ابتليت زنقة المحطة بحي المحطة وأمام المسجد المجاور، بسلوكات وممارسات صادرة من شقة مجاورة رقم 41 التي كان السكان يجهلون وظيفتها، حيث كانت تابعة للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني DST وكان أحد الموظفين بهذه الإدارة هو الذي يدير شؤونها، ولا يسمع فيها إلا الزعيق والصراخ والموسيقى الصاخبة ودخول وخروج أشخاص غرباء على الحي.. والجميع يجهل مصير ومصدر تلك السلوكات.. وبعد ان تكاثرت وارتفعت تلك المعاناة، أجبرت بعض الجيران على تقديم شكايات في الموضوع، أغلبها شفوية وأخرى كتابية موجهة إلى عميد الشرطة للدائرة الأولى وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ، وكان آخرها يوم الاثنين 2 نونبر 2009 بعدما هاجم أحد الغرباء المنزل المجاور للمنزل السالف وهو في ملكية السيد محمد بن قاسم الجراري رقم البطاقة الوطنية Q6825 والسيدة السعدية وزيف رقم البطاقة Q19425 واللذان يقطنان به لأكثر من 40 سنة. وكان ذلك الهجوم مقصودا لإثارة الغضب والاستفزاز وفي الليل مما أزعج كل الجيران... إن الملف أمام العدالة لتقول كلمتها، اذ يتساءل الجيران: هل المنزل مازال تابعا للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني كما يدعي البعض!؟ أم هي ذريعة لممارسة السلوكات المشينة به ؟! إن السكان يطالبون بالحد من هذه الممارسات والسلوكات، حتى يعشيوا في هدوء وسكينة وطمأنينة وأمن ويتمنون من العدالة والقضاء الإنصاف، بعدما تخلت عنهم المصالح الأخرى المسؤولة.