دعت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني إلى «مصالحة وطنية معتمدة على الشفافية والوضوح والمسؤولية وتوقيف كل الحملات المتبادلة بين كافة الأطراف». وشددت الجمعية في بيان لها عممته الخميس الماضي عقب اجتماع للمكتب التنفيذي بالرباط على «استحضار الوحدة والتضامن في إطار بحث كيفية التأثير على المحيط الدولي لإقناعه بالاختيارات والتوصيات التي أجمع عليها الشعب الفلسطيني». ودعت الجمعية أيضا إلى «رسم استراتجية بناءة وفعالة للمقاومة والسلام والتفاوض للتحكم في آليات دعم القضية ونجاحها» متخوفة، في الآن ذاته من «الانسياق وراء مؤثرات دولية وإقليمية أو ربط المواقف بالتناقضات والملابسات التي يبدع العدو في إنجازها يوميا». وأكدت الجمعية أيضا على الحوار الشامل معتبرة أن «القدس مقدمة لكل نقاش أو تفاوض باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين» ودعت بالمناسبة إلى ضرورة «استكمال النجاح التي تحقق في جنيف بالتصويت على تقرير غولد ستون لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة». ودعت الجمعية إلى مواصلة التعبئة ومقاومة أشكال التطبيع. في السياق ذاته توجهت الجمعية الى كافة مكونات الشعب المغربي مثيرة الانتباه إلى «وجوب تعبئة كافة الطاقات الشابة والنسائية والجمعوية والنقابية والسياسية لمواجهة دعاة التطبيع الاقتصادي في مجالات الاستثمار بالصناعة والفلاحة والتجارة والبحث العلمي، ومستغلي الظواهر العرقية المنحرفة». كما أكد البيان أن «الشعب الفلسطيني هو سيد نفسه في مختلف المواقف»، وأشارت الجمعية «إلى أن وقوفنا إلى جانبه شأن مقدس حتى النصر لتحقيق الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». ويذكر أن اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية تميز بالعرض الذي ألقاه سفير دولة فلسطين الدكتور أحمد صبح حول الوضع الفلسطيني الراهن.