تجري الترتيبات ، كما أشرنا إلى ذلك في عدد سابق، داخل وزارة الداخلية لتفويت قطاع النقل الحضري بالدارالبيضاء عبر الحافلات لصندوق الايداع والتدبير، الذي سيحصل إلى جانب وكالة النقل الحضري لباريس على غالبية أسهم شركة «مدينة بيس» التي بلغ عجزها المالي إلى حدود الآن أكثر من 40 مليارسنتيم، وكان من المنتظر أن يتوقف أسطولها عن الحركة في غضون الاسابيع المقبلة بسبب تضاعف العجز المالي وسوء التدبير الذي تعرفه الشركة. مصادر قريبة من ملف تفويت قطاع النقل الحضري عبر الحافلات لصندوق الايداع والتدبير، صرحت لنا بأن وزارة الداخلية، وإعدادا لظروف مواتية لنقل حضري في المستوى، أعطت تعليماتها للمسؤولين بمجلس المدينة بأن لا يوقعوا عقودا جديدة للنقل مع شركات الخواص، لذا سيكون على كل شركة انتهت مدة استغلالها للقطاع ان تغادر بدون رجعة، حيث أن آخر موعد لآخر شركة «ستهز» الرحال من شوارع الدارالبيضاء هو شهر ماي المقبل. مصادرنا أضافت بأن هذا الاجراء وإجراءات اخرى «تدخل في اطار توفير مناخ جيد للمسؤولين الجدد عن شركة «مدينة بيس» الذين التزموا بتوفير أسطول جديد يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها مع تغطية كل الخطوط في جهة الدارالبيضاء الكبرى». كما أنهم سيعطون الأسبقية في التوظيفات إلى العاملين في القطاع الخاص بالنقل الحضري الذين سيفقدون وظائفهم مع انتهاء العقدة التي تربط مشغليهم بمجلس مدينة الدارالبيضاء. وبخصوص المشاكل التي يتخبط فيها متقاعدو وأرامل عمال ومستخدمي النقل الحضري ( الطاك) ، قالت مصادرنا بأن الدولة ستتدخل لحل العجز المالي الذي يعرقل تسوية هذا الملف. ومعلوم أن قطاع النقل الحضري عبر الحافلات بالعاصمة الاقتصادية عرف مشاكل كبرى لم تتوقف إلى حدود الآن، ويبقى قطاعا مفتوحا على كل الاحتمالات ، ومن المتوقع أن تكون لهذه المتعيرات المرتقبة تداعيات اجتماعية ، سواء على مستوى الشغيلة ، أو في ما يخص الساكنة البيضاوية التي يعتمد الجزء الغالب منها على ركوب الحافلات في يومياته!!