أصبحت لقطاع التأمين رؤية سيسترشد بها خلال الخمس سنوات المقبلة، مما سيمكنه من توسيع التغطية ورفع التوظيفات المالية والمساهمة في الاقتصاد والاستعداد للمخاطر التي يشكلها انفتاح السوق المغربي عليه والسعي إلى توسيع الحضور في خارج المغرب. تلك أبرز أهداف العقد البرنامج الذي وقعته الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين مع تسع وزارات، الخميس المنصرم، إذ يضع الإطار العام لما يجب أن يكون عليه القطاع في الفترة الفاصلة بين 2011 و2015، ويرتقب أن تنكب الجهات المعنية على تأهيل القوانين والتشريعات التي يفترض أن تواكب الأهداف الجديدة، وهو المسلسل الذي يلح المهنيون على التسريع في إنجازه ربحا للوقت، في نفس الوقت الذي يتطلعون إلى تجاوز ما يعتبرونه إكراهات تثقل القطاع، من قبيل الضغط الضريبي الذي يرونه مرتفعا. ويقوم العقد البرنامج، الذي عرضت تفاصيله خلال ندوة صحفية الجمعة الماضية بالدار البيضاء، من قبل، محمد بنصالح، رئيس الجامعة، وحسن بوبريك مدير مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة المالية، على خمسة محاور، يرمي المحور الأول إلى حماية أكبر عدد من الأشخاص ضد المخاطر والحوادث، ويهدف المحور الثاني إلى المساهمة في تمويل القطاعات الحيوية وذات الأولوية في الاقتصاد المغربي والرفع من وتيرة تعبئة الادخار، وينصب المحور الثالث على ملاءمة القانون المنظم للقطاع مع المعايير الدولية وتشجيع شركات التأمين على الاستثمار في الخارج، ويروم المحور الرابع تقوية الأسس التقنية، عبر تحسين المساطر المتعلقة بالتعويض لفائدة المؤمن لهم والضحايا ومحاربة الغش والاحتيال، ويسعى المحور الخامس إلى تحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين وتقوية التكوين وخلق فرص الشغل وتحسين صورة القطاع. يلتزم المهنيون في قطاع التأمين بالمساهمة في خفض حوادث الطريق والشغل، ومضاعفة التوظيفات المالية للقطاع من 102 إلى 200 مليار درهم، واستثمار 23 مليار درهم في القطاعات ذات الأولوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في المجهود الجبائي ب9 ملايين درهم، وخلق 5000 منصب شغل مباشر و50000 منصب غير مباشر. ويرمي العقد البرنامج إلى رفع المستحقات المدفوعة إلى 25 مليار درهم، وتأمين التغطية الصحية لحوالي 90 في المائة من الساكنة المستفيدة من التأمين الإجباري عن المرض، وتأمين التغطية الصحية لحوالي 50 في المائة من الساكنة المستفيدة من التأمين على التدخل الطبي. وتوسيع التغطية لحوالي 50 في المائة من الساكنة الحضرية في إطار المسؤولية المدنية بالنسبة للسكن، ومد التغطية لحوالي 70 في المائة من المباني الموجهة للسكن والمكاتب عبر المسؤولية المدنية العشرية، وتمتيع 20 في المائة من المهن الخطيرة بتأمين المسؤولية المدنية المهنية والمتعددة المخاطر، وتوسيع التأمين لحوالي 40 في المائة من المؤسسات التي تستقبل العموم، ورفع التأمين بنسبة 50 في المائة ضد حوادث الشغل وتأمين نسبة 100 في المائة ضد حوادث الشغل.
