إجراءات لوضع حد لمعاناة 58 ألف موظف بالداخلية

ترجمت وزارة الداخلية التزام الوزير الأول في جلسات الحوار الاجتماعي التي مازالت مستمرة، على أرض الواقع يوم الخميس الماضي، من خلال فتح حوار قطاعي مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك بعد سنة من الاحتجاجات والإضرابات التي خاضتها الشغيلة الجماعية، دفاعاً عن مطالبها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مداخلات مسؤولي النقابات ركزت في هذا اللقاء على الإلحاح على إعادة النظر في منهجية الحوار القطاعي، ومأسسته وإخراجه من النمطية والظرفية، والتنصيص على وضع جدول أعمال متفق عليه مسبقاً بين الجسم النقابي ووزارة الداخلية، مع تحديد جدولة زمنية لمناقشة كل المواضيع، على اعتبار أن الروح المتوخاة من الحوار القطاعي، هي ألا يكون هناك أي استثناء لأي نقطة من النقاش والحوار.