شهدت عمادة كلية الحقوق بوجدة وقفة احتجاجية نظمها مجموعة من أساتذة الكلية تضامنا مع الأستاذة دنيا مباركة أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، في شأن إقدام عميد الكلية على إعادة امتحان طالبين راسبين من مسلك القضاء والتحكيم وإنجاحهما مع العلم أن أحدهما ضبط في حالة غش، وحرر بشأنه محضر لم يعرض على المجلس التأديبي. وقد عبر الأساتذة، من خلال بيان يحمل 22 توقيعا، عن احتجاجهم الشديد عن هذا التصرف الذي وصف باللامسؤول والماس بمصداقية وكرامة الأساتذة الباحثين معلنين عن تضامنهم اللامشروط مع زميلتهم، ومطالبين عمادة الكلية بالتراجع الفوري عن ما أسموه بالتصرف المخالف للقانون. وكانت الأستاذة دنيا مباركة، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، قد وجهت مراسلة إلى زملائها في شأن ما أسمته بخروقات عميد كلية الحقوق بوجدة، هذا الأخير الذي أقدم –حسب ما ورد بالرسالة والتي نتوفر على نسخة منها- على إجراء امتحان خاص في دورة ثالثة لطالبين مسجلين بالسداسي الثالث من ماستر القضاء والتحكيم في مجزوءة «إجراءات التقاضي في نزاعات الشغل الجماعية»، التي تتولى تدريسها، حيث تم تجاهلها مطلقا كأستاذة للمادة وتولى امتحان الطالبين أساتذة لا علاقة لهم بالمجزوءة، وهو تصرف تضيف الأستاذة- غير مسبوق في الجامعة المغربية ومخالف لكل النصوص القانونية المنظمة للجامعة بما فيها دفاتر الضوابط البيداغوجية لمسالك الماستر... وذكرت الأساتذة في مراسلتها بأن العميد تعمد بإصرار إنجاح الطالب (ع.ز) رغم عدم أهليته، حيث سبق له اجتياز امتحاني الدورتين العادية والاستدراكية، في مجزوءة «إجراءات التقاضي والنزاعات الجماعية للشغل» التي تتولى تدريسها، حيث حصل في الأولى على نقطة 5/20 وحصل في الثانية على نقطة 0/20 إذ لم يكتب إلا سطرا واحدا خارج المطلوب، مضيفة بأن الطالب المذكور «اجتاز كذلك امتحان المجزوءة الثانية المكونة لنفس الوحدة وحصل فيها على نقطة 09/20 في الدورة الاستدراكية وبالتالي لم يرصد الوحدة برسوبه في المجزوءتين معا، وبأن العميد اكتفى بامتحانه في مجزوءة واحدة ومنحه نقطة 11/20 لتمكينه عمدا من ترصيد الوحدة، والحال أن أية نقطة يحصل عليها الطالب تقل عن 06/20 في إحدى مجزوءتي الوحدة، تستوجب قانونا رسوبه في المجزوءتين معا، ولما كانت نقط الطالب في المجزوءتين معا تحت المعدل، فقد كان المفروض أن يعاد امتحانه في الاثنين» تقول الأستاذة دنيا. وفيما يخص الطالب الثاني (ت.غ) أردفت الأستاذة دنيا مباركة بأنه اجتاز بدوره الدورتين، العادية والاستدراكية في مجزوءة «إجراءات التقاضي والنزاعات الجماعية للشغل»، التي تتولى تدريسها، فحصل في الأولى على نقطة 05/20 وضبط في الثانية متلبسا بحالة غش، حيث حرر بشأنه محضر من لدن لجنة المراقبة، وقد كان من المفروض عرضه على أنظار مجلس المؤسسة من أجل التأديب، غير أن العميد لم يفعل رغم انعقاد مجلس المؤسسة كمجلس تأديبي للطلبة في عدة دورات سابقة، بل «كافأ» -تقول الأستاذة- الطالب على غشه بمنحه دورة ثالثة خارج القانون من أجل إنجاحه عمدا. وأشارت الأستاذة دنيا مباركة في تصريح «للاتحاد الاشتراكي» بأن ما حصل هو مس بكرامتها وإهانة في حقها وإساءة إلى مصداقيتها كأستاذة رأست شعبة القانون الخاص لدورتين اثنتين وتشرف على تكوين الدكتوراه وماستر العقود والعقار، وخدمت المؤسسة بتفان لأكثر من 27 سنة... وقد وجهت مراسلات في الموضوع إلى كل من عميد الكلية، رئيس جامعة محمد الأول، وزارة التعليم العالي لنقابة الوطنية للتعليم العالي غير أنها لم تتوصل بأي رد يذكر. وفي لقاء مع ممثلي بعض الجرائد الوطنية، المحلية والالكترونية لم يخف عميد الكلية تقديره الكبير للأستاذة دنيا مباركة، مؤكدا على أنه تصرف، فيما يتعلق بمسألة الطالبين، وفق ما تخوله له المادة 20 من القانون 01-00 من اختصاصات، كما أنه لم يتصرف بصفة انفرادية بل أشرك معه أعلى مؤسسة وهي مجلس الكلية، وأضاف بأن الطالبان (ع.ز) و(ت.غ) تقدما بتظلم للعميد وطلبوا عرضه على مجلس الكلية، فتم الاستماع إليهما من قبل المجلس الذي اتخذ قرارا بالإجماع بتكوين لجنة محايدة لإعادة امتحانهما ويشرف على ذلك عميد الكلية، وقد كلف نائب العميد للسهر على المسطرة، فتم تفعيلها وتكوين لجنة مكونة من مسؤولين داخل المؤسسة قامت بامتحان الطالبين المذكورين كتابيا...
