يعتبر المغرب من الدول القلائل التي انتهجت سياسة الماء، ووضعها ضمن الاهتمامات الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ثم أن المغرب يفتخر بأن كل منابع مياهه وأنهاره لا توجد خارج جغرافيته الطبيعية، مما يجعله بمنأى عن كل المساومات المعروفة التي غالبا ما تحصل بين دول تشترك في أنهار ومنابع … كما أن الماء أصبح من الأولويات الرابعة والستة في حياة الشعوب والأفراد قبل حلول سنة 2020، سواء من حيث التوفر على الماء الشروب وترشيده وتوزيعه بالعدل بين المدن والقرى، أو في جانب التخلص من المياه المستعملة المنزلة الصناعية التي غالبا ما ينتهي بها المطاف على شواطئ المتوسط. ويكمن القول أن جل المداخلات تكون قد اختصرت في ثلاثة محاو، مع العلم أن مشكل الماء واسع ومعقد، وأصبح مرتبطا أفقيا وعموديا بكل أشكال مبادرات التنمية الشاملة، وعلاقته اللصيقة بكل ما هو صحي وبيئي وثقافي : 1 ) – الآليات التضامنية اللامركزية في المغرب وعلى الصعيد العالمي. 2) – كيف يمكن للمغرب من أن ينخرط في عمليات التحسيس بهذا المشكل العالمي ؟ 3) – الإكراهات والعوائق المحلية والعالمية التي تحول دون الوصول إلى الماء الصالح للشرب . ففي هذا الإطار تحتضن وجدة الندوة العالمية حول موضوع : الآليات التضامنية اللامركزية للمياه والتطهير في البحر الأبيض المتوسط ( وجدة ، 9 – 102012) بمقر الجهة الشرقية ، من أجل تدارس المشاكل والبحث عن الحلول الناجعة، والتحسيس بأهمية الماء في حياة الإنسان حسب ما سطره برنامج ) الأممالمتحدة للتنمية .P NUD) ممثل فرنسا في كلماته ذكر بالتجربة الفرنسية في مجال التعامل مع قضية الماء الشروب، والتطهير السائل، وأكد على دور الجماعات المحلية في تجهيز البنيات التحتية، لكن لن يتأت هذا إلاا بتوفير ميزانيات كافية، وتفعيل كل التوصيات، ومد الجسور مع القطاعات المعنية ، والجهات المانحة والمقرضة فيما يدخل في المساعدات العامة، فهل يمكن للمغرب من أن يستفيد من التجارب الفرنسية ( التخطيط – الدراسات – الأبناك ) أما ممثل إيطاليا فقد تطرق إلى التجربة الايطالية من منظور المساهمة الشعبية لترشيد المياه، والصرف الصحي، دون إهمال دور المجتمع المدني في عملية التحسيس، ومنظمات البيئية والثقافية، لكن يبقى العنصر البشري هو الأصل وهو المحور بما أنه هو المستهلك، وهنا ذكر بعملية التضامن التي تتجلى في تخصيص بعض السنتيمات عن كل عائلة ، وعن كل كمية مستهلكة تصب ضمن تعبئة وسط الجماهير وإستراتيجية وطنية تجعل من المواطن شريكا فعالا في ترشيد الماء … ممثلة برنامج الأممالمتحدة للتنمية ( بنود ) ركزت على التضامن العالمي، والتعبئة الشاملة بين جميع القوى التي تنشط في المجال البيئي والتنموي، عبر ميثاق الأممالمتحدة الشامل والذي يروم جعل الماء في متناول الجميع وكحق من حقوق الإنسان الأساسية ( الحق في الماء الحق في الحياة ) وتحريك كل ما هو سياسي ( مجالس بلدية وجهوية …) ، خاصة أن البحر الأبيض المتوسط يكون البحيرة الوحيدة التي تجمع بين الشعوب جغرافيا واقتصاديا وثقافيا. في الجانب المغربي، والي الجهة الشرقية محمد مهيدية ذكر بالسياسات الرشيدة التي ينتهجها المغرب في ميدان استعمال وترشيد هذه المادة الحيوية، وفق اهتمامات العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس …وخطط المغرب الأخضر وما راكمه من تجارب، الشيء الذي تمخض عنه تشكيل مجلس أعلى للمياه لمتابعة هذا الملف الحساس وفق إستراتيجية تتماشى والتطور العمراني والفلاحي في المغرب. علي بلحاج رئيس مجلس الجهة الشرقية قال في تدخله أن الماء ضروري، ولهذا لا بد من إستراتيجية واضحة ، مع فتح المجال أمام تأسيس شراكات بين المجلس الجهوي والمواطنين للقيام بعمليات التعبئة والتحسيس المستمر، والأهم هو التوزيع المعقلن والكافي للماء سواء في المدن والقرى ، ولا بد من التفكير الجيد لتحقيق النتائج الهامة .