«استغل خليفة الملحقة الادارية سيدي مسعود بمقاطعة عين الشق ، الفترة التي فتحتها وزارة الداخلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية ، لتسجيل العشرات من المواطنين في غرفة الصناعة التقليدية، بعد إيهام العديد منهم بأنه سيتم تسجيلهم للاستفادة من محلات تجارية، بعد بناء سوق نموذجي للباعة الجائلين» إنها الخلاصة التي تتقاطع فيها تصريحات العديد من المهتمين بالمنطقة! وقد وقفت لجنة البت في اجتماعها الأول بمقر عمالة مقاطعة عين الشق يومي 25 و 26 أبريل على العديد من هذه «الخروقات» ، منها إقحام أشخاص غرباء عن هذه الغرفة، وعوض وضع عنوان المحل الذي تمارس به الحرفة المقصودة، تم الاكتفاء بتسجيل الدوار الذي يسكنون فيه، حيث لا تتضمن اللوائح الاستثنائية سوى أسماء دواوير: الضرابنة المزابيين أولاد موسى... وهناك من سُجل بهذه الملحقة، رغم أنه يسكن خارج تراب المقاطعة وهو خرق آخر مثل صاحب الترتيب 11 بهذه اللوائح، والذي يسكن بأناسي أهل الغلام ، والرقم 15 الذي يسكن بدوار أولاد بن عمر الدحامنة، والرقم 22 بالألفة، والرقم 27 بسيدي مومن، شأنه في ذلك شأن صاحب الرقم الترتيبي 43. وهناك من يقطن بليساسفة، وسيدي الخدير ، والعونات سيدي بنور حي افريقيا الادريسية جميلة 5 حي الفتح بعين حرودة حي القدس بالبرنوصي قصر البحر بقرية الجماعة حي مولاي رشيد سيدي عثمان.. وأغلبهم عمال أو مياومون! ويبقى الغريب في هذه الخروقات، هو صاحب الرقم الترتيبي 116. فمهنته رجل أعمال، وقد سُجل اعتماداً على إشهاد من والده، يقول إنه سلم لابنه محلا بدوار أولاد الحاج صالح من أجل استعماله واستغلاله في مزاولة التجارة ومسجل الآن في غرفة الصناعة التقليدية. كما اعتمد أيضاً على شهادة السجل التجاري لمحل تجاري بالزنقة 91 بحي مولاي عبد الله!! إذن المهنة رجل أعمال وإشهاد الوالد لتسيير محل تجاري بعنوان آخر، والسجل التجاري يحمل فيه صفة «المسير المكلف» بعنوان آخر! ورغم كل هذه المفارقات الغربية، فقد تم تسجيله ، لسبب واحد، حسب مصادر مطلعة ، وهو أنه شقيق صاحب شركة إيطرو، الذي حاول تدارك الأمر من خلال تكثيف اتصالاته!! اللجنة وبعد اكتشاف هذه الخروقات عملت على وقفها في أفق تنقية اللوائح ! خليفة الملحقة، حسب المصادر ذاتها، ولما علم بالخبر من طرف بعض مسؤولي العمالة، «حمل شواهد إدارية أشرف على كتابتها بنفسه، وقصد مقر لجنة البت مقدما شواهده» ، علما بأن القانون لا يسمح له بالحضور في هذه الجلسات! اللجنة اجتمعت مجددا يوم الأحد 3 ماي 2009 للبت النهائي، فجاءت قراراتها مخالفة للخريطة المرسومة مسبقا ، فمن أصل 107 مسجلين لم تحتفظ سوى ب29 مسجلا بمنطقة سيدي مسعود، أما بياسمينة فمن 60 مسجلا لم تبق سوى على31 مسجلا. وقد تم رفض تسجيل شقيق صاحب شركة إيطرو وتم تدوين القرارات في محاضر تفاديا لكل ما من شأنه ... ووفق المعطيات التي تم الكشف عنها ، تبقى عاملة عين الشق، حسب العديد من المعنيين، مطالبة ،اليوم أكثر من أي وقت آخر، بالتدخل للحد من هذه الخروقات، واتخاذ ما ينبغي اتخاذه في شأن المتورطين فيها، لتبقى لوائح الغرف بعيدا عن أي «إنزال» مهما كانت طبيعته!
