وصف عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية فؤاد عالي الهمة مستشار الملك محمد السادس، بالصدر الأعظم الذي يسعى إلى أجرأة برنامج تحكمي "بئيس"، متهما إياه بتسريب "جيش" من المسؤولين إلى مفاصل الدولة وبتخريب الحياة السياسية والمدنية أيضا بتأسيسه لحزب الأصالة والمعاصرة و"جمعية لكل مناهضي الديمقراطية" على حد تعبير برلماني "العدالة والتنمية". ولن يستبعد أفتاتي في تصريح ل"هسبريس" أن يكون من بين من يوظفهم الهمة في تنفيذ برنامجه وزراء كذلك، مؤكدا في تصريح للموقع تعليقا على بلاغ وزارة الداخلية الأخير، أن منع شببة حزبه من استغلال ساحة عمومية لتنظيم حفل فني هو بمثابة عودة إلى قانون "كل ما من شأنه" الذي ظن المغاربة حسب أفتاتي أنهم قطعوا معه إلى غير رجعة. وربط النائب البرلماني المثير للجدل القانون المذكور، بكل ما من شأنه أن يزعج "الصدر الأعظم"، أو يشوش على مساره التحكمي التسلطي، مستدلا على ذلك بكون نشاط شبيبة العدالة والتنمية الممنوع يخضع لقانون الجمعيات والحريات العامة، ولا علاقة له بأي قانون آخر، داعيا الجهات المُصدِرة لقرار المنع إلى توضيح الدواعي الأمنية وحول ما إذا كانت طنجة الوحيد المعنية به أو أن كافة المدن معنية به، وما إذا كان المنع يقتصر على الأنشطة الفنية والثقافية وحدها أم أنشطة أخرى، حتى يتنبه المواطنون في كل المدن لذلك على حد تعبير أفتاتي، الذي أضاف ألا علاقة بين نشاط شبيبة حزبه بموضوع الانتخابات "اللهم العودة إلى تطبيق قانون كل ما من شأنه". وعاد القيادي في العدالة والتنمية إلى قرار المنع المشار إليه، ليوضح أن القرار فيه خرق لعدد من فصول الدستور خاصة الفصل 6 و12 و25و26 و29 و31 و33، داعيا قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للمساهمة في هذه "المعركة" مخاطبا إياهم بالإخوان، ومذكرا إياهم بأن معركة الديمقراطية مازالت مستمرة في المغرب. وعبر المتحدث نفسه عن أسفه لما قال عنه فتح الاتحاد الاشتراكي لصحافته أمام من سماهم بلطجية الداخلية وشبيحة الصدر الأعظم و"كلاكلية" الإدارة الترابية، منتقدا نشر جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها ليوم الاثنين، لتصريح نسبته لمسؤول سام في الدولة، قال فيه إن "العدالة والتنمية" يسعى للظهور بمظهر الفاتح وأنه يسعى لاستعادة الخمينية. وأضاف أفتاتي بأنه على يقين بألا وجود للمسؤول الذي تحدثت عن الجريدة الحزبية المذكورة، لأنه لا يمكن لمسؤول أن يصرح بكلام اعتبره النائب أفتاتي يعود للقرون الوسطى. وأشار أفتاتي إلى أن حزبه يشارك في الحكومة وهو واع بما قاله عبد الرحمان اليوسفي سنة 2003، عندما تحدث عن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة لكنه كان فاقدا للسلطة على الإدارة، وهو جوهر ما عبر عنه المهدي بنبركة أيضا سنة 1962 وهو يشرح الأخطاء التي وقعت فيها الحركة الوطنية، يردف أفتاتي، مشددا على أن حزبه لم يسقط فيما سقط فيه حزب الاتحاد الاشتراكي، داعيا المواطنين إلى مواكبة معركة البناء الديمقراطي وإرساء سكة العدالة الاجتماعية. وختم أفتاتي تصريحه للموقع، بالتأكيد على أنه يجب توضيح طبيعة الصراعات في دائرة القرار، بين من سماهم القوى الديمقراطية الساعية لإنجاز الانتقال الديمقراطي، وبين قوى التسلط والاستغلال والاستضعاف.
