من يوم لآخر

باختيارها مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، تكون الهيئة الوطنية لحماية المال العام قد خطت خطوة ذات بعد رمزي كبير. إن التوجه إلى أسمى منصب في المنتظم الدولي يعني، ضمن ما يعنيه، مخاطبة الضمير العالمي الذي لا ينبغي أن يظل في موقع المتفرج إزاء ما يعانيه محتجزو تندوف من آلام إنسانية فظيعة تستوجب تدخلا دوليا عاجلا. إن الاختلاس المؤكد الذي يطال المساعدات الإنسانية الموجهة الى المحتجزين ليس فقط اختلاس المال، بل هو أيضا اختلاس للإنسانية كقيمة عليا، واختلاس لجزء من تاريخ البشرية التي كرمتها كل الشرائع السماوية وعضدتها القوانين الوضعية. وهذا ما ينبغي أن تستحضره الجارة الجزائر التي تتستر على الاختلاس بكل أنواعه، وتعطل كل الحلول من أجل حل عادل ومنصف للتوتر المفتعل بين بلدينا الشقيقين وتساهم بالتالي في أن يظل حلم بناء المغرب العربي محجوزا.
نأمل أن يستجيب الأمين العام فيبادر بفتح التحقيق المطلوب حتى يقف العالم مجددا على الحقيقة.