تعيش الشركة المغربية للشاي والسكر التابعة لمجموعة «هولماركوم» على صفيح ساخن، بعد القرار الذي اتخذته، والقاضي بطرد 200 مستخدم. وقد احتج العشرات من المستخدمين، يوم الجمعة الماضي ضد هذا القرار الذي سيحكم على العديد من الأسر المغربية بالإعدام، نظراً لكون هؤلاء الذين شملهم قرار الشركة هم من يعيلون أسرهم. ويأتي هذا القرار، نتيجة سوء التسيير الذي تعرفه هذه المؤسسة، وكذا غياب نظرة واضحة تجعل الشركة المغربية للشاي والسكر في منأى عن هذه القرارات التعسفية، كما تقول مصادر من المستخدمين. في ذات السياق، أشارت مصادر نقابية الى أن الوضعية الحالية التي تعيشها المؤسسة تعود إلى النظرة القاصرة للمسؤولين، فعوض أن يتحملوا مسؤوليتهم، جعلوا من المستخدمين كبش فداء، في الوقت الذي كان من المفروض أن تنتعش هذه المؤسسة، وهو السبب الذي كان وراء تفويت الشركة إلى مجموعة «هولماركوم»، هذه الأخيرة التي تنصلت من كل التزاماتها. ويقترح المسؤولون فيها إمكانية «المغادرة الاختيارية»، والتي بموجبها، سيجد ثلث المستخدمين من مختلف التخصصات أنفسهم عرضة للتشرد والضياع، في حين شدد دفتر التحملات الذي تم التوقيع عليه إبان تفويت هذه المؤسسة العمومية إلى الخواص على ضرورة الاحتفاظ بكل مناصب الشغل. هذه المؤشرات، ابتدأت سنة 2008، حين سجلت المؤسسة عجزاً مالياً بخلاف الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2008 التي سجلت فيها أرباحاً بلغت مليارين كل سنة. فبالإضافة الى هذا القرار المجحف القاضي بالتخلي عن 200 مستخدما، قررت الشركة أيضا تخفيض ساعات العمل، بدعوى الحفاظ على التوازنات المالية، وتفاديا للأزمة التي تمر منها. وكانت العديد من النقابات قد أثارت هذه الإشكالية في رسالة موجهة إلى الوزير الأول، كما قدمت اقتراحين بخصوص هذا الموضوع، إلا أن هذين الاقتراحين لم تتم الاستجابة لهما.
