lahcen belaid في إطار أنشطتها الإشعاعية تنظم جمعية نعيم للدفاع عن ضحايا حوادث السير وبدعم من المجلس البلدي لبومالن دادس وشركة معادن ايميضر، ندوة وطنية تحت شعار:" تعويضات ضحايا حوادث السير بين الواقع والطموح ". يوم السبت 02 مارس 2013 بدار الثقافة ببومالن دادس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. الندوة هذه سيؤطرها أساتذة محامون وبمشاركة فعاليات مهتمة بالموضوع.. هكذا سيتناول الأستاذ المحامي النقيب أقديم محور:" قراءة في تعويضات حوادث السير رؤية مقارنة" عن هيأة الرباط. فيما سيتناول الأستاذ المحامي محمد المسعودي محور:" تعويضات حوادث السير بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان". أما محور: "التأمين ضمن أشكال الريع" فسيتناوله الأستاذ لحبيب حاجي عن هيأة تطوان. الندوة الوطنية هذه تأتي في ظل الآفة الخطيرة التي يعرفها المغرب في حوادث السير والتي بلغ ضحاياها وفق الإحصائيات الرسمية 4000 قتيل كل سنة، وآلاف الجرحى يضرب بحصيلتها الرقم القياسي عربيا والتي تعد من أخطر التحديات التي تواجه الدولة المغربية، فعلاوة على ما تكبده للاقتصاد الوطني من خسائر مادية جسيمة تقدر بملايير الدولارات سنويا ، وما تضيعه من فرص التنمية من خلال فقدان نقط من الناتج الوطني الخام. تبقى معضلة الضحايا من أهم واعقد معادلة الحوادث هذه ومن أهم تجليات ونتائج حرب الطرق بمخلفاتها الاجتماعية والنفسية وما تراكمه من عاهات في صفوف العنصر البشري وما تضيعه من فرص التنمية. فمهما بذلت الدولة من خلال مؤسساتها وشركائها من المجتمع المدني المهتمة بمعضلة حرب الطرق من مجهودات جبارة، فان الحصيلة تفاقمت في الآونة الأخيرة حيث جلبت الأضواء والاهتمام المتزايد والحاد خصوصا بعد منعطف حادث تيشكا الفاجعة. إذ رغم التشريعات الجديدة التي كيفت لهذا الغرض من خلال مدونة السير الجديدة، وتشديد عمليات المراقبة والتحسيس وما يستتبعه من نفقات مادية أجمع الفاعلون على عدم نجاعة كل هذا باصطدامه بسلوكات العنصر البشري. فبالنظر إلى الأسباب والمسببات ذات الصلة بحوادث السير ببلادنا والتي يمكن إجمالها في نسق معقد متعدد العناصر ومتشابك قاسمه المشترك العنصر البشري المتسبب في هذه الحرب القذرة بسلوكاته المتعددة، يبقى تشخيص هذا العنصر وتحديده بالتدقيق مع تحديد مسؤولياته بالتشطير من الأولويات المطروحة راهنا للحد من الآفة الخطيرة دون إغفال لأي عنصر بشري - ذاتي أو معنوي - وأهميته ومكانته داخل النسق في معادلة حوادث السير) تعليم السياقة، الفحص التقني، الماذونيات، شركات التأمين..( والتي تدور في فلك اقتصاد الريع اذ يعد قطاع النقل مجال انتعاشه و الذي أصبحت محاربته من أولويات المسؤولين لتخليق الحياة العامة بالنظر الى تكلفته الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة، إضافة إلى عناصر أخرى كالمراقبة والصحة والبنيات الطرقية، وتنشئة السلوك المدني والجودة وحماية المستهلك... غير ان العنصر الهام المرتبط بشكل مباشر بالضحايا والمتعلق بشركات التامين التي تتحمل تكاليف التعويض لم تشمله الإصلاحات التي همت القطاع من أجل إعادة هيكلته، حيث بقي حبيس تشريعات وقوانين متجاوزة لا ترقى إلى مستوى حجم المسؤولية اتجاه الضحايا من خلال استمرار تعقيد مساطر الحصول على تعويضات التامين وهزالته أحيانا والذي لا يرقى الى قيمة الحياة كحق مقدس وقيمة العنصر البشري المغربي على شاكلة الدول المتقدمة التي نستورد منها القوانين والتشريعات .بالرغم من مساهمات هذا القطاع - التأمينات- في الاقتصاد الوطني وكذا الأرباح الطائلة التي ارتفعت سنة 2010 مثلا لتبلغ رقما صافيا فاق 3.81 مليار درهم وجمع احتياطات بقيمة 96.6 مليار درهم - حسب الإحصائيات التي قدمها التقرير السنوي لمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية- والتي تفيد بمساهمة القطاع عن طريق عملية التوظيفات الصافية في تمويل الاقتصاد الوطني بمبلغ 8.62 مليار درهم. فان المسؤولية اتجاه ضحايا حوادث السير تبقى دون مستوى وحجم المسؤولية وحجم هذه المساهمة نتيجة تخبط القطاع في اقتصاد الريع، الذي ينخر قطاع النقل مما يجعل وقف آفة حوادث السير تبقى بعيدة دون استئصال الريع من القطاع وإخضاعه لدفاتر التحملات.
