قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية٬ اليوم الثلاثاء٬ إنه تم وضع مخطط شمولي رباعي الأبعاد للتحكم في عجز الميزانية. وأوضح بركة خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول "تطور الوضعية الاقتصادية والمالية" أن هذا المخطط يروم مواجهة ثلاث إشكاليات كبرى تتعلق بعجز الميزانية٬ وعجز ميزان الأداءات٬ وانعكاسات الأزمة الدولية.
وأبرز أن هذا المخطط يهم التحكم في عجز الميزانية بترشيد وخفض النفقات وتعبئة موارد الخزينة٬ وكذا العمل على استقرار الموجودات الخارجية عبر تقنين الواردات ودعم الصادرات وتعبئة الموارد من العملة الصعبة٬ ودعم الاستثمار والمقاولة من خلال تبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى التمويل٬ وتيسير الولوج إلى العقار٬ بالإضافة إلى تدعيم آليات التضامن الاجتماعي. وعزى بركة تفاقم مستوى عجز الميزانية إلى الاختيارات التي انتهجها المغرب للتصدي لانعكاسات الأزمة واستباق تأثيراتها السلبية٬ والتي تمحورت حول تقوية الطلب الداخلي لتعويض تقلص الطلب الخارجي. مبرزا أن هذه الإجراءات تتعلق على الخصوص بالتخفيض الضريبي الذي خص كل من الضريبة على الشركات سنة 2008 والضريبة على الدخل سنتي 2009 و2010٬ والإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي٬ وتفاقم تحملات المقاصة٬ والانعكاسات المالية للجهود المبذولة في مجال الاستثمار. كما أرجع ذلك أيضا إلى تراجع مستوى الموجودات الخارجية٬ معتبرا أنه لولا الإصدار الأخير للسندات في السوق المالي الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار٬ لتراجع مستوى الموجودات الخارجية إلى أقل من 3.6 أشهر.