تطالب الجمعية السكنية لحي اولاد سيدي عبد المومن بمدينة السعيدية المسؤولين الذين يهمهم الامر، بأن يبادروا الى إيجاد حل للمشكلة التي يعاني منها أزيد من 50 عائلة والمتمثل في كون ان هؤلاء المواطنين يقطنون، حسب شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها، بقطع ارضية اقتناها اباؤهم من مالكين أجانب بحسن نية منذ حوالي 35 سنة ولما تقدموا الى المحافظة العقارية لتسوية وضعية هذا العقار فوجئوا بتعرض من ادارة الاملاك المخزنية معتمدة في تعرضها على ظهير 02 مارس 1973 باعتبار ان هذه القطع الارضية تبقى ملكا للدولة ذات المطلب 18628/02 . وتتابع الشكاية ان السكان ظلوا ومنذ تاريخ طويل يراسلون المسؤولين في الموضوع بدءا من المجلس القروي للسعيدية الذي تداول هذا المشكل بدورة ابريل 2005 وبحضور رئيس ادارة الاملاك المخزنية لاقليم بركان الذي صرح حسب محضر الدورة رقم 2/2005 بأن التسوية الادارية تبقى الملجأ الاكثر موضوعية، وظل مع ذلك المشكل قائما ، وخلال فبراير 2007 تمت مراسلة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة النزاع الناشئ عن تطبيق الظهير الشريف السالف الذكر وذلك عبر توقيعات للسكان المتضررين الا ان اللجنة اجابت بكون المشكلة لاتدخل ضمن اختصاصاتها وبإمكان حلها داخل الدائرة الاقليمية التي يوجد بها العقار، وبعد ذلك ،تتابع الشكاية، راسلت الجمعية السلطات المحلية بالسعيدية وبعدها عامل الاقليم بتاريخ 22-09-2008 إلا ان شيئا لم يحدث في الموضوع «مما يجعلنا كمواطنين نعيش قلقا يوميا مادام هذاالمشكل يمنعنا حتى من ترميم منازلنا التي تدهورت حالتها واصبحت تتطلب تدخلا وفق ما يتماشى والوضعية العقارية المنصوص عليها في قانون التعمير ».