تقدمت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بإحاطة المجلس علما، في جلسة الثلاثاء، ذكرت من خلالها أن سنة مرت بالضبط على إصدار قوانين التصريح بالممتلكات بالجريدة الرسمية، حيث إنه في الثالث من نونبر الماضي صدرت تلك القوانين بالجريدة الرسمية رقم 5679. وأكدت رئيسة الفريق أن الاتحاد الاشتراكي ناضل من أجل إقرار هذه النصوص التخليقية، حيث تعتبر منطلقا أساسيا في تخليق الحياة السياسية الوطنية. ورغم عدد من المقاومات التي اعترضت هذه القوانين داخل المؤسسة التشريعية، فقد تمكن البرلمان من أن يخرج هذه النصوص إلى حيز الوجود، مما شكل دعامة أكيدة في اتجاه إقرار المغرب الحداثي الديمقراطي. «لكن ما نأسف له اليوم، تقول رئيسة الفريق الاشتراكي، أنه بعد مرور سنة على إقرار هذه القوانين التخليقية المهمة، فإن إعمالها وتفعيل مقتضياتها لم يتم، وهو ما يستغرب له الاتحاد الاشتراكي، معتبرة أن عدم إسراع الحكومة بإصدار المراسيم ، يعد تعطيلا لهذه القوانين ولأهدافها النبيلة الرامية إلى تخليق الحياة السياسية. كما أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ينبه الحكومة إلى أن عدم تفعيل هذه القوانين يزيد من حملة التشكيك في جدوى القوانين، وفي إعطاء مصداقية للإدعاءات التي تقول بأن المغرب أقر هذه القوانين تحت ضغط. وفي الأخير أكدت بوعياد على أن تعمل الحكومة بسرعة على تحمل مسؤوليتها في إخراج النصوص الضرورية لتفعيل القانون، قطعا لكل شك وتفنيدا لكل ادعاء، وفوق كل هذا وذاك لتمكين بلادنا من الدخول لمرحلة سياسية ذات مصداقية تعيد ثقة المواطنين في العمل السياسي عموما.