الأسواق النموذجية التي كان الغرض منها «تنظيم الباعة المتجولين بتراب مقاطعة عين الشق» والحد من ظاهرة البيع الفوضوي، حيث أبرمت اتفاقية في هذا الشأن في 28 ماي 2003، بين جماعة عين الشق سابقاً وشركة إيطرو في شخص ممثلها القانوني (ر. ن) ، إلا أن البند العاشر من هذه الاتفاقية الذي حدد مدة صلاحيتها في ثلاث سنوات، ينص على أنه إن كانت هناك رغبة فسخ هذه الاتفاقية من أحد الأطراف المتعاقدة، وجب عليه مكاتبة الطرف الآخر بشأن ذلك في أجل 3 أشهر قبل انتهاء مدة العقد. ورئيس مجلس المدينة لم ينتبه الى هذا البند، عندما انتهت الثلاث سنوات الأولى، أي في سنة 2006، إذ كاتب رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ممثل شركة إيطرو يخبره فيها بانتهاء المدة القانونية، لكن تاريخ مكاتبته لا يتوافق وشروط البند العاشر، مما جعل الاتفاقية سارية المفعول! الآن هل سيعاد نفس السيناريو الذي وقع في سنة 2006، فالعقد سينتهي في 28 ماي 2009، ويجب إيقاف هذه الاتفاقية وفتح عروض لشركات أخرى بشروط جديدة وامتيازات أفضل، وإن أراد ذلك، وهذا هو المطلوب، كما جاء على لسان العديد من أعضاء مجلس مقاطعة عين الشق، وجب عليه مكاتبة ممثل شركة إيطرو من الآن، حتى يكون ذلك مطابقاً للبند العاشر! وفي نفس السياق، وحسب الميثاق الجماعي الجديد، لا يمكن لمثل هذه المشاريع أن «ترسو» على أي عضو بمجلس المقاطعة، علما بأن كل الإشارات تدل على أن ممثل شركة إيطرو ، سيكون من المتقدمين للانتخابات الجماعية المقبلة! إذن الكل ينتظر ما سيقوم به رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، احتراما لما تنص عليه اتفاقية الأسواق النموذجية، بعيدا عن كل تأويلات مصلحية. وتجدر الإشارة ، في السياق ذاته ، إلى أن « سوق بغداد» القريب من خيرية عين الشق، لاتزال أبوابه موصدة، بسبب سوء توزيع أرقام المحلات التجارية ، حيث يفوق عدد المستفيدين عدد المحلات وتوفر العائلة الواحدة على أكثر من رقم محل!؟