أفضى النقاش الذي فتحته مجموعة من الفاعلين السياسيين والجمعويين والحقوقيين والإعلاميين بطانطان،حول إسهامات المجتمع المدني في الدفاع عن الموقف الوطني تجاه الوحدة الترابية،إلى تأسيس جمعية جديدة بطانطان من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، والوقوف في وجه الحملات الممنهجة التي يقوم بها دعاة الإنفصال الذين تحركهم الطغمة العسكرية المتحكمة في دواليب الحكم بالجزائر، وأذنابهم بالأقاليم الجنوبية الذين يتحركون تحت الغطاء الحقوقي،كما ورد في محضر الجمع العام التأسيسي لهذا الإطار الجمعوي الجديد. واستنكرالمؤسسون ل"الجمعية المغربية من أجل الوحدة الترابية"، الإستفزازات التي تقوم بها جبهة البوليساريو وأذنابها على أكثرمن مستوى، من أبرزها ترويج مجموعة من الصور عبر بوابات الأنترنيت في محاولة لتشويه صورة المغرب،وخاصة عندما يحرك المنتظم الدولي ملف القضية الوطنية، مشيرين في ديباجة القانون الأساسي لذات الجمعية إلى أن ما يصطلح على تسميته بالكوديسا، في إشارة إلى التامك ومجموعته،ليس في حقيقة الأمر إلا مجموعة من الخونة والعملاء لاعلاقة لهم بالدفاع عن حقوق الإنسان، يقدمون خدمات لأسيادهم بالمخابرات الجزائرية مقابل حفنة من دنانير الغاز الجزائري، متناسين بأن من هم بحاجة إلى تفعيل المقاربة الحقوقية بمفهومها الشمولي،هم إخواننا القابعون قهرا بمخيمات الحمادة والذين أصبحوا رهينة لدى محمد بن عبد العزيز وعصابته التي لم يعد يهمها من الملف إلا ما يدره من المساعدات المالية والمتاجرة فيها. ولمواجهة هذا الوضع غيرالصحي، قامت مجموعة من الفاعلين السياسيين والجمعويين والحقوقيين والإعلاميين،بتأسيس إطارجمعوي جديد، وذلك لتحقيق أهداف مركزة تخدم القضية الوطنية من بينها، وكما أعلن عنها في القانون الأساسي، نشر الوعي الوطني لدى المواطنين والإحساس بالإنتماء لهذا الوطن، وإشاعة مبادئ التربية على المواطنة ،والمطالبة بتحرير ما تبقى من ثغور مستعمرة، وفتح الحوارمع هيآت المجتمع المدني بالدول الصديقة بغاية التحسيس بعدالة القضية الوطنية، وتنظيم الندوات والمشاركة في الملتقيات الوطنية والدولية خدمة لأهداف الجمعية. هذا وأسفر الجمع العام التأسيسي الذي عقد يوم 26 شتنبر2009،بمقر الجمعية الكائن برقم 9زنقة مولاي إسماعيل بطانطان،عن انتخاب المكتب التنفيذي للجمعية. فبعد قراءة مشروع القانون الأساسي وتنقيحه والمصادقة عليه، والإتفاق على إسم الجمعية الجديدة، تمت عملية انتخاب أعضاء المكتب على الشكل التالي: -الرئيس:محمد وعلي. -نائبه:أحمد جنان. - الكاتب العام:إدريس تينيني. - نائبه: نورالدين اليامون. - أمين المال:محمدالبشير. - نائبه : عبد الله الطالبي. - المستشارون:مرضية بدرالدين، عبد اللطيف الساسي، عمر رحيب.
