لم يتأخر عمل المجلس القروي الجديد لآيت عياش، إقليمخنيفرة، برئاسة بوعزة باگي، عن الدخول في تجارب ومبادرات نموذجية كان طبيعيا أن تضع المنطقة على سكة التغيير والتحديث، رغم الإرث الثقيل الذي خلفته المجالس المتعاقبة وانعكاس ذلك سلبا على مناحي الحياة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم يفت المجلس الجديد في هذا الصدد تسخير جميع اتصالاته وإمكانياته لمعالجة ما يمكن علاجه، باعتبار المنطقة نافعة وفي حاجة لمخططات استعجالية يتوقف عليها مستقبلها، علما بأنها لا تبعد عن ميدلت إلا بحوالي 15 كلم، ومعروفة وطنيا بانتاجها للتفاح، وتعداد سكانها يفوق ال 13 ألف نسمة لم يتوقفوا منذ عهد بعيد عن انتظار انتشال منطقتهم من مظاهر التهميش والهشاشة والاقصاء الاجتماعي. الميثاق الجماعي الجديد الذي جاء بما يعرف بلجنة النوع وتكافؤ الفرص، وهي آلية تعتبر من أهم العوامل التي تسمح بتوسيع رقعة التشاور، وبتحديد الأولويات وإدماج العنصر البشري في اتخاذ القرار، فهذه الإشارة وجدت في المجلس القروي الحالي لآيت عياش المنفذ لها، حيث قام فور انتخابه بتفعيل اللجنة المذكورة، ولقيت استجابة ملموسة من لدن الساكنة ومكونات المجتمع المدني، سيما في ربطها الفعلي لجسور من التصالح بين المواطن وجماعته، كما ساهمت في إعادة الثقة للمواطنين في هيئاتهم المنتخبة. وأوضحت رئاسة المجلس في اتصال بها أن هذا العمل يتم من خلال قناة أحدثتها الجماعة لضمان التواصل، وتتمثل في نشرة إخبارية تصدرها وتوزعها الجماعة على المواطنين، وتتضمن في طياتها ما يهم من المستجدات على مستوى التسيير والتدبير، بما في ذلك ميزانية الجماعة، مع ذكر الاكراهات والتحديات من باب توخي الواقعية والديمقراطية، وكشفت لنا مصادر مسؤولة من الجماعة أن النشرة الإخبارية ستحمل في عددها المقبل اسم "إنغميسن ن آيت عياش" «أخبار آيت عياش»، وهو تحدي فعلي أمام واقع من المسؤولية المباشرة، وقد قام باحثون أمريكيون شباب بزيارة للمنطقة حيث اطلعوا على التجارب النموذجية للجماعة الحالية. المجلس القروي لآيت عياش لم يتوقف، في شخص رئيسه بوعزة باگي، عن استعمال مختلف السبل الممكنة لمعالجة الملفات المطروحة والمتوارثة، وفي مقدمتها مثلا ملف أراضي الجموع، الذي أكد بخصوصه رئيس الجماعة في تصريح ل "«الاتحاد الاشتراكي"» أن الجماعة "متمسكة بتطبيق القانون، ولم ولن تسلم أية رخصة بناء دون موافقة من الساهرين على هذه الأراضي"، موضحا أن الجماعة "في تنسيق متواصل مع نواب الأراضي المذكورة من جهة ومع السلطة الوصية من جهة أخرى"، الأمر الذي لقي ارتياحا لدى النواب، مقارنة مع ماكان عليه الوضع من قبل، وجاءت مواقف المجلس الحالي لتضع حدا لكل هذه المظاهر المتسمة بالعبث والفوضى مقابل نهج مبادئ القانون والنظام، إضافة الى ذلك وجد المجلس القروي نفسه وجها لوجه مع واقع البنية التحتية المتدني إلى حد الانعدام، ومشكل ضعف الموارد والمداخيل، ومظاهر العزلة من منطلق وجود مقر الجماعة والسوق الأسبوعي بموقع يصعب الولوج إليه، و مشكل الماء الشروب ومعاناة عدة مناطق بالجماعة مع قلة او انعدام هذه المادة الحيوية إلى جانب الكهرباء طبعا. أما بالنسبة لوضعية المرافق الاجتماعية الموضوعة ضمن اهتمامات المجلس، فالبداية من المستوصف الصغير والوحيد الذي يشكو من انعدام أي طبيب، اللهم توفره على ممرضين ذكرين دون وجود أية ممرضة تهتم بالحالات النسائية والتوليد بمجتمع محافظ تحكمه التقاليد والأعراف المعروفة محليا، ولايزال المجلس يقرع في شأن ذلك أبواب مصالح وزارة ياسمينة بادو، وإلى جانب ذلك مشكل فيضانات بوادي أنزكمير هذه التي تدمر المسالك وسواقي الري، إلى جانب العواصف الرعدية التي تضرب الثروة التفاحية بين الفينة والأخرى ولا يجد المتضررون من يعمل على تعويضهم عن الخسائر، بالاضافة الى ملف التربية والتكوين، حيث تنتظر الجماعة من الجهات المسؤولة إحداث داخلية أو دار للطالب/ الطالبة يمكنها لترجمة شعارات الميثاق الوطني والجودة ومحاربة الهدر المدرسي. ومن بين ما قامت به جماعة آيت عياش، إجراء تشخيص الوضع العام وإعداد بطاقات تقنية في ما يخص الكهرباء والماء الشروب والبنية التحتية من جهة، والتنسيق مع المصالح الخارجية للوزارات، كل واحدة منها في مجال تدخلها، وعمليا بادرت الجماعة إلى مراسلة كل هذه المصالح ملتمسة منها الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية هي: متى يتم تشخيص وضعية القطاع على تراب الجماعة؟ ماهي حدود المؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها أو يمكن استثمارها لتنمية القطاع؟ وماذا ينوي القطاع المعني القيام به على تراب الجماعة؟ جماعة آيت عياش سبق أن شكلت لجنة تضم أعضاء وتقنيين من الجماعة، وتم تكليفها بالخروج إلى الميدان في أفق دراسة الإمكانيات وإبرام الشراكات مع الأطراف ذات الاهتمام المشترك، وعُلم أن الجماعة انتهت من إعداد البطاقات التقنية الخاصة بالمسالك والكهرباء والماء الشروب ووسائل الري وظروف الشأن التعليمي، في انتظار تدخل الجهات المعنية والتمويل المطلوب، وقد شرعت الجماعة بالفعل في بلورة مخططاتها مع مصالح إقليمية كالمياه والغابات والفلاحة والتربية الوطنية.ولم يفت جماعة آيت عياش الاهتمام ببعض الزوايا المتواجدة بالمنطقة. في شأن التعمير انفردت رئاسة الجماعة بموقف رأت فيه أن الشروط التي تضعها الوكالة الحضرية لا تتلاءم وخصوصيات العالم القروي، ومن هذا المنطلق طالبت الجماعة، في شخص رئيسها، بإحداث وكالة قروية للتعمير تراعي مواصفات المجال القروي.