الملكية بين المخزن والدولة يتميز العهد الجديد بالمفهوم الجديد للسلطة ، مما يعنيه ذلك من الحسم وإرادة تصفية المفهوم القديم للمخزن، أي أن الثقافة القبيلة على الأقل في الشق السياسي، بدأت بالانحلال والاضمحلال وإن كانت بطريقة مشوهة، لتظهر إلى العلن ثقافة الدولة المرتبطة بالفرد كمواطن له حقوق وعليه واجبات، وإن كان الضغط الاجتماعي والثقافة البدوية لازالت سائدة وتفرض نفسها بقوة خصوصا في الجانب المتعلق بالعلاقات السلطوية ووضعية من يسود ومن يخضع للسيادة، خصوصا في بعض مناطق الشمال والجنوب المغربي حيث لازالت امتدادات المخزن وتأثيره قائمة إلى اليوم، وقد أتبثت التجربة السابقة في عهد المرحوم الحسن الثاني أن الخطر وكل الخطر على الملكية يأتي من مكونات البنية المخزنية بدرجة أولى، ويمكن أن نلاحظ أن ما نسميهم المخازنية( القوات المساعدة) يوجدون في الترتيب الأخير لسلم السلط، وغالبا ما يكون تكوينهم ضعيفا، ويقومون بأدوار ثانوية لا تتعدى دورهم الرمزي داخل بعض البنيقات رغم ما قام به العنيكري من محاولات لإصلاح نظامهم الوظيفي بهدف عودة المخازنية إلى الواجهة، كما أن كل الممارسات الزجرية تلصق بها صفة المخزني، وهذا في غير صالح الملكية في المغرب ، التي يجب أن تحصن نفسها لضمان استمرار المغرب واستقراره، وهذا لن يتأتى إلا بحمايتها بمؤسسات ديمقراطية ونزيهة، وهو ما بدأت ملامحه الأولى تظهر، عندما صادقت الأحزاب على قانون خاص بها يؤسس للاختلاف والديمقراطية الداخلية والحرية وتنافس الأفكار ، بدلا من ثقافة الزاوية في العمل السياسي أو كما يقول الانتربولوجي عبد الله حمودي سياسة الشيخ والمريد، ولعل محاولة حزب الأصالة والمعاصرة تفكيك أحزاب قبلية ومخزنية يتطلب منا عند قراءتها الاعتماد على مدخلين رئيسيين : إما التعجيل بتفكيك بنية المخزن أو ما تبقى منه داخل الأحزاب التي سميناها إدارية وهي من أبناء المخزن العتيق، وإما إعادة جمع أبناء المخزن في صف واحد وحزب واحد لمواجهة اليسار داخل الدولة أو المتأسلمين داخل الدولة، والقراءتين تحتاج لشرط معرفة النسبة المئوية للأصالة في مقابل المعاصرة داخل هذا الحزب، وبالأخص معرفة الدور الذي يستطيع القيام به المناضلون اليساريون السابقون داخل هذا التنظيم الذي وضعت حوله العديد من علامات الاستفهام، في تغليب كفة المعاصرة بما تعنيه وتحمله من قيم ديمقراطية على تقاليد الأصالة البالية في شقها السلبي المرتبطة بالطابع الفلكلوري الشكلي الذي يغلب عليه طابع المظاهر ذات الترويج السياحي لا أقل ولا أكثر، لأن الرهان على مخطط أزرق لإنعاش السياحة على حساب التقدم والديمقراطية والتمدن والمعرفة والعلم، سيؤدي بنا إلى مجتمع يتاجر في أصالته، ويقامر بمعاصرته. هذا الطرح الأخير قد يستنتج منه أن حزب الهمة هو الطريقة المثلى لهيكلة المخزن العتيق لأن منطلق جمع مجموعة من الأعيان في حزب واحد لا تربطهم إلا مصالح بحد ذاتها هي تعريف قديم للمخزن، هؤلاء لا يؤمنون بالمستقبل بقدر ما يؤمنون بخدمة مصالح الأفراد أواللوبيات التي يمثلونها، ومع ذلك لازال الرهان على مناضلي اليسار السابقين واللاحقين المرتبطين بهذا الحزب قائم وأساسي للتعجيل بالقضاء على المخزن. الأكيد أن المخزن استفاذ من الملكية ومن دورها المركزي في السلطة، إلا أن ملك البلاد عندما تبنى المفهوم الجديد لسلطة قوامه لامركزية ولا تمركز، استطاع أن ينتصر للدولة المغربية على حساب دولة المخزن ، الدولة التي تعني أرض وحدود وإرث للجدود، وليس بلاد للمخزن تترك هامش لبلاد السيبة، تظل ممركزة في مدينة بعينها أو مدن ولا ترقى لبسط السيادة في مجموع التراب الوطني، ففي بلاد المخزن كان المتحكم هو الهاجس الأمني في التعامل مع القبائل، أما الدولة المغربية فالهاجس المتحكم هو الاجتماعي والوحدة الترابية.