يعد الطيب منشد من المناضلين الذين رافقوا العديد من قادة الاتحاد، واولهم الشهيد عمر بن جلون، الذي يكشف لنا الطيب عنه جوانب خفية، انسانية وسياسية ونقابية. كما أنه يعود بنا الى تفاصيل أخرى تمس الحياة النقابية في بلادنا وكل مخاضاتها، باعتباره شاهدا من الرعيل الأول، ومناضلا ومعاصرا للمخاضات التي عرفتها الساحة الاجتماعية. هناك اشياء كثيرة أخرى، ومواقف عديدة تكشفها ذاكرة الطيب لأول مرة.. لقد انطلق الاتحاد بعد الدخول السياسي والاجتماعي لسنة 1984 ، وبعد هيكلة اللجان الوظيفية التابعة للجنة الإدارية، وتكوين الكتابة الوطنية.. انطلق الاتحاد إذن انطلاقة قوية لإعادة بناء تنظيماته، حيث وضع برنامجا تنظيميا على المستوى الوطني، وانطلق كل من المكتب السياسي والكتابة الوطنية لتنفيذه حيث تم تجديد الكتابات الأقليمية وإنشاء كتابات جديدة و القيام بأنشطة إشعاعية في أماكن عمومية و تنظيم لقاءات دراسية داخل المقرات. كان اعتماد الحزب في هذه المرحلة على التنظيم القطاعي، وهو ما سهل مهمة العودة التدريجية لاحتلال مكانته داخل النسيج الاجتماعي، حيث بدأ الاتحاد يحتل الصدارة في تأطير أو دعم أو قيادة العديد من الحركات الاحتجاجية في النقابة، في الشارع، في المؤسسات الانتاجية، وأيضا في أوساط جمعيات المجتمع المدني. كما أن صحافة الحزب (الاتحاد الاشتراكي على الخصوص) بدأت توسع دائرة انتشارها، حيث أصبحت في مدة وجيزة الصحيفة الحزبية الأكثر تداولا، والأقوى تأثيرا. ورغم هذه الدينامية والحركية العمودية والأفقية التي عرفتها تنظيمات الاتحاد على طريق تجاوز سلبيات المرحلة السابقة والخروج من دائرة العزل والتهميش اللذين حاول الجهاز الإداري إبقاء الاتحاد داخلهما. وبقدر ما كانت صورة الاتحاديين في الظل خلال هذه المرحلة تبدو أكثر تماسكا، كانت بعض المعوقات تلوح في الافق، يراها فقط من كان على اتصال بالتنظيمات الحزبية، بل إن هذه المعوقات كانت (تشم) -إن صح التعبير- أكثر من أن تُرى بالعين المجردة. لكن وبمرور الوقت ومع محاولة الأجهزة الحزبية تطوير الأداء الاتحادي ورفع مستواه، كانت هذه المعوقات تتضح رؤيتها. كان الأمر يتعلق أولا بظهور بعض الخلافات في بعض المناطق التي يسير فيها الاتحاد بعض الجماعات في المدن أو البوادي، حيث اصبحت الاتهامات بين الاتحاديين تتخذ أبعادا خطيرة، ومع التسليم بوجود بعض الانحرافات فإن الخلافات الداخلية داخل الأقاليم ضخمت هذه الظاهرة في صفوف الاتحاد، وأصبح اتحاديون يقودون حملة جماهيرية في مواجهة التدبير الاتحادي لجماعتهم، وقد ساعد في ذلك غياب المحاسبة والتتبع من طرف الحزب، وغياب الموضوعية في اختيار المرشحين المناسبين لتلك المهام، وأسوق بعض الأمثلة على ذلك: في اجتماع مشترك للمكتب السياسي والكتابة الوطنية ترأسه الفقيد سي عبد الرحيم بوعبيد، تدارس التقارير الواردة على الحزب حول تدبير مجلس بلدي يسيره الاتحاد. وبعد نقاش متنوع وطويل، أصبح الاتجاه هو طرد رئيس هذا المجلس البلدي الاتحادي، فجأة دخل أحد أعضاء الكتابة الوطنية وأدلى بمعطيات أخرى تأجل على إثرها اتخاذ القرار في انتظار المزيد من البحث. ومن جهة أخرى، توصل المكتب السياسي بعريضة موقعة من طرف تسعة اتحاديين من بينهم أعضاء في الكتابة الاقليمية وأعضاء في فرع الحزب ومستشارون، يتهمون رئيس البلدية ونائبه في ملفات محددة أشاروا إليها في عريضتهم، هذه العريضة التي أرسلت الى الحزب نشرت في إحدى الصحف المحلية قبل إرسالها الى المكتب و(الأمر يتعلق بمدينة تطوان)، وهو ما أثار ردود فعل قوية بين المناضلين والمناضلات، مما دفع أعضاء الكتابة الاقليمية إلى فتح عرائض مضادة وقعها العشرات من الاتحاديين والاتحاديات في مواجهة العريضة السالفة الذكر، وتمت الدعوة الى لقاء عام لكل الاتحاديين والاتحاديات لتدارس هذه الوضعية واتخاذ القرارات. تم الاتصال بالمكتب السياسي لإرسال مندوب عنه لتأطير هذا اللقاء. المكتب السياسي كلفني أنا و الأخ محمد اليازغي للقيام بهذه المهمة، وفي اتصال مع المسؤولين الحزبيين بإقليم تطوان اشترطنا أن يكون حضورنا للإشراف على تشكيل لجنة للقيام ببحث حول الاتهامات المشار إليها في العريضة. توجهنا في اليوم المحدد إلى تطوان، فوجدنا الوضع على الشكل التالي: حضور مكثف للاتحاديين والاتحاديات، وإصرار من هذا الحضور على طرد الأشخاص التسعة الموقعين علي العريضة. في المقابل، هناك محاولات يائسة من الأشخاص التسعة وبعض مناصريهم- وهم قلة قليلة- على منع عقد اللقاء لأنهم يعتبرونه مدبرا لاتخاذ قرار الطرد في حقهم. دخل الجميع القاعة واعتلى المنصة عضوا اللجنة الادارية للحزب ومندوبا المكتب السياسي. أما الكتابة الاقليمية، فقد فقدت الشرعية لتوقيع أعضائها على العرائض. وبقدر ما كانت القاعة تندد بالعريضة (عريضة الاتهام) وتطالب بطرد موقعيها، كان مندوبا المكتب السياسي يطالبان بضرورة إجراء تحقيق، وبعد محاولات متكررة، هدأت القاعة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للقيام بالبحث تتكون من خمسة أعضاء، لتعود (القاعة) الى الاهتزاز والصياح عندما اقترح مندوبا المكتب السياسي أن تضم اللجنة الخماسية اثنين من التسعة الموقعين على عريضة الاتهام، لتصبح اللجنة 2 في 3. هذا الاقتراح الذي اعتبر تحيزا صارخا من المكتب السياسي لصالح أصحاب العريضة (الاتهام). وبعد محاولات عديدة جاء الاقتراح الآخر الذي اعتبرته القاعة بأغلبيتها أكثر خطورة، وهو اقتراح رئيس اللجنة من خارج الخمسة، وهو الأستاذ الزموري الذي كان يعرف بأنه أقرب للتسعة، ما جعل اللجنة تتركب من 3/3، وقبلت القاعة الاقتراح بصعوبة. ومن القرارات المتخذة داخل هذا اللقاء أن يضع رئيس البلدية نسخا من الملفات مثار الاتهام رهن إشارة اللجنة، وأن تعرض اللجنة تقريرها في النهاية على مجلس إقليمي لاتخاذ كل القرارات اللازمة. وفي النهاية، كان تقرير اللجنة مفندا لكل ما جاء في عريضة الاتهام. كما أن مدينة القصر الكبير التي عاشت تضامنا واسعا من طرف الساكنة ليلة انتخاب مكتب البلدية سنة 1983 (انظر المقال السابق) عرفت حملة ضد التدبير والتسيير الاتحادي للشأن الجماعي من خلال عرائض تزعمها الاتحاديون الذين وزعوا على الساكنة عرائض كلها افتراءات واختلاقات تندد بالمسيرين للشأن الجماعي، مما كان له من انعكاس على الاستحقاقات اللاحقة.
