نشرت الجريدة في عددها ليوم الجمعة11 شتنبر مقالا بعنوان : «في خرق سافر للقانون بعين الشق، صاحب شركة (إيطرو) يحول محل للإدارة إلى محل للجزارة»، وقد توصلنا برد/ توضيح يتضمن معطيات مغايرة. إذ أن «أساس الخبر هو استبدال محل تجاري بآخر بين الشركة والسيد فولال محمد لا أقل ولا أكثر»، وبالتالي فإن« ما تم سرده من وقائع بخصوص الشركة لا أساس لها من الصحة والواقع والقانون ويعوزها الدليل»، كما أنها «تمس بشخص البرلماني ( المعني)، والذي لاعلاقة له بشركة إيطرو» كما يثبت ذلك «الإعلان المنشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 4 / 5 / 2009 ( العدد 9164 ) وبالجريدة الرسمية»، حول تعيين مسير جديد للشركة «بمقتضى الجمع العام غير العادي بتاريخ 4 / 3 / 2009 » عقب عمليتي «تفويت الحصص واستقالة المسير السابق».