اتخذت الحكومة المغربية قراراً يمنع من خلاله الرحل من البرلمانيين وأعضاء الغرفة الثانية ومسيري الشأن المحلي من الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة، وذلك من خلال دورية تم إقرارها في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الأربعاء. ويأتي هذا القرار، بعد أن عرضت وزارة الداخلية الموضوع في إطار الاستشارة مع الأمانة العامة، حيث أفتت هذه الأخيرة بعدم قانونية ترشيح الرحل في هذه الاستحقاقات، وأن لا حق للذين ترشحوا في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2007 باسم أحزابهم الأصلية، وغادروها إلى أحزاب أخرى في عملية الترشيح. هذا القرار المتخذ من طرف السلطة التنفيذية، جاء تفعيلا لبنود قانون الأحزاب الذي يمنع في أحد بنوده عمليات الترحال، من حزب لآخر، وذلك من أجل عقلنة المشهد السياسي، وتفادي العبث الذي خيم على الحقل الحزبي في الآونة الأخيرة، خاصة مع ظهور الوافد الجديد الذي تشكل في أغلبيته من المستشارين والبرلمانيين القادمين من أحزاب أخرى الى درجة أن بعض الفرق النيابية لم تعد لها قائمة داخل قبة البرلمان، بسبب «الاستقطابات» التي كان من ورائها حزب الأصالة والمعاصرة، سواء بالغرفة الأولى أو الغرفة الثانية، وكذلك بالعديد من الجماعات المحلية، حيث تم الاصطفاف وراء عالي الهمة. مصادر مطلعة ومهتمة بالشأن الحزبي والسياسي، أكدت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن القرار الحكومي هو حَلٌّ عملي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي اعتمد في تكوينه على الرحل من البرلمانيين ومسيري الشأن المحلي. وتضيف هذه المصادر أن من شأن هذا القرار أن يعيد ترتيب الحقل السياسي من جديد ويعيد الثقة للمواطنين، بسبب ما عرفه الحقل الحزبي والسياسي بعد ظهور الوافد الجديد من ضغوطات واستعمال إمكانيات الدولة «لبناء» الأصالة والمعاصرة. كما من شأن ذلك أيضا، الحد من العزوف في الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها في 12 يونيو من السنة الجارية. مصادر أخرى أكدت أيضا أن القرار الحكومي سيضر ببعض الأحزاب الأخرى التي عملت في الآونة الأخيرة على استقطاب أعضاء بالغرفة الأولى والثانية من أحزاب أخرى. ومعلوم أن مسألة الرحل في المجال الحزبي، أثارت ردود فعل قوية لدى الأوساط النيابية، جعلت بعض الأحزاب تصاب بانهيار كامل نتيجة ذلك، كما هو الشأن بالنسبة للحركة الشعبية التي هدد امحند العنصر باللجوء إلى القضاء، بعد أن عمل حزب الهمة على استقطاب برلمانييه.