الاتحاد الاشتراكي يسعى إلى تعديل قوانين الأحزاب والانتخابات

لمحاربة البرلمانيين الرحل وتخليص الأحزاب من عبء الانتخابات
يستعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للدفع بتعديل القوانين الانتخابية، بعد النتائج التي أفرزتها الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، خاصة منها اكتساح حزب الأصالة والمعاصرة لكل من غرفتي البرلمان، واستفادته من عملية استقطاب واسعة للمنتخبين والبرلمانيين في تعزيز مكانته. وقال حبيب المالكي، القيادي في حزب الوردة، إن "الانتخابات الأخيرة لم تشكل خطوة إلى الأمام في البناء الديمقراطي السليم، حيث إن شبكات مفسدة قوية التأثير مكونة من تجار الانتخابات، إضافة إلى تدخلات عديدة على مستويات مختلفة... كل ذلك أدى إلى تأزيم الأوضاع وإلى تشويه النتائج النهائية للمسلسل الانتخابي". واعتبر المالكي، في حوار خص به جريدة الحزب، أن "الخاسر الأكبر، في نهاية الأمر، من جراء ذلك هي الديمقراطية، وهي عنصر الاستقرار ببلادنا. لذلك، لا بد من إدخال إصلاحات على مستوى قانون الأحزاب وعلى مدونة الانتخابات، في إطار حوار وطني واسع، لجعل المحطات الانتخابية المقبلة مصدر تقدم لا مصدر تراجع".
نداء تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، تردد في الغرفة الثانية، مجلس المستشارين، على لسان رئيسة الفريق الاتحادي به، زبيدة بوعياد، والتي قالت، خلال مناقشتها للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إن إعادة النظر في القوانين المؤطرة للعمليات الانتخابية أصبح أمرا عاجلا، واعتبرت أنه يندرج ضمن الإصلاحات السياسية والدستورية الملحة التي أصبحت تحتاجها بلادنا اليوم لتحصين المكتسبات الديمقراطية التي تحققت خلال العقد الماضي. وركزت بوعياد، أثناء مناقشتها، على المادة الخامسة من قانون الأحزاب، والتي يفترض أنها وضعت للحد من ظاهرة البرلمانيين الرحل، وقالت إن "مسألة الترحال السياسي واستغلالها انتخابيا ومؤسساتيا أصبحت تفرض تدخلا عاجلا لوضع حد لهذا التلاعب بالمؤسسة الحزبية، وقدسية رسالتها التأطيرية ومهمتها الدستورية السامية في تأطير المواطنين على أساس المبادئ والبرامج والأخلاق".
وخلال لقاء مشترك لكل من حزب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي في أفق تشكيل قطب يساري، قال عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، إن قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذين التقوا بزعماء القطب اليساري مؤخرا، "عرضوا عليهم فكرة تشكيل فريق برلماني موحد"، موضحا أن مهمة هذا الفريق الأساسية ستكون هي تعديل قوانين الانتخابات، "مجتمعين سنكوّن فريقا من 60 برلمانيا، فهل سنقبل بنمط الاقتراع الحالي؟ وهل سنقبل باستمرار مدونة الانتخابات الحالية؟"، وخلص بنعتيق إلى ضرورة تخليص الأحزاب من عبء الانتخابات المتلاحقة، "فقد تحولت الأحزاب إلى آلة انتخابية دون أن تكون لها إمكاناتها.. انتخابات كل سنتين بزاف".