عبدالله بيداح "سأضرب عن الطعام حتى الموت أمام وزارة العدل، أنا لست خائنا ولا عميلا حتى يسعون لقتلي تدريجيا". هذا ما صرح به الأستاذ محمد الهيني، الذي كان قد عزل من القضاء لإبدائه رأيا قانونيا يضمنه له الدستور المغربي، مناشدا جلالة الملك بالتدخل لإنصافه و"إنقاذه من الموت" حسب تصريحه. فقد قرر وزير العدل مصطفى الرميد الطعن في قبول القاضي السابق محمد الهيني لممارسة مهنة المحاماة بتطوان. وحسب مصادر فإن الوكيل العام باستئنافية تطوان، ائتمر بأوامر وزير العدل، لاستئناف قرار مجلس هيئة تطوان للمحاماة وقبول القاضي السابق محمد الهيني. واعتبر محمد الهيني أن "هذا طعن سياسي يضعنا أمام ازمة خطيرة وهو اختطاف الرميد للقضاء واستغلاله لرئاسته للنيابة العامة لتحقيق أهدافه السياسوية في الانتقام وتصفية الخصوم". وأضاف الهيني أن هذا الطعن يبرز "أننا أمام وزارة لا تؤمن بسيادة القانون وتحقر قرارات نهائية للقضاء أقرت بحق الاشخاص المدانين من أجل عقوبات لا تمس بالشرف والمروءة في التسجيل في مهنة المحاماة، وللأسف وزارة العدل أهملت كل قضايا الفساد والمفسدين وتخصصت في القاضي الهيني، فمن عزله من القضاء الى عزله من مهنة المحاماة". وعلق الهيني بالقول: "لقد قالوا سابقا كاذبين أن السبب في العزل هو السياسة، فما هو السبب الآن؟ لقد انفضحت أكاذيبهم ونفاقهم وزورهم، إنهم يعتقدون واهمين ان بإمكانهم اخضاعنا لسلطتهم وامتهان كرامتنا. لكن نقول لهم أننا نكبر بالمعارك ولن نرضى الذل والمهانة وسنواجههم ونواجه جهلكم وفسادهم واستبدادهم بالطرق القانونية والاحتجاجية المناسبة".
