تزامن قانون المالية لسنة 2010 مع الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، وقد تم اعتماد الخطاب الملكي بهذه المناسبة مرجعية لهذا القانون. وبرجوعنا إلى محتويات الخطاب الملكي يمكن أن نستشف منه العبارات التالية: استكمال بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية. ترسيخ دولة الحق والقانون وديمقراطية المشاركة وانتهاج الحكامة الجيدة وسياسة القرب، وكذا بإنصاف المرأة، والفئات والجهات المحرومة. التصدي لما يعترض المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من صعوبات وعوائق. تلازم رفع معدلات النمو مع التوزيع العادل لثماره. تقويم الأزمة العالمية بعيدا عن كل أشكال السلبية والانتظارية والتدابير الترقيعية. تخليق وحماية المال العام. مواصلة العناية بأحوال المغاربة في المهجر داخل الوطن وخارجه. تحدي التنمية المحلية الجهوية، وهو ما يظل رهينا بتوافر النخب المؤهلة. سيادة القانون والحزم الدائم في ردع أي إخلال به. الجهوية المتقدمة واللاتمركز الواسع. الإصلاح العميق للقضاء. إن هذه المضامين وغيرها الواردة في الخطاب الملكي تطرح علينا السؤال الجوهري التالي: إلى أي حد عكس قانون المالية لسنة 2010 هذه المضامين؟ تؤكد الحكومة بأن الاقتصاد العالمي تراجع بنسبة 1,1% و4,2% بالنسبة لمنطقة الأورو، كما تراجع حجم التجارة العالمية تراجعا بنسبة 12%، إضافة إلى اختلالات كبرى في توازنات المكرو- اقتصادية، حيث يتوقع أن تصل نسبة عجز الميزانية إلى مستويات قياسية قد تتراوح بين 8% و14% من الناتج الداخلي الخام. أبعد كل هذا ما زالت اعترافات المغرب محتشمة فيما يتعلق بتأثير هذا كله على مسارنا الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وهذا ما ورد في الخطاب الملكي: السلبية والانتظارية والتدابير الترقيعية. ورغم ظهور بوادر انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة تشاورات عالمية مستمرة، فإنه من المتوقع أن يتجاوز معدل البطالة في المنطقة الأورو 11%. إذن ، فماذا عن المغرب؟ لقد تأثر التصدير والسياحة وتحويلات المواطنين بالخارج والاستثمارات الخارجية... مما نتج عنه عجز في الحساب الجاري لميزان الأداءات بنسبة 5,2% مما أدى إلى تراجع مستوى الموجودات الخارجية ب 6,5% مليار درهم. ورغم كل هذا، تدعي الحكومة أن الاقتصاد المغربي قد انتعش وحقق نتائج إيجابية سنة ,2008 تجسدت في معدل النمو 5,6% وتحقيق فائض في ميزانية الدولة مكن من خفض مديونية الخزينة من 53,5% إلى 47,3% من الناتج الداخلي الخام. السؤال المطروح هو: كيف نوفق بين ما تدعيه الحكومة والواقع الاجتماعي التالي: تراجع مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 10,3%. انخفاض الصادرات إلى 17%. ورغم أن الحكومة تقر باختلالات على مستوى الطلب الخارجي، فإن الطلب الداخلي ظل مستقرا إن لم نقل تراجع بدرجة أقل: قروض التجهيز 26,6%، القروض الموجهة للعقار 17%، قروض الاستهلاك 21,7%. ومما زاد الطين بلة، أن الحكومة تدعي بأن نسبة النمو ستظل 5,3% في حين أنها لا تتجاوز 3% في الدول المتوسطية المجاورة، رغم أن كل المؤشرات الدولية ترتب المغرب بعد مجموعة من هاته الدول. وقد ردت الحكومة هاته الوضعية المطمئنة إلى عوامل أربعة: الإصلاحات النجاعة الموسم الفلاحي اليقظة الاستراتيجية. والأصل هو أن مرد هذه الوضعية راجع نسبيا إلى الموسم الفلاحي، وبدرجة أقل عامل اليقظة بين القطاع العام والخاص، رغم أن هذا الأخير سجل ملاحظات كثيرة على القانون المالي .2010 ورغم أن الحكومة خفضت من الضريبة العامة على الدخل والتي قد تصل إلى 10 ملايير درهم سنة ,2010 فإن الوضعية ما زالت متدهورة خاصة ذوي الدخل المحدود. وإذا كانت الاستثمارات العمومية قد عرفت نسبة 23%، فإن انعكاسها ماليا واجتماعيا ضئيلا، وهذا إشكال بنيوي يجب تداركه. لقد بلغت نسبة الإنتاج عن مستوى المداخيل الجبائية 75%، أما النفقات فقد عرفت تراجعا بالنسبة لنفقات المقاصة نتيجة تراجع سعر البترول والتزايد الملحوظ على مستوى إصدارات نفقات الاستثمار، وقد كنا ننتظر إصلاحا بنيويا لصندوق المقاصة حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الفقراء والمحتاجين، وهذا التراجع سيلهب النار في الأسعار مما سيؤزم الوضعية الاجتماعية. إن الثغرة الكبيرة على مستوى الاقتصاد المغربي هو الاختلال الحاصل بين الصادرات والواردات، وتراجع الصادرات جاء نتيجة طبيعية لازمة عالمية لم تتخذ إجراءات قصد تجاوزها، مما أدى إلى عجز ميزان الأداءات الناتج عن تفاقم العجز التجاري. كل هذا انعكس على المداخيل التي ستصل حوالي 169 مليار درهم، لا يشكل فيها استثمار الدولة إلا حوالي 53,8 مليار درهم. وكون الجانب الاجتماعي متضررا، فإن الحكومة خصصت حسب وثائقها 23,000 منصب شغل للقطاعات الاجتماعية، ولكن السؤال المطروح هو: هل العدل والصحة والتعليم والأمن قطاعات اجتماعية؟ إن هذا نوع من التضليل حتى يسوق بأن ميزانية 2010 اجتماعية بامتياز!! وللإشارة فإن نسبة النمو المتمثلة في 3,5% ونسبة التضخم 2% ومتوسط سعر البترول 75 دولار للبرميل، والعجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 4% من الناتج الداخلي الخام. من خلال ما سبق، سنحاول الإجابة عن السؤال الجوهري التالي: إلى أي حد استطاع مشروع قانون المالية لسنة 2010 أن يدعم دينامية النمو ويرفع من وتيرة الإصلاحات ويقوي التضامن الاجتماعي؟ إن دعم دينامية النمو مستحيلة في ظل ثلاثة معطيات: 1 تدني القدرة الشرائية للمواطنين. 2 ضعف الاستثمار العمومي وتعقيد المساطر القانونية والإدارية أمام الاستثمار الخاص. 3 عجز ميزان الأداءات الناتج عن تفاقم العجز التجاري، خاصة إذا استحضرنا الإجراءات المتواضعة المتخذة من أجل إصلاح الضريبة العامة على الدخل، وتخصيص مبلغ 14 مليار درهم سنة 2010 لصندوق المقاصة. أما الاستثمار العمومي فهو غالبا ما يدعم من قبل قروض دولية بأسعار مناسبة أو مساعدات أجنبية خاصة في المجالات التالية: 1 الطرق والطرق السيارة. 2 السدود والماء 3 الطاقة 4 الموانئ 5 السكك الحديدية 6 النقل الجوي وللإشارة فإن الاستثمار في القطاعات المذكورة مفتوح منذ مدة طويلة، إن المسجل هو البطء في الإنجاز، إضافة إلى المشاكل البنيوية التي عرفتها بعض القطاعات مثل: النقل الجوي والسكك الحديدية... أما على مستوى الاستثمارات الخاصة، فرغم إحداث فضاءات صناعية مجهزة وإحداث أقطاب متخصصة وإنشاء صناديق الدعم (2,6 مليار درهم) وتعزيز التكوين (400 مليون درهم)، تفعيل مخطط الإصلاح التعريفي، فإن المقاولات ما زالت تعاني خاصة المتوسطة والصغرى. لقد تم ضخ حوالي 3,5 مليار درهم لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من مخصصات ميزانية الدولة ومن عمليات تفويت مؤسسات الدولة غير المعقلن. أما المجالات القطاعية التي تدخل ضمن الإصلاحات الكبرى فإنها تحتاج إلى تقويم من قبل خبراء قصد إعطاء الحقائق للرأي العام، ونمثل هاته الأوراش: 1 المخطط الأخضر، حيث بلغ الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي 5,2 مليار درهم سنة .2010 2 قطاع الماء والبيئة الذي رصد له 3,7 مليار درهم. إضافة إلى استثمارات المكتب الوطني للماء الذي ببلغ 4,22 مليار درهم. 3 الطاقة: حيث خصص مليار درهم لتفعيل صندوق التنمية الاقتصادية وإحداث شركة الاستثمارات الطاقية، إضافة إلى 10 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء. وفي هذا الإطار، يطرح سؤال على مدى تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي؟! كما نتساءل عن عائدات المجمع الشريف للفوسفاط الذي تحول إلى شركة مساهمة وتم دعمه في ميزانية الدولة سنة ,2009 وتقدر استثماراته ب 7 مليار درهم؟! كيف نتحدث عن المغرب الرقمي وقد احتل المغرب الرتبة 87 عالميا بالنسبة لتكنولوجيا المعلوميات؟! وما رصدنه بالنسبة للقطاعات السابقة يمكن أن نطرحه بالنسبة للسياحة والصناعة التقليدية والتجارة الداخلية (مخطط رواج)... ثم هناك قطاع مهم وحيوي ينتظر مشروع إصلاحه الجميع، وهو قطاع العدل الذي ارتفعت الاعتمادات المخصصة له من 2,3 مليار درهم إلى 3,2 مليار درهم، فهل فعلا سيعيش المغاربة قضاءا مستقلا ناجعا مؤهلا قويا؟! وأخيرا في هذه القراءة الأولية نعرج على ما أسمته الحكومة (تقوية التضامن والتماسك الاجتماعي)، وذلك من خلال البرامج الاستعجالية، وفي هذا الإطار نطرح السؤال التالي: بعد سلسلة الإصلاحات التعليمية نعلن سنة 2009 بالبرنامج الاستعجالي؟ إنها قمة التلاعب بمصير الملايين من المتمدرسين! أما الوضع الجامعي فحدث ولا حرج، فإذا كانت الحكومة تقر بأن عدد المسجلين ارتفع بنسبة 7% فماذا أعدت لهذه الأفواج من إمكانات التمدرس خاصة وأن هناك إقبالا كبيرا على الشعب العلمية والهندسية؟ وللإشارة ارتفع الغلاف المالي المخصص لقطاع التربية الوطنية من 37 مليار درهم إلى 51 مليار درهم. أما على المستوى الصحي، فإن مؤسسات العلاجات الأساسية غير مؤهلة بالشكل المطلوب، كما نسجل ندرة الوحدات العلاجية المتنقلة. أما الخدمات الصحية فإنها متواضعة خاصة في العالم القروي، ومن مؤشرات هذا الوضع نسبة وفيات الأطفال الذي يشكل معيارا أساسيا يحدد معدل التنمية البشرية، حيث صنف المغرب في الصف 130 سنة 2009 بعدما احتل الرتبة 126 سنة 2008 و123 سنة ,2007 رغم الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية، وقد خصص لقطاع الصحة ما بين 2008 إلى 2010 حوالي 11,1 مليار درهم. أما السكن، فرغم المجهودات التي بذلت فإن هناك مشاكل عدة تبقى مطروحة، فمشروع مدن بدون صفيح لم يحقق حتى 50% رغم انطلاقته منذ 2004 (جهة الدارالبيضاء الكبرى نموذجا)، حيث تضم 3/1 دور الصفيح من العدد الشامل على المستوى الوطني. أما الدور الآيلة للسقوط فليس هناك إجراء يذكر حيث 3/1 ساكنة البيضاء يقطنون في هذا النموذج من السكن. وأخيرا تم تفويت 3850 هكتار من اراضي الدولة لإنجاز 70,000 وحدة سكنية اقتصادية و70,000 وحدة اجتماعية و70,000 وحدة سكنية للطبقات الوسطى، والذي نخشاه أن تفوت هاته الأراضي لمن لا يستحقها كما وقع منذ الثمانينات. أما المدن التي تزعم الحكومة إنجازها فما زالت تعرف مشاكل مالية وتقنية واجتماعية... ونخص (تامسنة، تامنصورت، الشرافات، كيايطة...). مع الإشارة إلى أنه خصص لقطاع السكن ملياري درهم يضاف إليها 9 ملايير درهم لمجموعة العمران. أما الرياضة فتعيش إفلاسا خاصة كرة القدم، وما دام القطاع يشمل كذلك الشباب فقد وعدت الحكومة ببناء المركبات الرياضية، وتقوية بنيات الاستقبال بإنجاز مراكز سوسيو رياضية ودور الشباب وروض الأطفال ونوادي نسوية وتوسيع برنامج العطلة للجميع، وقد خصص غلاف 1,5 مليار درهم أي بزيادة 46%. أما الثقافة فلم تتطور إلى جعل هدف التنمية البشرية هو المبتغى، عن طريق التنمية الثقافية، وكل قانون مالي نجد فيه التكرار، حيث الاهتمام بالمسارح والمتاحف والمركبات والآثار... إن هذه الآليات ضرورية من حيث الوجستيك، لكن تفرغ الوزارة غالبا من المحتوى الثقافي... مع الإشارة إلى أن الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بلغت 540 مليون درهم بزيادة 48% مقارنة مع سنة .2008 لقد خصص للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 1,4 مليار درهم، لكن في تقديري لم تحقق المبتغى منها، لذلك ورد في الخطاب الملكي: التصدي لما يعترض المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من صعوبات وعوائق. وقد أكدت بعض التحاليل الأرقام التي تقدمها الحكومة أحيانا تدعو إلى الشك، فكيف يعقل أن نسبة ولوج الماء الصالح لشرب بلغت 50% والكهرباء 98% والشبكة الطرقية 64% ؟! السؤال المطروح هو: هل الحكومة قادرة على ولوج العالم القروي خاصة وأنها رصدت حوالي 20 مليار درهم لهذه الغاية؟! كانت هاته قراءة أولية لأهم مضامين مشروع قانون مالية ,2010 ولنا جولة أخرى إذا سمحت الظروف تتعلق بمساهمات إصلاحية لبعض المضامين.
