شن مستخدمو الملاحة الجوية التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، منذ أمس الخميس، إضرابا جديدا، وذلك بحسب ما أعلن المضربون. وتسبب هذا الاضراب، الذي يأتي عقب ذلك الذي شنه هؤلاء المستخدمون، يوم الاثنين المنصرم، في اضطراب مواعيد الرحلات الداخلية والدولية على مستوى مطار الجزائر الدولي (هواري بومدين). وبحسب مصادر مقربة من مستخدمي الملاحة التجارية، فإن "هذه الحركة جاءت تضامنا مع زملائهم المعنيين بالعقوبات المتخذة من قبل المديرية العامة للشركة، بسبب التحريض على تنظيم إضراب غير قانوني". وأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، أنها اتخذت "إجراءات إدارية" ضد سبعة أشخاص قاموا بالتحريض على إضراب مستخدمي الملاحة التجارية، الاثنين الماضي. وكان مسؤول بالشركة قد أوضح أنه تم "تعليق علاقة العمل لهؤلاء الاشخاص السبعة في انتظار الحكم القضائي". وصرح مدير قسم الشؤون العامة بالشركة، رضا طوبال صغير، بأنه "تبعا للإضراب الذي شرع فيه يوم 22 يناير 2018 والذي فصلت العدالة بعدم شرعيته، قامت الخطوط الجوية الجزائرية باتخاذ إجراءات إدارية وفقا للتنظيم المعمول به". يذكر أن مجلس قضاء الجزائر (محكمة الدارالبيضاء) كان قد فصل، الاثنين الماضي، ب"عدم شرعية" اضراب مستخدمي الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تبعا للدعوى التي رفعتها ادارة الشركة لدى هذه المحكمة المختصة إقليميا، والتي أصدرت حكما غيابيا يلزم المستخدمين المضربين بعدم عرقلة مصالح المؤسسة. ويطالب مستخدمو الملاحة الجوية التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالرجوع الى "برنامج" زيادة الاجور، الذي تم توقيعه في يناير 2017 من طرف الادارة السابقة، قبل أن يقوم بتجميده المدير الحالي، بخوش علاش، الذي يوجد على رأس الشركة منذ فبراير 2017.