مثل صبيحة أول أمس، أحد القضاة بوجدة أمام محكمة الاستئناف للاستماع إليه في قضية تعذيب الطفلة زينب أشطيط. وعلمت الجريدة أن ذات المحكمة حددت يوم 24 دجنبر القادم، موعدا جديدا لمثول القاضي أمامها في حالة سراح، مستفيدا من الامتياز القضائي الذي يكفله له القانون. وطلب دفاع الضحية مهلة للاطلاع على تصريحات القاضي أمام المحققين وإعداد الدفاع، وتسربت معلومات تفيد أن القاضي المتهم أنكر، في جميع مراحل التحقيق معه، جميع التهم المنسوبة إليه. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في نفس الملف بثلاث سنوات ونصف سجنا نافدا في حق (ن.ح) زوجة القاضي المذكور والتي استأنفت الحكم الصادر ضدها وحددت لها جلسة أخرى في 23 من الشهر الجاري. وتعود وقائع النازلة إلى شهر غشت الماضي، حين نجحت الطفلة زينب من الفرار من ڤيلا مشغلها بوجدة والعودة إلى منزل أسرتها في حالة صحية سيئة مما حدا بأسرتها الفقيرة، مدعومة من طرف جمعيات مدنية، الى طرق أبواب القضاء طلبا للإنصاف، متهمين القاضي وزوجته بتعريض الطفلة زينب لتعذيب بدني ونفسي قاس جدا. ومن تداعيات القضية إقرار الزوجة بالمنسوب إليها كتابة، وتبرئتها لزوجها من التهم المنسوبة إليه.