نفت مصادر جد مطلعة ومقربة من مكتب القنصل العام الفرنسي بفاس ما تناولته مؤخرا بعض التقارير الصحفية من أخبار حول إعفاء القنصل الفرنسي Bertrand Lavezzari من مهامه بالقنصلية العامة للجمهورية الفرنسية بفاس على خلفية تداعيات قضية المواطنة المغربية عائشة مختاري «شهيدة الفيزا الفرنسية»،حيث أفادت ذات المصادر بأن عائلة عائشة المختاري سبق لها في 17 يونيو 2008 أن توصلت بمراسلة من رئيس ديوان الرئيس الفرنسي ساركوزي جاء فيها بالخصوص «يجب أن أنبهكم لاستحالة الاستجابة لانتظاراتكم مادامت المصالح المختصة، التي لا يمكن لرئاسة الجمهورية أن تقوم مقامها، قد أخذت قرارها»، وذلك في إشارة إلى كون قرار رفض منح الفيزا للمرحومة عائشة تأسس على مشاورات جد موسعة ما بين مختلف مكونات هرم السلطات الفرنسية المختصة والتي تتحمل جميعها مسؤولية هذا القرار. من جهتها أكدت عائلة عائشة مختاري على لسان أخيها الإطار البنكي بوجدة عبد العزيز مختاري، أنه تم وضع جميع الترتيبات واللمسات الأخيرة لإنجاح الوقفات الجماعية الاحتجاجية لعدد من القوى الحية المساندة لملف «شهيدة الفيزا الفرنسية» والتي تنظم نهار يومه الأربعاء 23 شتنبر الجاري وفي توقيت موحد (ابتداء من السادسة مساء) أمام مقر السفارة الفرنسية بالرباط قنصليتها بمدينة فاس، على أن تلتئم في ذات اليوم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ندوة فكرية حول موضوع «حقوق الإنسان وحكرة الفيزا»، وذلك تخليدا للذكرى الأربعينية لوفاة عائشة مختاري التي تحولت قضيتها إلى مشروع نضالي يطالب بأنسنة ودمقرطة السياسة الفرنسية والأوروبية في منح الفيزا للمغاربة حتى لا تتكرر مأساة ومعاناة عائشة. يذكر أن اسم عائشة مختاري المواطنة المغربية المولودة بمدينة وجدة في فاتح نونبر 1959 والتي تقدمت في 2 أبريل 2008 بطلب التأشيرة من القنصلية الفرنسية بفاس بقصد العلاج من سرطان العظام بمصحة خاصة بالضاحية الباريزية، كان قد اختلط اسمها بعائشة مختاري، وهي سيدة جزائرية من مواليد 27 أبريل 1942 بوهران وقاطنة بالجزائر، حيث تقدمت هناك بطلب تأشيرة من أجل السياحة وتم رفضها يوم 10 أبريل 2007 لكونها ممنوعة من الدخول إلى التراب الفرنسي. وبهذا كان قدر «شهيدة الفيزا الفرنسية» المرحومة عائشة مختاري المغربية بأن تؤدي الثمن غاليا كلفها حياتها بسبب خطأ في نظام التشبيك المعلوماتي الفرنسي الذي يعطي الأولوية المطلقة للأمن القومي الفرنسي.