التقرير الشامل حول ملاحظة الانتخابات 2016‎

المركز المغربي لحقوق الإنسان
التقرير الشامل
حول
ملاحظة الانتخابات التشريعية أكتوبر 2016
توطئة :
في إطار استراتيجيته العامة، الهادفة إلى المساهمة الجادة والفعلية في تكريس الخيار الديمقراطي ببلادنا، قرر المركز المغربي لحقوق الإنسان المشاركة، بشكل مستقل ومحايد، في ملاحظة الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا منظمات المجتمع المدني، الوطني والدولي.
ويأتي هذا التقرير، تتويجا لعمل فريق ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان، وتمرة مجهوداتهم، حيث يتضمن الحيثيات الإجرائية والقانونية التي طبعت العملية، كما يتضمن سردا للملاحظات التي رصدها عن كثب، وكذا الاستنتاجات والتوصيات المستخلصة، المرتبطة بعملية الانتخابات بوجه عام.
يتضمن التقرير المحاور التالية :
المحور الأول : مهمة ملاحظة الانتخابات
عملية الاعتماد القانوني
تأطير الملاحظين
التغطية الترابية
تمويل مهمة ملاحظة الانتخابات
ملاحظات خاصة بالقانون 11-30، المؤطر لمهمة ملاحظة الانتخابات
المحور الثاني : منهجية الملاحظة، الرصد والتقييم
منهجية الملاحظة المتبعة
منهجية الرصد المعتمدة
منهجية التقييم
المؤشرات الاستدلالية المعتمدة
عملية التنقيط
منهجية جمع المعطيات ومعالجتها
المحور الثالث : نتائج الملاحظة، الرصد والتقييم
مجريات عملية الملاحظة
نتائج التقييم الرقمي (التنقيط)
المؤشرات التفصيلية على ضوء التقييم الرقمي للملاحظين (عملية التنقيط)
معدل تقييم ديمقراطية مسطرة الترشيح ونزاهة المترشحين
معدل تقييم مستوى الخطاب السياسي
معدل الأداء الانتخابي النظيف
معدل الأداء العام للحزب
معدل أداء السلطة العمومية
معدل أداء وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي
تقييم أداء الكتلة الناخبة
تقييم أداء ملاحظي الانتخابات
المؤشر العام لنزاهة الانتخابات
المحور الرابع : الملاحظات العامة حول الانتخابات
المحور الخامس : التوصيات العامة
الملحقات : معايير التقييم (مقتطف من دليل الملاحظة)
نموذج من تقييمات ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان
جدول معدلات ومؤشرات التقييم
المحور الأول : مهمة ملاحظة الانتخابات
عملية الاعتماد القانوني
تقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان بطلب الاعتماد القانوني إلى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ثم إحداثها، طبقا للقانون 11-30، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفور توصله بالاعتماد، قرر المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان إحداث فريق مركزي لملاحظة الانتخابات، وشملت مهامها تنفيذ وتتبع كافة الترتيبات الخاصة بعملية الملاحظة، بما في ذلك مهام التنسيق والتوجيه، وكذا جمع ومعالجة البيانات الرقمية والأدبية، التي يتوصل بها من لدن الملاحظين والملاحظات، وإعداد تقرير شامل على ضوء مستنتجات تحليل المعطيات الواردة إليه.
وفي هذا الإطار، تقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان بطلب رسمي إلى اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات، كما عمل على تعبئة حوالي ثلاثمائة ملاحظ وملاحظة، من أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، ليقوموا بعملية الملاحظة، تتوفر فيهم الشروط الذاتية والموضوعية، من أجل الاضطلاع بمهمة ملاحظة الانتخابات، بشكل مستقل ومحايد، وقد حظي بالاعتماد، كتنظيم، كما حظي ملاحظوه بالاعتماد.
تأطير الملاحظين
من أجل استيعاب مبادئ وقواعد ملاحظة الانتخابات، طبقا لمقتضيات قانون الانتخابات الجديد 30-11، وبغاية الاطلاع على المراجع القانونية، الدولية والوطنية، الخاصة بملاحظة الانتخابات، شارك عدد من ملاحظي المركز المغربي لحقوق الإنسان في دورة تكوينية، ضمن سلسلة من الدورات التكوينية، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة ملاحظي وملاحظات منظمات المجتمع المدني، المعتمدين من قبل اللجنة الخاصة باعتماد الملاحظين، فيما استفاد البعض الآخر من دورات تكوينية محلية موازية، نظمت لذات الغرض …
التغطية الترابية :
استطاع المركز المغربي لحقوق الإنسان تغطية ما مجموعه 49 دائرة، بمعدل 60% من مجموع الدوائر 82 على الصعيد الوطني، موزعة على الشكل التالي :


تمويل مهمة ملاحظة الانتخابات :
نظرا لغياب التمويل والدعم، فقد تكفل ملاحظو وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان بتمويل مهماتهم بشكل ذاتي ومن جيوبهم الخاصة، عكس روح المواطنة فيهم، والتزامهم بالنضال والتضحية، ماديا ومعنويا من أجل خدمة وطنهم، بكل حب وصدق، وتفان ونكران للذات.
ملاحظات خاصة بالقانون 11-30، المؤطر لمهمة ملاحظة الانتخابات :
يعتبر القانون 11-30، الخاص بملاحظة الانتخابات، بمثابة المرجع الأساسي، لملاحظة الانتخابات، ويعد أول تشريع يهدف إلى تأطير عملية المراقبة والتتبع للانتخابات، حيث ثم اعتماده قبل الانتخابات التشريعية لاقتراع 25 نونبر 2011.
إلا أننا، في المركز المغربي لحقوق الإنسان، نعيب على هذا القانون كونه يحدد عملية ملاحظة الانتخابات، ابتداء من الحملة الانتخابية، والحال أن عملية الملاحظة، ينبغي لها أن تشمل كافة مراحل مسار العملية الانتخابية، بدءا بالتسجيل، وتقديم الترشيحات، ومرورا بالحملة الانتخابية، وأجواء يوم الاقتراع وبفرز الأصوات، وانتهاء بالإعلان عن النتائج، كما يفترض أن يدرج تقييم مدى فعالية قانون ملاحظة الانتخابات بحد ذاته، ضمن نطاق ملاحظة الانتخابات، حتى يتسنى تطويره وتحسينه على ضوء مستجدات التفعيل على أرض الواقع.
وفضلا عن ذلك، كان من المفروض أن يكون التقطيع الانتخابي موضوع الملاحظة بحد ذاته، لما له من دور كبير وحيوي في التأثير على ديمقراطية الانتخابات ونزاهتها، ولما يشكله من عامل حاسم في إقرار تكافؤ الفرص من عدمه، وتفادي الممارسات التدليسية، التي تضرب إرادة الناخبين عرض الحائط، وتعطي نتائج لا تعكس هذه الأخيرة.
المحور الثاني : منهجية الملاحظة، الرصد والتقييم
منهجية الملاحظة المتبعة :
اعتمد المركز المغربي لحقوق الإنسان دليلا خاصا به، سمي ب : دليل الملاحظ من أجل مواكبة وتقييم مسار الانتخابات التشريعية أكتوبر 2016، وقد تضمن قواعد معرفية تتعلق بمهمة ملاحظة الانتخابات، تساعد الملاحظين على استيعاب المفاهيم المرتبطة بالانتخابات، وأهمية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والشروط القانونية والتنظيمية، اللازم توفرها في الملاحظ، إضافة إلى توجيهات منهجية وسلوكية، كما قدم الدليل خارطة طريق، لمباشرة ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان مهامهم في ملاحظة الانتخابات على أكمل وجه، حيث تضمن منهجية تسجيل الخروقات، ومواكبة وتقييم أداء مختلف الأطراف، المرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث عدد مجموعة من الإجراءات وصيغ جمع المعلومات، وتقييم الأداء.
منهجية الرصد المعتمدة :
على ضوء تجربة تقييم الانتخابات الجماعية التي جرت في شتنبر 2015، عمد المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى تطوير منهجية الرصد، حيث اعتمد خلال هذه المحطة الانتخابية توسيع دائرة التقييم، لتشمل مختلف الأطراف، المرتبطة بالعملية الانتخابية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهي على الشكل التالي :
* الأحزاب
* السلطات العمومية
* الكتلة الناخبة
* وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي
* ملاحظي الانتخابات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني
منهجية التقييم :
بالنظر إلى شمول عملية الرصد للأطراف الخمسة، المشاركة في العملية الانتخابية، ثم توسيع معايير التقييم، من خلال إدراج مجموعة من الجوانب في سلم التقييمات، والتي تهم العملية الانتخابية، فيما ثم اعتماد تنقيط الأطراف من 1 إلى 10، تمكن من استنباط مؤشرات استدلالية (معدلات)، تصب في مؤشر عام واحد. وهي على التوالي :
المؤشرات الاستدلالية المعتمدة :
الطرف الأول : الأحزاب :
معدل تقييم ديمقراطية مسطرة الترشيح ونزاهة المترشحين : تضمن هذا المعدل تقييم مدى احترام المسطرة الديمقراطية في الاختيار، فضلا عن نوعية المترشحين، حيث ركز معيار التقييم على نزاهة المترشحين ومصداقيتهم أمام الرأي العام المحلي والوطني، وتجربتهم في العمل السياسي، وما اذا كانت تتوفر فيهم الشروط الموضوعية، المتصلة بالقدرات العلمية والمعرفية، للمساهمة الفعالة ضمن السلطة التشريعية.
معدل تقييم مستوى الخطاب السياسي : تضمن هذا المعدل تقييما للخطاب السياسي لدى مترشحي الأحزاب، ومدى قدرتهم على الترويج للبرنامج الانتخابي، وإقناع الناخب المغربي.
معدل الأداء الانتخابي النظيف : وهو معدل يقيم مدى احترام الأحزاب للقواعد الديمقراطية أثناء الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع والفرز.
مؤشر الأداء العام للحزب : وهو مؤشر يختزل المعدلات السالفة الذكر، عن كل حزب على حدة.
الطرف الثاني : للسلطة العمومية :
معدل حياد السلطة العمومية : وهو معدل يقيم مدى حياد ممثلي السلطات العمومية إزاء الأحزاب السياسية والكتلة الناخبة بوجه خاص.
معدل الأداء الإداري واللوجستي : وهو معدل لتقييم أداء ممثلي السلطات العمومية بخصوص الجوانب الإدارية واللوجستية، الخاصة بعملية الانتخابات برمتها، بدءا بالتسجيل إلى الإعلان عن النتائج النهائية.
مؤشر أداء السلطة العمومية : وهو مؤشر يختزل كل من معدل الأداء الإداري واللوجستي ومعدل حياد السلطة العمومية.
الطرف الثالث : للكتلة الناخبة :
مؤشر أداء الكتلة الناخبة : يسعي إلى تقييم أداء الكتلة الناخبة، وعلاقتها مع الأحزاب وكذا السلطة العمومية،، ومدى ارتباطها بقيم الديمقراطية وروح المواطنة، كما يقيم مدى التزامها بنزاهة الانتخابات، فضلا عن موقفها من العملية الانتخابية برمتها، كآلية من الآليات الديمقراطية.
الطرف الرابع : لوسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي :
معدل أداء وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي : يسعى إلى تقييم أداء وسائل الإعلام ووسائط التواصل، ومدى مساهتمها في تكريس الديمقراطية أو معاكسة هذه الأهداف.
الطرف الخامس : بالنسبة لملاحظي الانتخابات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني) :
معدل أداء ملاحظي الانتخابات : من خلال هذا المعدل، ثم تقييم مدى رصد ملاحظي الانتخابات خروقات المترشحين ومعاونيهم، خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، بغية المساهمة في تكريس نزاهة وديمقراطية الانتخابات.
مؤشر نزاهة الانتخابات :
من خلال المعدلات وكذا المؤشرات الاستدلالية السالفة الذكر، أحدث المركز المغربي لحقوق الإنسان المؤشر العام نزاهة الانتخابات، وهو تقييم رقمي للعملية الانتخابية برمتها.
عملية التنقيط :
شملت عملية ملاحظة الانتخابات جرد أنواع الخروقات المقترفة، وتمييز مدى خطورتها، حسب الطرف المعني بالخرق، وأبعاده، ومستوى الخرق المقترف، بغية تقييم موضوعي ومنصف، حيث تشكلت عملية التنقيط التفصيلية في التقييم حسب التقدير التالي :
جيد جدا ومثالي جيد حسن مستحسن لا بأس به متوسط دون المتوسط ضعيف ضعيف جدا كارثي
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

منهجية جمع المعطيات ومعالجتها :
بخصوص معالجة المعطيات الرقمية، ثم اعتماد تطبيق الإكسيل لإدخال النقط المحصل عليها ومعالجتها رقميا، واحتساب المعدلات اللازمة.
نظرا للكم الكبير من المعطيات الرقمية، التي يتوجب استعمالها ومعالجتها، تقرر الاكتفاء باعتماد تنقيط الأحزاب الإثني عشر : الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للاحرار، التقدم والاشتراكية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، الوحدة والديمقراطية، اليسار الأخضر المغربي، فيدرالية اليسار الديمقراطي.


المحور الثالث : نتائج الملاحظة، الرصد والتقييم
مجريات عملية الملاحظة :
بصفة عامة، سجل ملاحظو وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان بارتياح، التجاوب الإيجابي والموضوعي معهم، من قبل المشرفين على مكاتب التصويت، وكذا اللجان المركزية للفرز، واللجان الإقليمية للإحصاء، ومسؤولي السلطات العمومية، كما سجلوا بارتياح أشغال اللجنة الوطنية للإحصاء، التي قامت بأشغالها بسلاسة ويسر، رغم تأخر وصول بعض الأظرفة الخاصة بنتائج الفرز، الواردة من بعض الدوائر البعيدة.
جدير بالذكر، أن حوالي ثمانية من المناضلين، الذين انتدبوا للملاحظة، ثم رفض اعتمادهم، إلا أن المركز المغربي لحقوق الإنسان لم يتسنى له الاطلاع على مبررات رفض اعتمادهم، وهو ما يعتبره تعسفا غير مبرر في حق ملاحظي المركز المغربي لحقوق الإنسان، ويتمنى ألا يتكرر مثل هذا الإقصاء في المستقبل.
فيما يتعلق بأداء ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان، سجل هذا الأخير تجريد ملاحظ واحد من صفته، والذي كان منتدبا بإقليم زاكورة، حيث صدر في حقه قرار المنع من الملاحظة، بمبرر عدم حياده، وقد عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه عن هذا القرار، كما أكد التزامه بالمقتضيات القانونية، المؤطرة لعملية ملاحظة الانتخابات، والتي تمنع أي ملاحظ من الخروج عن الحياد والاستقلالية.
أما فيما يتعلق بمجريات عمل ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان، فقد ثم تسجيل العديد من المضايقات، من قبل بلطجية يشتغلون مع مرشحي بعض الأحزاب، حيث تعرض بعضهم للتهديد، (حالة الحاجب – آيت بوبيدمان، الأخ الملاحظ تعرض للاعتداء حين كان يصور لوحة السيارة، التي كان بداخلها أشخاص يشتبه تورطهم في محاولة تسليم أموالا للناخبين، فيما تعرض إبنه لاعتداء من طرف أحد المجرمين، جراء ما يقوم به والده كملاحظ، فيما تعرض ملاحظون آخرون، بكل من سيدي يحيى الغرب، وطرفاية وبرشيد والفقية بنصالح، وسيدي الطيبي ودار ولد زيدوح إلى محاوله منعهم من القيام بمهامهم، فيما بلغ بعضها إلى محاولة تلفيق تهم واهية، من قبيل التشهير أو السب والقذف ونحو ذلك، في محاولة لثني الملاحظين عن القيام بمهامهم في ملاحظة مجريات العملية الانتخابية.
من جهة أخرى، تعرض أحد الإخوة الملاحظين بالدار البيضاء، إلى المنع من ولوج اللجنة الإقليمية للإحصاء بعمالة مقاطعات درب السلطات الفدا، بدعوى عدم ورود إسمه ضمن اللجان الإقليمية للإحصاء، وهو أمر مرفوض، خاصة في ظل مجموعة من الأخطاء شابت عملية التنسيق وإعداد اللوائح الخاصة بالملاحظين.
نتائج التقييم الرقمي (التنقيط) :
بعد إجراء عمليات المعالجة التقنية اللازمة على المعطيات الرقمية والأدبية، الواردة من ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان، ثم احتساب المؤشرات التفصيلية، والتي بدورها أفضت إلى احتساب مؤشر نزاهة الانتخابات.


المؤشرات التفصيلية على ضوء التقييم الرقمي للملاحظين (عملية التنقيط)، مرتبة حسب الاستحقاق
معدل تقييم ديمقراطية مسطرة الترشيح ونزاهة المترشحين
معدل ديمقراطية مسطرة الترشيح ونزاهة المترشحين الأحزاب

7,68 العدالة والتنمية
6,83 فيدرالية اليسار الديمقراطي
5,91 الحركة الشعبية
5,82 الوحدة والديمقراطية
5,48 التقدم والاشتراكية
5,47 الاتحاد الاشتراكي
5,28 الاستقلال
5,28 الأصالة والمعاصرة
5,16 اليسار الأخضر المغربي
5,08 الاتحاد الدستوري
5,02 الحركة الديمقراطية الاجتماعية
5,00 التجمع الوطني للأحرار
تحليل نتائج التقييم :
تبوأ حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى بخصوص معدل ديمقراطية مسطرة الترشيح ونزاهة المترشحين، حيث ظفر الحزب بمستوى مستحسن، بمعدل 10/7.68، حسب تقييم الملاحظين، وقد حظي بهذا المستوى بفضل اعتماده مسطرة ديمقراطية نوعا ما في اختيار المترشحين، كما رشح الحزب شخصيات غالبيتهم من ذوي المستوى العلمي والنزاهة السياسية نسبيا، فيما تبوأت فيدرالية اليسار المرتبة الثانية، بمستوى لا بأس به، وبمعدل 10/6.83، حيث اعتمدت بدورها منهجية توافقية في اختيار المترشحين، فيما كانت الانطباعات على اختيار المترشحين إيجابية عموما.
فيما حققت باقي الأحزاب مستويات متوسطة إلى متوسطة جدا، حيث تبوأ كل من حزب الأحرار، والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحركة الشعبية المراتب المتأخرة، وذلك بسبب العديد من الاختلالات التي شابت مسطرة تزكية مترشحيه، ومصداقية ونزاهة عدد منهم، حسب تقدير الملاحظين، وقد تمثل الحدث الأبرز، في ترشيح وجوه لازالت متابعة في ملفات فساد انتخابي، فيما ثم تغيير تزكية أحد مترشحي حزب بالأقاليم الجنوبية، من حزبه الأصلي، الذي دأب على الترشح بإسمه إلى حزب آخر، فيما ترجح المعطيات المتداولة بأن الأمر جرى بعلم زعيم الحزب الأصلي، وذلك في آخر لحظة قبيل تسلم تزكية الترشيح، كما جرت أحداث أخرى مست نزاهة وديمقراطية عملية التزكية…
معدل تقييم مستوى الخطاب السياسي
معدل مستوى الخطاب السياسي الأحزاب

6,76 فيدرالية اليسار الديمقراطي
6,72 العدالة والتنمية
6,09 الحركة الشعبية
5,51 التقدم والاشتراكية
5,50 الاستقلال
5,40 الأصالة والمعاصرة
5,37 اليسار الأخضر المغربي
5,30 الاتحاد الاشتراكي
5,18 التجمع الوطني للأرحرار
4,98 الاتحاد الدستوري
4,92 الحركة الديمقراطية الاجتماعية
4,65 الوحدة والديمقراطية
تحليل نتائج التقييم :
لم يرقى الخطاب السياسي لكل الأحزاب إلى تطلعات الناخبين، حيث أجمع غالبية الملاحظين على انتشار العنف اللفظي بين ممثلي الأحزاب، فيما تأرجح الخطاب بين المظلومية والعدوانية، وهكذا، لم يتخطى أفضل الأحزب في معدل تقييم مستوى الخطاب السياسي، وكذا ترويج البرنامج الانتخابي في أوساط الناخبين، مستوى "لا بأس به"، وكان من نصيب كل من فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمعدل 10/6.76، وحزب العدالة والتنمية بمعدل 10/6.72، والحركة الشعبية بمعدل 10/6.09، فيما تبوأ كل من حزب الوحدة والديمقراطية والحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري مراتب متدينة، بمستوى دون المتوسط، وكانت السمة البارزة في ذلك تصريحات لمترشحين لا علاقة لها بقواعد الخطاب السياسي، فيما انتقد آخرون مضامين البرنامج الانتخابي، أو طريقة إقناع الناخبين بفحواه.
معدل الأداء الانتخابي النظيف :
معدل الأداء الانتخابي النظيف الأحزاب
7,72 فيدرالية اليسار الديمقراطي
7,61 العدالة والتنمية
6,36 اليسار الأخضر المغربي
6,35 الحركة الشعبية
6,17 الاتحاد الاشتراكي
6,13 الوحدة والديمقراطية
6,07 التقدم والاشتراكية
5,91 التجمع الوطني للأرحرار
5,82 الحركة الديمقراطية الاجتماعية
5,82 الاتحاد الدستوري
5,78 الاستقلال
5,36 الأصالة والمعاصرة
تحليل نتائج التقييم :
على مستوى تقييم خروقات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان تبوأ فيدرالية اليسار الديمقراطي المرتبة الأولى، متبوعا بحزب العدالة والتنمية ، بمستوى مستحسن، بخروقات أقل، قياسا مع باقي الأحزاب، حيث حققا على التوالي معدل 10/7.72 و 10/7.61، فيما تبوأ حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة المتدنية مقارنة مع باقي الأحزاب، بمعجل 10/5.36، إلى جانب حزب الاستقلال، بمعدل10/5.78، وحزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، بمعدل 10/5.82، بمستوى متوسط إلى متوسط جدا، حيث تورط مرشحون عديدون من هذه الأحزاب في استعمال المال واستغلال النفوذ لاستمالة الناخبين، فيما مارس عدد من أنصار هذه الأحزاب بلطجة على نطاق واسع، فضلا عن استفادة حزب الأصالة والمعاصرة من دعم كبير، وعلى نطاق واسع، من لدن بعض رجال وأعوان السلطة.
معدل الأداء العام للحزب :
مؤشر الأداء العام للحزب الأحزاب

7,34 العدالة والتنمية
7,10 فيدرالية اليسار الديمقراطي
6,12 الحركة الشعبية
5,69 التقدم والاشتراكية
5,64 الاتحاد الاشتراكي
5,63 اليسار الأخضر المغربي
5,53 الوحدة والديمقراطية
5,52 الاستقلال
5,37 التجمع الوطني للأرحرار
5,35 الأصالة والمعاصرة
5,29 الاتحاد الدستوري
5,26 الحركة الديمقراطية الاجتماعية
5,82 مؤشر أداء الأحزاب
تحليل نتائج التقييم :
على مستوى التقييم العام لأداء الأحزاب خلال العملية الانتخابية، تبوأ حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى بمعدل 10/7.34، فيما تبوأت فيدرالية اليسار الديمقراطي المرتبة الثانية، بمعدل 10/7.10، وبذلك، ظفرا على مسوى مستحسن في أداءهما الانتخابي إجمالا، في مقابل ذلك، تبوأ كل من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار المراتب الأخيرة، بمستوى متوسط جدا، بمعدلات 10/5.26، 10/5.29، 10/5.35 و10/5.37، فيما حقق حزب الاستقلال مستوى متوسط، بمعدل 5,52/10…
وإجمالا، حقق أداء الأحزاب جميعها، معدل 10/5.82 ، عكس أداء متوسطا للأحزاب في العملية الانتخابية.
معدل أداء السلطة العمومية :
5,83 مؤشر أداء السلطة العمومية
6,73 معدل الأداء الإداري واللوجستي
4,94 معدل حياد السلطة العمومية
تحليل نتائج التقييم :
على مستوى تقييم أداء السلطات العمومية، ومن خلال معدلات التقييم، حظي التدبير الإداري واللوجستي للعملية الانتخابية بمستوى لا بأس به، بمعدل 10/6.73، حيث شابت عملية تسجيل الناخبين اختلالات كثيرة، بحيث لم يتم تحيين اللوائح حسب واقع الساكنة في كل منطقة، فيما توصل بعض الملاحظين بمعطيات تفيد بوجود أسماء أشخاص ضمن لوائح في مكاتب تهم أحياء لا يوجدون بها في الواقع، كما أثيرت قضايا عدة بتصويت أشخاص متوفين، أو مهاجرون لم يمنحوا التوكيل لأي شخص من أجل التصويت بدلا عنهم، كما عرفت بعض العمليات تشتيت الأصوات بطريقة غير بريئة، حسب بعض التظلمات.
من جهة أخرى، كان أداؤها على المستوى السياسي، المرتبط بمبدأ الحياد إزاء الأحزاب المتنافسة، دون المتوسط، بمعدل 10/4.94، حيث أجمع ملاحظو وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان على عدم حياد معظم ممثلي السلطات العمومية، كما ثم تسجيل رفض السلطات العمومية بجهة مراكش آسفي، خلال عملية تقديم الترشيحات، تسلم طلب ترشيح الشيخ السلفي السيد حماد القباج بإسم حزب العدالة والتنمية، في حين، ثم قبول طلب شيخ سلفي بجهة فاس مكناس، وهو الشيخ عبد الوهاب رفيقي، المعروف ب"أبو حفص" للترشح بإسم حزب الاستقلال، مما يجعل القرار الإداري، القاضي برفض الترشيح لأسباب تتعلق بالفكر المتطرف انتقائي وغير قانوني، ينطوي على الشطط في استعمال السلطة، وتصريف حسابات سياسية لضرب حزب معين، مما يؤكد عدم حيادية السلطة العمومية.
من جهة أخرى، سجل ملاحظو المركز المغربي لحقوق الإنسان، أثناء الحملة الانتخابية، وخلال يوم الاقتراع في بعض المناطق، انحيازا واضحا لممثلي السلطة العمومية، خاصة أعوان السلطة، لفائدة بعض الأحزاب : الأحرار، الدستوري… ،فيما كانت حصة الأسد من هذا الانحياز من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة، كما تعرض بعض المواطنين لأساليب الترهيب من قبل بعض أعوان السلطة، من أجل ثنيهم عن التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية، وفضلا عن ذلك، شكلت مسيرة الدار البيضاء ليوم الأحد 18 شتنبر 2016، الموجهة سياسيا ضد حزب العدالة والتنمية وصمة عار في جبين السياسة المغربية، حيث كانت بصمات وزارة الداخلية وحزب الأصالة والمعاصرة واضحة في التورط في الحشد لها، وتوفير الوسائل اللوجستية للمشاركين فيها، رغم تصريحات السيد وزير الداخلية ببراءة الوزارة منها…
كل هذه الملاحظات، ساهمت في تقييم أداء ممثلي السلطات العمومية بمستوى متوسط، بمعدل 10/5.83.
معدل أداء وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي
5,95 معدل أداء وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي
تحليل نتائج التقييم :
بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، في الارتقاء بالوعي السياسي لدى المواطن البسيط ولدى الرأي العام الوطني بصفة عامة، إلا أن نشر الإشاعات وترويج الأخبار الزائفة، واستهداف أعراض بعض النشطاء السياسيين طغى خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بشكل ملفت وغير مسبوق، فيما لعبت بعض المنابر الإعلامية دور بوق إعلامي لعدد من الأحزاب، لتساهم في سياسة التراشق، وبالتالي، لعبت دورا سلبيا أدى إلى إضعاف دورها في العملية الانتخابية، مما أكسب عنصر الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي مستوى متوسط، بمعدل 10/5,95.
تقييم أداء الكتلة الناخبة :
5,24 معدل أداء الكتلة الناخبة
تحليل نتائج التقييم :
لم يكن حظ الكتلة الناخبة أفضل من الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، حيث أجمع غالبية الملاحظين على تواضع مساهمة الكتلة الناخبة في تجسيد قيم الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع، حيث لم يتعدى تقييم أداءها معدل10/5.24، وقد عزى ملاحظو المركز المغربي لحقوق الإنسان هذه المساهمة المتواضعة إلى الأسباب التالية :
* وجود شريحة من الناخبين مستعدة لبيع أصواتها لمن يدفع أكثر : حالات بالعيون، طرفاية، العرائش، الحاجب، الدار البيضاء…
* خضوع الكثير من المواطنين البسطاء لأوامر أعوان السلطة في تحديد وجهة تصويتهم…
* حالة فتور كبيرة شابت عملية التصويت، حيث أن نسبة المصوتين كانت متواضعة (النسبة الرسمية 43%)، قياسا مع النسبة اللازم بلوغها (فوق 50%).
وفضلا عن ذلك، فإن نسبة المقاطعين كانت ضخمة، كما أن عدد المقاطعين بسبب التهاون واللامبالات يبدو أنه كان مهما جدا، أثر بشكل سلبي على ديمقراطية نتائج الانتخابات.
تقييم أداء ملاحظي الانتخابات :
7,03 معدل أداء ملاحظي الانتخابات
تحليل نتائج التقييم :
أجمع ملاحظو المركز المغربي لحقوق الإنسان على الدور الإيجابي الذي لعبه ملاحظو الانتخابات، رغم بعض الاختلالات الطفيفة، التي شابت عملية الاعتماد وكذا الدعم المالي المخصص لهذه العملية، وقد حظي تقييم أداء ملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بمستوى مستحسن، بمعدل 10/7.03، مما يؤكد أهمية وفعالية ملاحظة الانتخابات خلال هذه المحطة، قياسا بالمحطات الانتخابية السابقة، بدءا بسنة 2002، بعد دخول قانون ملاحظة الانتخابات حيز التنفيذ، حيث يرجع ذلك إلى مساهمة ملاحظي الانتخابات في التخفيف من مظاهر الارتشاء، وفرض حالة من الرقابة، كان مفعولها إيجابيا عموما، على مسار العملية الانتخابية برمتها.
المؤشر العام لنزاهة الانتخابات :
5,98 المؤشر العام لنزاهة الانتخابات

تحليل نتائج التقييم :
على ضوء المؤشرات التفصيلية، المرتبطة بكل طرف من أطراف العملية على حدة، بلغ تقييم العملية الانتخابية، من خلال المؤشر العام لنزاهة الانتخابات معدل 10/5.98، وهو معدل متوسط، كان لأداء للسلطات العمومية، ولغالبية الأحزاب، والكتلة الناخبة، دور سلبي في الضغط عليه نحو الإنحدار…
وهكذا، وفق التقييم الشامل، الذي توصل إليه المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبر التنقيط التفصيلي، وعبر الانطباعات التي ساقها من عينة من المواطنين، من الذين ثم الاستماع إليهم في سياق مهمة الملاحظة، يمكن اختزال أهم الاختلالات التي ساهمت في هذه النسبة المتواضعة في النقط التالية :
* اتسمت العملية الانتخابية الحالية، باجترار نفس السلوكيات غير الديمقراطية، من قبل بعض رجال وأعوان السلطة، حيث جرى توجيه المواطنين للتصويت على أحزاب معينة، فيما ثم التحذير من التصويت لمرشحي أحزاب أخرى.
* يغلب على الترشح للانتخابات ببلادنا طابع السلوك التهافتي، غايته تحقيق المصالح الشخصية بالدرجة الأولى، والحزبية بالدرجة الثانية، فضلا عن المساعي الحثيثة للتقرب من دواليب السلطة، في حين تبدو غاية خدمة المواطنين نادرة جدا، وغير ذات مصداقية، وفي أفضل الحالات، غير ذات جدوى.
* ثمت تزكية مترشحين فاسدين، يعج رصيدهم السياسي بالشطط في استعمال السلطة ونهب المال العام، وتغليب مصالهم الشخصية، وذلك بسبب نفوذهم الضارب داخل الأحزاب، أو بسبب الاتجار في التزكيات، أو بسبب الضغوطات التي تمارس في حق قيادات الأحزاب من قبل نافذين من أجل تزكيتهم، حيث تطغى غاية الأحزاب في الظفر على المقاعد في البرلمان على نظافة الوسيلة المتبعة لتحقيقها…
* لدى شريحة عريضة من الناخبين شعور بعدم جدوى الانتخابات، وذلك للأسباب الرئيسية التالية :
o لا زالوا يعتقدون بأن النافذين في السلطة قادرون على إنجاح أو إسقاط من يشاؤون.
o لا يملك البرلمان ولا الحكومة المنبثقة من أغلبيته هامشا كافيا لخلق اختراق ما داخل المنظومة السياسية، يمكنه من تحسين الوضع الذي يعيش على إيقاعه الشعب المغربي، بل تبدو إنجازاتهما أشد إيلاما له، سواء من الناحية التشريعية أم من ناحية نجاعة مراقبة الأداء الحكومي…
o سعى غالبية الأحزاب، بتواطؤ مع نافذين في السلطة، إلى تمكين أعيان المخزن من الولوج إلى قبة البرلمان، وهم أثرياء يملكون المال والنفوذ، وتتهمهم غالبية الشرائح الاجتماعية المغربية بالجبروت والطغيان، فيما لا يملك غالبيتهم مقومات العضوية في السلطة التشريعية، سواء المعرفة أو الحنكة التشريعية أو الجرأة، مما يجعلهم قيمة سلبية في السلطة التشريعية، بسبب كثرة انشغالاتهم الشخصية والمهنية، ويساهم وجودهم ضمن السلطة التشريعية في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وبالتالي، يمكن اعتبار وجودهم حجرة عثرة حقيقية إزاء أية تنمية سياسية أو تطور للمجتمع السياسي المغربي، خاصة في المناطق القروية والمناطق النائية، وهي سياسة مورست لعقود خلت، أقبرت طموح الأجيال الصاعدة، في الانعتاق من براثن الفساد السياسي…
* بالرغم من كل المحاولات، الرامية إلى ترجيح كفة أحد الأحزاب السياسية (الأصالة والمعاصرة)، على حساب غريمة (العدالة والتنمية) وباقي الأحزاب الأخرى، فإن الانتخابات اتسمت بنتائج عكسية، تمثلت في الآتي :
o ثبات ثقل كفة حزب العدالة والتنمية، عكس ما سعت إليه دوائر السلطة، حيث يرجع ذلك إلى المستوى التنظيمي وقناعة الانتماء لدى منتسبي الحزب، قياسا مع وضعية وصورة باقي الأحزاب في ذهنية منتسبيهم، وكذا في أذهان الكتلة الناخبة عموما.
o ظفر حزب الأصالة والمعاصرة على نسبة مقاعد، تجاوز نموه الطبيعي في الحلبة السياسية، والذي لم يتحقق على حساب حزب العدالة والتنمية كما كان مأمولا، بل على حساب أحزاب أخرى : (التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال…)، حيث أن النتيجة التي حققها هذا الحزب أثيرت حولها شبهة غياب المصداقية، ومدى احترامها لمبادئ التنافسية، وللنزاهة الانتخابية…
o شهدت العملية الانتخابية الأخيرة، ظهور أنواع أخرى من المقاطعين، ألا وهو الممتنعون عن التصويت، دون أن يكون لديهم موقف مبدئي من الخيار الانتخابي، كما برز نوع آخر من المصوتين، وهم الرافضون لكل الأحزاب، والذين ألغيت أصواتهم، بسبب وضعهم علامة كبيرة على ورقة التصويت برمتها، مما يدل على شعورهم بالعبثية، وهي ظواهر تستلزم دراستها، والبحث عن حلول موضوعية لتفاديها.
* شهدت محطة الانتخابات التشريعية الحالية ظهور ما يمكن أن نسميه باقتصاد الانتخابات، حيث استطاع مئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل إيجاد فرص للعمل في الحملات الانتخابية، في ظل غياب شبه مطلق لمراقبة مصاريف الحملات الانتخابية، حيث بالرغم من إصدار وزارة الداخلية توجيهات صارمة (عبر مشروع مرسوم) تهم تحديد السقف المالي لمصاريف الحملة الانتخابية، وهو 500,000 درهم لكل مترشح، تفعيلا لمقتضيات المادتين 93 و 94 من القانون التنطيمي 11-27، المتعلق بمجلس النواب، إلا أن هذا السقف ثم ضربه عرض الحائط من لدن جل الأحزاب، حيث تداول المواطنون معطيات تفيد بأن هناك من المترشحين من صرف ما يناهز مليار، إثنين أو ثلاثة ملايير من السنتيمات، على حملته الانتخابية، أغلبها ثم صرفه لاستمالة الناخبين، وبتشجيع ضمني من قادة أحزابهم، كما أن بعضهم استغل نافذة تشغيل الأشخاص في الحملات الانتخابية، لاستعمالها وسيلة مبطنة للرشوة واستمالة الناخبين، في حين يتساءل المواطنون :
كيف يمكن التصديق بأن من يصرف كل هذه الملايير، في التباري للظفر بمقعد برلماني، أن تكون غايته خدمة الشعب ؟؟؟ !!!
المحور الرابع : الملاحظات العامة حول الانتخابات
لقد ساهمت اختلالات المنظومة السياسية المغربية برمتها في إثارة مشاعر العزوف والفتور في نفوس الناخبين، إزاء الحق في التصويت، كما أن الوضعية الداخلية لغالبية الأحزاب السياسية تشكل أهم التحديات التي تواجه هذه الأحزاب، حيث يعزو ذلك إلى معاناتها الشديدة بسبب تدخلات نافذين في دواليب السلطة ، خاصة في هندسة بيوتها الداخلية، وفي توجيه إرادة الأحزاب ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك استئساد الجيل القديم بسلطة النفوذ داخلها وعدم تقبله لضخ دماء جديدة إلا وفق شروط موازين القوى داخل هذه الأحزاب، وليس وفق مبدأ الاستحقاق والكفاءة، في ظل غياب شبه تام لمنهج التربية السياسية داخل التنظيمات الحزبية، فضلا على أن الكثير من الأحزاب ليست سوى صناعة متعمدة، لا تملك قرارها المستقل، ومستعدة لخدمة أهداف النافذين، بعيدا عن مساعي الإصلاح الديمقراطي…
كما أن ماكينة تطويع المشهد السياسي فلحت في صناعة شريحة عريضة وخطيرة، ومع مرور الزمن، باتت هذه الشريحة تلعب دورا بلطجيا خطيرا داخل الحلبة السياسية، على نحو يجعلها سدا منيعا إزاء مساعي دمقرطة البيت الداخلي للأحزاب وعنصر تدمير لقواعد اللعبة السياسية السليمة، لكون تحركها تحكمه نوازع مصلحية وشخصية، وتجر العمل السياسي إلى أتون الصراعات المتعددة الأبعاد، مما شكل صورة قاتمة في ذهنية الرأي العام المغربي، والناخب المغربي بوجه خاص حول الفعل السياسي ببلادنا عموما.
وفضلا عن ذلك، فإن التقطيع الانتخابي يعد عنصرا محوريا في المعادلة الانتخابية، ويشكل أهمية كبيرة في رسم معالم السياسات الانتخابية، وفي توجيه بوصلة الانتخابات، حيث يتخطى الجانب التقني، لتصل تداعياته إلى الجانب السياسي، بما له من تأثير قوي على النتائج الانتخابية، حيث يفترض في التقطيع الانتخابي، من أجل لعب دور فعال وديمقراطي، أن يضمن المساواة السياسية بين الأحزاب وبين المترشحين، فضلا عن التوازن الديمغرافي.
ورغم ما يكتنفه من اختلالات، إلا أن موضوع التقطيع الانتخابي لا يحظى بالنقاش العميق والجاد، الذي يستحقه، سواء من قبل النخبة السياسية أو من قبل السلطة التشريعية نفسها، علما أن له دور حيوي في التقعيد لمقومات دمقرطة الانتخابات، حيث لا زالت تطغى على العملية الانتخابية اللحظة الانتخابية، واعتماد معظم الفاعلين السياسيين، في تعاطيهم مع موضوع انتخاب أعضاء السلطة التشريعية، التكتيكات الانتخابوية الضيقة، دون الاكتراث لعامل البنيوي، يشكل العمود الفقري لهندسة الانتخابات، ألا وهو التقطيع الانتخابي، وهو ما يشكل عائقا ضخما وتحديا كبيرا أمام آفاق دمقرطة الحقل السياسي المغربي ببلادنا.


المحور الخامس : التوصيات العامة
على ضوء المستنتجات العامة، التي توصل إليها المركز المغربي لحقوق الإنسان، عقب التقييم التفصيلي، من خلال نتائج ملاحظة الانتخابات التشريعية أكتوبر 2016، من قبل ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان، وبالنظر إلى نسبة التصويت، والتي لم تتجاوز، حسب الرقم الرسمي نسبة 43%، يقدم المركز المغربي لحقوق الإنسان التوصيات التالية :
* يطالب بإعادة النظر في القانون 11-30، الخاص بملاحظة الانتخابات، وذلك بتوسيع مجال ملاحظة كافة مراحل مسار العملية الانتخابية، وكذا توفير شروط الحماية القانونية لملاحظي الانتخابات.
* يطالب بتوكيل مهمة الإشراف على الانتخابات إلى لجنة مستقلة ومحايدة، وبإشراف قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في مجال تتبع الانتخابات.
* على المترشحين وأحزابهم، وكذا المصوتين، من ذوي الصفة والمصلحة، ممن يتوفرون على ما يفيد بارتكاب أحد المترشحين لخروقات مست بنزاهة الانتخابات، اللجوء إلى القضاء، من أجل حماية السلطة التشريعية من المتورطين في الفساد الانتخابي.
من ناحية أخرى، يجب على المجتمع المغربي، قيادة، وأحزابا، ومجتمعا مدنيا، ونخبة :
* القيام بنقد ذاتي، والعمل على البحث في السبل الكفيلة لمواجهة التحديات الخطيرة التي تعترض البناء الديمقراطي ببلادنا.
* الإدراك الحتمي بأن تجنيب بلادنا ويلات التذمر والاحتقان، والشعور بالحكرة، المفضي إلى الصراع والانفلات، لا يتأتى بمزيد من الخداع السياسي، المتمثل في احتكار السلطة والثروة، وتشجيع النافذين الفاسدين، والأميين بقواعد العمل التشريعي لاعتلاء قبة البرلمان، وإنما في إعمال وتكريس مبادئ الديمقراطية الحقة، المبنية على حرية إرادة الشعب، مصدر كل السلط، وإفساح المجال للنخبة الوطنية الصادقة، ذات الكفاءة والنزاهة والعطاء في مجال التشريع وتدبير الشأن العام، وتشجيعها لتقديم ترشيحاتها، واحترام قواعد التباري التنافسي الديمقراطي، للولوج إلى قبة البرلمان عن جدارة واستحقاق.
* يناشد الفئة المقاطعة، الالتزام بتفعيل حقهم الوطني في التصويت، وتقديم مبادرات، من أجل المساهمة في دمقرطة المشهد السياسي، وقطع الطريق على المفسدين، بدل تركهم يتبوؤون مواقع متقدمة ومتكتلة تحت قبة البرلمان، ليساهموا في تشكيل الحكومة، ويقرروا في حاضر البلاد، ويحددون ملامح مستقبل أبناءه دون إرادتنا، ودون إرادة الأجيال المقبلة.
:


ملحقات
مقتطف من دليل الملاحظ، الخاص بمعايير التقييم الرقمي (التقيط)
تقييم اختيار المترشحين على المستوى المحلي والإقليمي
تقييم اختيار المترشحين على المستوى المحلي والإقليمي سلم التنقيط
مترشحون نزهاء، لهم كفاءة عالية في المجال التشريعي، وذوو مصداقية مطلقة لدى المواطنين 10
كل المترشحين من ذوي الكفاءة والحضور القوي في الساحة النضالية والسياسية 9
مترشحون ذوو مصداقية عالية لدى الناخبين بصفة عامة 8
مترشحون تطغى عليهم النخبة السياسية ذات صيت ومصداقية مستحسنة 7
رغم وجود فاسدين كبار، كثير من المترشحين يتمتعون بمصداقية لدى المواطنين 6
خليط من المترشحين الفاسدين والانتهازيين والأميين، وعدد متوسط من ذوي المصادقية والنزاهة 5
خليط من المترشحين الفاسدين والانتهازيين وقلة من النزهاء 4
خليط من الفاسدين والأميين، من ذوي المال، النفوذ، ونفس الوجوه المرشحة، المعروفة بفسادها 3
كثير من المترشحين فاسدون ولديهم ملفات أمام القضاء ورشوة الناخبين أساس حملتهم ويمارسون البلطجة بكل أنواعها مع الاتجار في التزكية 2
كل المترشحين فاسدين ولديهم ملفات أمام القضاء ورشوة الناخبين أساس حملتهم ويمارسون البلطجة بكل أنواعها مع الاتجار في التزكية 1
تقييم الخطاب السياسي على المستوى المحلي والإقليمي
تقييم الخطاب السياسي على المستوى المحلي والإقليمي سلم التنقيط
خطاب سياسي ذو مصداقية عالية، ووضوح في الرؤية حول السياسات العمومية المثالية، وكفاءة في مواجهة التحديات وتحديد الأولويات، وروح تنافسية قوية 10
خطاب سياسي جيد، مع وضوح الرؤية حول السياسات العمومية المنصفة وتنافس شريف 9
خطاب سياسي ذو مصداقية وواقعية وقدرة واضحة على مواجهة التحديات، مع وجود روح تنافسية 8
خطاب سياسي واقعي وقدرة على مواجهة التحديات وترتيب الأولويات، وروح تنافسية نسبيا 7
خطاب سياسي واقعي، مع قدرة متوسطة على مواجهة التحديات، مع روح تنافسية متوسطة 6
خطاب سياسي متوسط المستوى، وضبابية في الرؤية، وغياب الروح التنافسية 5
خطاب سياسي ضعيف المصداقية، وضبابية شديدة في الرؤية، مع استعمال نسبي للبلطجية 4
خطاب سياسي عشوائي، واستخدام شعارات الكراهية والأقصاء 3
خطاب سياسي متدني، واعتماد أساليب الكراهية والإقصاء، والبلطجة 2
خطاب سياسي تحريضي، مليئ بالكذب والكراهية والإقصاء، مع استعمال البلطجة والعنف اللفظي والجسدي 1
تقييم مستوى الترويج للبرنامج الانتخابي
تقييم الترويج للبرنامج الانتخابي على المستوى المحلي والإقليمي سلم التنقيط
برنامج ذو آفاق واعدة، واقعي وطموح جدا، وقابل للتطبيق، مع كفاءة عالية على الإقناع 10
برنامج جيد، واقعي وطموح 9
برنامج واقعي، قابل للتنزيل 8
برنامج 7
برنامج لا بأس به، يلامس الواقع لكنه غير طموح 6
برنامج متوسط، يغلب عليه الطابع الإنشائي، او تقديم أرقام غير موضوعية 5
برنامج ضعيف، وطغيان البعد الإنشائي 4
برنامج تدليسي، تدمج اختصاصات تدبير الشأن العام المحلي مع اختصاصاته كنائب في السلطة التشريعية 3
برنامج تدليسي وضعيف جدا، وغير مفهوم 2
برنامج خيالي لا علاقة له بالواقع، مليئ بالكذب والمغالطات 1
رصد خروقات الحملة الانتخابية
تقييم الحملة الانتخابية على المستوى المحلي والإقليمي سلم التنقيط
حملة انتخابية نظيفة بشكل مطلق، واحترام تام للمعايير الدولية للحملة 10
حملة انتخابية نظيفة بشكل كبير، 9
حملة انتخابية نظيفة عموما، رغم بعض الحالات المعزولة 8
حملة انتخابية مستحسنة، رغم وجود خروقات كثيرة، 7
حملة انتخابية متوسطة، بسبب خروقات غير قانونية، لكنها غير فاسدة للحملة 6
حملة انتخابية جد متوسطة، مع وجود خروقات على نطاق واسع 5
حملة انتخابية فاسدة، بسبب خروقات خطيرة مثل الرشوة 4
حملة انتخابية فاسدة بشكل خطير، مع وجود خروقات جد خطيرة : الرشوة، البلطجة 3
حملة انتخابية عدوانية 2
حملة انتخابية عدوانية جدا، مع اعتماد المال والبلطجة بشكل واسع 1
رصد الخروقات على المستوى المحلي والإقليمي
تقييم رصد الخروقات على المستوى المحلي والإقليمي سلم التنقيط
مرت عملية التصويت في ظروف مثالية جدا، دون تسجيل أية مخالفة على الإطلاق 10
مرت عملية التصويت في ظروف جيدة، مع تسجيل مخالفات ضئيلة جدا 9
مرت عملية التصويت في ظروف حسنة، رغم بعض المخالفات التي لم تؤثر على السير العادي للعملية 8
مرت عملية التصويت في ظروف مستحسنة، مع وجود مخالفات على نطاق متوسط 7
مرت عملية التصويت في ظروف نسبيا متوسطة، بسبب خروقات مهمة، وغياب ولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة 6
مرت عملية التصويت في ظروف صعبة لكنها لا تؤثر على السير العادي للعملية : وجود خروقات كبيرة، 5
مرت عملية التصويت في ظروف جد صعبة، مع وجود خروقات على نطاق واسع 4
مرت عملية التصويت في ظروف قاسية، أثرت بشكل نسبي في عملية التصويت 3
مرت عملية التصويت في ظروف خطير، مع وجود حالات كثيرة لتزوير النتائج 2
مرت عملية التصويت في ظروف جد خطيرة، وكانت الخروقات خطيرة جدا، تجعل العملية برمتها غير ديمقراطية وغير ذات مصداقية، بسبب انتشار عملية التزوير على نطاق واسع 1
خروقات تدبير مكاتب التصويت
غياب الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة : نعم : 1 أم لا : 0
تظلم منتدبي الأحزاب في مكاتب التصويت : نعم : 1 أم لا : 0
فوضى وصراعات داخل مكاتب التصويت : نعم : 1 أم لا : 0
توجيه الناخب داخل مكتب التصويت : نعم : 1 أم لا : 0
تسريب ورقة التصويت : نعم : 1 أم لا : 0


أداء الكتلة الناخبة على المستوى المحلي والإقليمي
تقييم أداء الكتلة الناخبة على المستوى المحلي والإقليمي سلم التنقيط
كتلة ناخبة واعية وديمقراطية، وذات أرادة حقيقية في اختيار المنتخبين بكل حرية ومسؤولية ووضوح في الرؤية 10
كتلة ناخبة ذات مستوى وعي، وإرادة مستقلة واختيار حر 9
كتلة ناخبة تطغى عليها نسبة وعي جديرة بالاحترام، 8
كتلة ناخبة فيها نسبة مهمة من ذوي مستوى وعي لا بأس به، وإرادة مستقلة نوعا ما 7
كتلة ناخبة متوسطة على مستوى الوعي، مع إرادة مستقلة نسبيا 6
كتلة ناخبة متوسطة الوعي وكذا الإرادة، ومحبطة إزاء ما يمكن أن تقدمهع الانتخابات التشريعية، 5
كتلة ناخبة يطغى عليها ذوي مستوى وعي ضعيف، مع إرادة غير مستقلة، ولا تؤمن بالتصويت كآلية للتغيير، ولا تعترف بأن الفائزين سيخدمون الوطن 4
كتلة ناخبة ذات وعي متدني عموما، وإرادة غير مستقلة، وانتشار عملية بيع للذمم، ولا يهمها كل ما يتعلق بنتائج الانتخابات، 3
كتلة ناخبة غير واعية، لا تملك إرادة مستقلة، ولا اختيار حر، وغير ملمة بمفهموم وأهمية الانتخابات في مستقبل الأمة، وقابلة لبيع ذممها 2
كتلة ناخبة فاسدة، لا تؤمن إلا ببيع صوتها، ولا يهمها أن تملك إرادة مستقلة، ولا تمارس الاختيار الحر، 1
تقييم أداء ممثلي السلطات العمومية
تقييم أداء ممثلي السلطات العمومية على المستوى المحلي والإقليمي سلم التنقيط
السلطات العمومية أدت واجبها باحترافية، وحياد مطلق، ولم تسجل أية مخالفة في هذا الاتجاه على الاطلاق 10
السلطات العمومية أدت واجبها باحترافية وحياد شبه تام 9
السلطات العمومية أدت واجبها باحترافية، وحياد جيد، رغم وجود مخالفات ضئيلة جدا : اختلالات قليلة في التسجيل 8
السلطات العمومية أدت واجبها، رغم ما شاب حيادها من شوائب، لكنها تبقى غير مؤثرة : وجود اختلالات في التسجيل 7
السلطات العمومية أدت واجبها، رغم وجود حالات عديدة من عدم الحياد وحرمان مواطنين من حق الانتخاب، أو الترشيح لأسباب غير قانونية، مع غياب ولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة في مكاتب التصويت 6
السلطات العمومية لم تؤدي واجبها على أكمل وجه، ولم تكن محايدة عموما، وهناك توجيه للناخبين، مع حرمان مواطنين كثر من حق الانتخاب، أو الترشيح لأسباب غير قانونية 5
السلطات العمومية لم تؤدي واجبها كما ينبغي، وكان لعدم حيادها تأثير متوسط على نتائج الانتخابات، وهناك توجيه وابتزاز للناخبين، مع حرمان مواطنبن من حقهم في الانتخاب ومترشحين من جقهم في الترشح لأسباب غير قانونية 4
السلطات العمومية لم تؤدي واجبها بشكل كبير، مع توجيه وابتزاز وترهيب للناخبين، مما يؤكد عدم حيادها تأثير خطير على تغيير نتائج الانتخابات 3
السلطات العمومية ساهمت في إفساد العملية الانتخابية من خلال الفوضى العارمة وعدم الحياد، وترهيب الناخبين 2
السلطات العمومية المسؤول الأول على فساد العملية الانتخابية بشكل مطلق، بسبب سوي تدبيرها، أدى إلى الفوضى المتعمدة، وعدم حيادها أدى إلى تزوير واسع النطاق في الدوائر الانتخابية 1
أداء وسائل الإعلام ومواقع التواصل الافتراضي
تقييم أداء وسائل الإعلام والتواصل سلم التنقيط
أداء راقي جدا وتكافؤ الفرص بين الاحزاب، ودور فعال حيوي من قبل وسائط التواصل الافتراضي في مسار دمقرطة الانتاخبات 10
أداء جيد، تكافؤ الفرص لكل الأحزاب السياسية المتبارية، مع دور فعال لمواقع التواصل الاجتماعي في كشف الخروقات 9
أداء موضوعي، ودور فاعل لمواقع التواصل الاحتماعي في كشف الخروقات 8
أداء مستحسن لوسائلب الإعلام، ودور إيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي 7
أداء متوسط لوسائل الإعلام، ودور إيجابي نسبيا لمواقع التواصل الاحتماعي 6
أداء متوسط لوسائل الإعلام، ودور متوسط كذلك لمواقع التواصل الاحتماعي 5
أداء دون المتوسط لوسائل الإعلام، مع غياب تكافؤ الفرص بين الأحزاب، ودور ضعيف لمواقع التواصل الاجتماعي 4
أداء ضعيف لوسائل الإعلام في العملية الانتخابية، ودور دون المستوى المطلوب لوسائل التواصل الاجتماعي في التباري الانتخابي 3
دور مدمر لديمقراطية الانتخابات من قبل وسائل الإعلام، وتواطؤ سيئ من قبل مواقع التواصل الاجتماعي مع الفساد 2
جور حيوي لوسائل الإعلامي ومواقع التواصل الاجحتماعي في تدمير العملية الانتخابية 1
أداء ملاحظي الانتخابات
تقييم أداء لجن الملاحظة سلم التنقيط
أداء جيد جدا، وتفاعل صادق مع كل الاختلاقات التي طبعت العملية الانتخابية، بموضوعية حياد 10
أداء جيد، وتفاعل موضوعي مع الخروقات المسجلة، 9
أداء حسن، وتفاعل إيجابي مع الخروقات، 8
أداء مستحسن، وتفاعل مقوبل إزاء الاختلالات التي طبعت العملية الانتخابية 7
أداء متوسط نسبيا وتفاعل متوسط مع الاختلالات 6
أداء جد متوسط، مع إخفاء لبعض الاختلالات 5
أداء دون المستوى، وإخفاء الاختلالات الخطيرة 4
أداء متواطئ مع الفساد، وإخفاء متعمد لللاختلالات الخطيرة 3
أداء حيوي في إفساد العملية الانتخابية 2
أداء أساء للمؤسسة ولعملية الملاحظة، وشكل علامة فارقة في الإساءة لنزاهة الانتخابات 1


نماذج من تقييمات ملاحظي وملاحظات المركز المغربي لحقوق الإنسان
الملاحظ : بيب محمد جهة : جهة العيون الساقية الحمراء فرع : العيون
الاتحاد الاشتراكي الاتحاد الدستوري الاستقلال الأصالة والمعاصرة معيار التقييم استمارة التقييم

5 5 2 5 1-10/10 معامل اختيار المترشحين
4 5 2 5 1-10/10 تقييم الخطاب السياسي
4 4 4 5 1-10/10 تقييم البرنامج الانتخابي
4 5 2 3 1-10/10 رصد خروقات الحملة الانتخابية
4 5 2 2 1-10/10 رصد خروقات عملية التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 غياب الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 تظلم منتدبي الأحزاب في مكاتب التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 فوضى وصراعات داخل مكاتب التصويت
1 1 1 1 نعم 1 / لا 0 توجيه الناخب داخل مكتب التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 تسريب ورقة التصويت
4 5 2 3 1-10/10 تقييم أداء الكتلة الناخبة
4 4 4 4 1-10/10 تقييم أداء ممثلي السلطات العمومية
4 4 4 4 1-10/10 تقييم أداء وسائل الإعلام ومواقع التواصل الافتراضي
6 6 6 6 1-10/10 تقييم أداء هيئات ملاحظة الانتخابات

الملاحظ : ادريس آيت الرايس جهة : جهة مراكش آسفي – فرع : مراكش
العدالة والتنمية التقدم والاشتراكية الأصالة والمعاصرة الاستقلال معيار التقييم استمارة التقييم

8 5 4 3 1-10/10 معامل اختيار المترشحين
8 6 4 4 1-10/10 تقييم الخطاب السياسي
8 7 6 5 1-10/10 تقييم البرنامج الانتخابي
8 7 2 3 1-10/10 رصد خروقات الحملة الانتخابية
8 7 4 4 1-10/10 رصد خروقات عملية التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 غياب الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 تظلم منتدبي الأحزاب في مكاتب التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 فوضى وصراعات داخل مكاتب التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 توجيه الناخب داخل مكتب التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 تسريب ورقة التصويت
8 7 2 2 1-10/10 تقييم أداء الكتلة الناخبة
6 7 1 3 1-10/10 تقييم أداء ممثلي السلطات العمومية
7 8 4 5 1-10/10 تقييم أداء وسائل الإعلام ومواقع التواصل الافتراضي
7 7 7 7 1-10/10 تقييم أداء هيئات ملاحظة الانتخابات

الملاحظ : فاطنة الماموني جهة : جهة الرباط سلا القنيطرة – فرع : الفنيطرة
الاتحاد الدستوري الحركة الشعبية العدالة والتنمية الأصالة والمعاصرة معيار التقييم استمارة التقييم

4 9 7 8 1-10/10 معامل اختيار المترشحين
3 9 5 9 1-10/10 تقييم الخطاب السياسي
2 8 6 8 1-10/10 تقييم البرنامج الانتخابي
8 8 5 8 1-10/10 رصد خروقات الحملة الانتخابية
7 7 4 7 1-10/10 رصد خروقات عملية التصويت
0 1 1 1 نعم 1 / لا 0 غياب الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة
1 1 1 1 نعم 1 / لا 0 تظلم منتدبي الأحزاب في مكاتب التصويت
0 1 1 1 نعم 1 / لا 0 فوضى وصراعات داخل مكاتب التصويت
0 1 1 1 نعم 1 / لا 0 توجيه الناخب داخل مكتب التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 تسريب ورقة التصويت
8 7 3 9 1-10/10 تقييم أداء الكتلة الناخبة
7 7 7 7 1-10/10 تقييم أداء ممثلي السلطات العمومية
8 7 7 7 1-10/10 تقييم أداء وسائل الإعلام ومواقع التواصل الافتراضي
7 7 7 7 1-10/10 تقييم أداء هيئات ملاحظة الانتخابات

الملاحظ : محمد العربي الدويري جهة : جهة طنجة تطوان الحسيمة – فرع : العرائش
الاتحاد الدستوري التقدم والاشتراكية الأصالة والمعاصرة الاستقلال معيار التقييم استمارة التقييم

5 5 5 6 1-10/10 معامل اختيار المترشحين
5 6 4 6 1-10/10 تقييم الخطاب السياسي
5 5 4 7 1-10/10 تقييم البرنامج الانتخابي
3 5 4 7 1-10/10 رصد خروقات الحملة الانتخابية
4 5 4 7 1-10/10 رصد خروقات عملية التصويت
1 1 1 1 نعم 1 / لا 0 غياب الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة
1 1 1 1 نعم 1 / لا 0 تظلم منتدبي الأحزاب في مكاتب التصويت
1 1 1 1 نعم 1 / لا 0 فوضى وصراعات داخل مكاتب التصويت
1 1 1 1 نعم 1 / لا 0 توجيه الناخب داخل مكتب التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 تسريب ورقة التصويت
4 5 4 8 1-10/10 تقييم أداء الكتلة الناخبة
5 6 2 5 1-10/10 تقييم أداء ممثلي السلطات العمومية
8 8 8 8 1-10/10 تقييم أداء وسائل الإعلام ومواقع التواصل الافتراضي
7 7 7 7 1-10/10 تقييم أداء هيئات ملاحظة الانتخابات




الملاحظ : ميمون بربوش جهة : الجهة الشرقية – فرع : بركان
العدالة والتنمية الاتحاد الاشتراكي الاتحاد الدستوري فيدرالية اليسار الديمقراطي معيار التقييم استمارة التقييم

3 6 6 6 1-10/10 معامل اختيار المترشحين
3 5 4 6 1-10/10 تقييم الخطاب السياسي
8 5 5 6 1-10/10 تقييم البرنامج الانتخابي
5 8 2 8 1-10/10 رصد خروقات الحملة الانتخابية
8 8 2 8 1-10/10 رصد خروقات عملية التصويت
1 1 1 1 نعم 1 / لا 0 غياب الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 تظلم منتدبي الأحزاب في مكاتب التصويت
0 0 1 0 نعم 1 / لا 0 فوضى وصراعات داخل مكاتب التصويت
0 0 1 0 نعم 1 / لا 0 توجيه الناخب داخل مكتب التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 تسريب ورقة التصويت
5 4 7 9 1-10/10 تقييم أداء الكتلة الناخبة
4 8 2 8 1-10/10 تقييم أداء ممثلي السلطات العمومية
6 5 5 8 1-10/10 تقييم أداء وسائل الإعلام ومواقع التواصل الافتراضي
7 7 7 7 1-10/10 تقييم أداء هيئات ملاحظة الانتخابات

الملاحظ : خالد نوكتيف جهة : جهة الدار البيضاء الكبرى – فرع : درب السلطان الفدا
العدالة والتنمية الاستقلال التجمع الوطني للأحرار اليسار الأخضر المغربي معيار التقييم استمارة التقييم

8 5 8 5 01/10/2010 معامل اختيار المترشحين
6 6 6 6 01/10/2010 تقييم الخطاب السياسي
8 8 6 5 01/10/2010 تقييم البرنامج الانتخابي
8 7 7 8 01/10/2010 رصد خروقات الحملة الانتخابية
9 7 7 9 01/10/2010 رصد خروقات عملية التصويت
1 1 1 1 نعم 1 / لا 0 غياب الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 تظلم منتدبي الأحزاب في مكاتب التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 فوضى وصراعات داخل مكاتب التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 توجيه الناخب داخل مكتب التصويت
0 0 0 0 نعم 1 / لا 0 تسريب ورقة التصويت
7 7 7 7 01/10/2010 تقييم أداء الكتلة الناخبة
5 8 8 8 01/10/2010 تقييم أداء ممثلي السلطات العمومية
5 5 5 5 01/10/2010 تقييم أداء وسائل الإعلام ومواقع التواصل الافتراضي
7 7 7 7 01/10/2010 تقييم أداء هيئات ملاحظة الانتخابات
جدول معدلات ومؤشرات التقييم

عن الفريق المركزي التابع للجنة الوطنية لملاحظة الانتخابات التشريعية أكتوبر 2016
إمضاء :

د. خالد الشرقاوي السموني اعمر بساس المستشار القانون : الحسن غرتي




المشرف العام : عبد الإله الخضري