تصدرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل نتائج اقتراع مجلس جهة فاس- بولمان الذي جرى يوم التاسع من الشهر الجاري بحصولها على مقعدين، متبوعة بالاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، منظمة النقابات المتحدة والاتحاد العام للشغالين (مقعد لكل واحد)، فيما حاز حزب الاتحاد الاشتراكي المرتبة الثانية بحصوله على 12 مقعدا من مجموع هيئاته الناخبة على مستوى الجهة، حيث صنع المستشارون الجماعيون الاتحاديون باقيم صفرو المفاجئة بعد أن حصلوا على مقعدين بما مجموعه 100 صوت، الشيء الذي بوأ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مكانته المحترمة (بالرغم من جسامة كبواته التي عطلت انطلاقته) والتي ساقته لقيادة التحالف السياسي المعارض ل"مجموعة شباط" من اجل تمكين أحزاب الجبهة المحلية المشكلة لمحاربة مظاهر الفساد السياسي والمالي بالعاصمة العلمية والروحية للمملكة من الظفر برئاسة الجهة. هذا وقد أفادت مصادر جد مطلعة ان التحالف السياسي الذي يضم حزب الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية،الاصالة والمعاصرة، مدعومين بممثلي المأجورين و"تيارات" غاضبة بالأحزاب السياسية الأخرى،بات يسير بخطى ثابتة نحو رئاسة مجلس جهة فاس بولمان والذي يضم 71 عضوا، وذلك إيمانا من التحالف - كما عبر عن ذلك احد مهندسيه- بان إسهام الجهة في الماضي في بناء الوحدة الوطنية والحفاظ عليها عبر التاريخ وحضورها في صناعة تاريخ البلاد، توحيدا ومقاومة للمستعمر، بات من المفروض أن يدفع بالتحالف إلى جعل جهة فاس، جهة قوية متضامنة في قلب التحولات الكبيرة التي يشهدها المغرب،باعتبار الجهة أهم معادلة في مجال التدبير الجهوي للشأن والمجال المحلي، وهي المعادلة التي تسعى إلى تحقيق الانسجام بين أولوية نظام الجهوية والديمقراطية المحلية وضرورات التنمية والاستجابة لاحتياجات وانشغالات المؤسسات المنتخبة بجهة فاس بولمان في أفق تجاوز الأعطاب العديدة والمتكررة، والتي حالت دون تحريك قطار التنمية بهذه الجهة. يذكر أن نسبة سكان جهة فاس- بولمان تصل حوالي 6 بالمائة من مجموع سكان المغرب، يعيشون على مساحة 20 ألفا و 318 كلم مربع لكثافة سكانية تتراوح ما بين 2248,6 نسمة في الكيلومتر مربع في المدن الكبرى و 11,2 نسمة في الكيلومتر مربع في المجالات الجبلية والسهلية.