أمام «الانحصار» الذي تعيشه مدينة أكادير، راسل طارق القباج، رئيس بلدية المدينة، وزير الداخلية «شكيب بنموسى»، والوالي المدير العام للجماعات المحلية «سعد حصار»، بشأن تجاوزات الوالي رشيد الفيلالي وغض طرفه عن مجموعة من الخروقات. واشتكى القباج، في رسائله، من عدم تعاون مصالح العمالة مع المجلس البلدي لإحداث منطقة صناعية جديدة للأنشطة المهنية الملوثة والمنتشرة بأحياء المدينة (كهرباء السيارات، النجارة، الحدادة، الميكانيك، صباغة السيارات..). وحمل القباج والي الجهة، مسؤولية فشل صفقة النقل الحضري بسبب أخطائه واستعجاله في تمرير الصفقة التي أوقفتها المحكمة الإدارية بأكَادير، بعدما كشفت عيوبها. وطالبه بأن يحترم دفتر التحملات، وأن يخول الإشراف على عملية التفويت للجماعات المحلية، وأن يأخذ مقترحاتها بعين الإعتبار من أجل نقل عصري، وأن يلتزم بمفاوضات جدية يراعي فيها البعد الإجتماعي المتعلق بحقوق المستخدمين والعاملين بالوكالة المستقلة للنقل الحضري وغيره. وأشارت الرسائل كذلك إلى تهاون السلطات في تنظيم الباعة المتجولين الذي احتلوا الفضاءات العمومية في مختلف أحياء المدينة بشكل مفضوح، هذا بالرغم من أن المجلس البلدي، وضع كل الإمكانيات والآليات رهن إشارة السلطات التي لم تحرك ساكنا وظلت تلك الآليات والإمكانيات جامدة، وبقيت السلطات تتفرج على ما يقوم به هؤلاء الباعة المتجولون القادمون من جماعات أخرى (إنزكَان، الدشيرة)من احتلال للفضاءات العمومية والدخول في منافسة غيرعادلة لتجار المدينة،زيادة على تلوث الفضاءات ورمي الأزبال بها،والتضييق على حركة المرور بالطرقات والأزقة وبمحيط المساجد وغيرها. إضافة إلى ذلك، ذكر القباج بالاحتقان الذي اندلع إثر إقدام السلطات على عملية هدم واسعة لبعض مساكن المواطنين بالأحياء الشعبية، بدعوى عدم احترامها لمعايير التعمير أواحتلالها للملك العمومي،مع أن وضعية تلك المساكن قديمة تعود إلى 40سنة،هذا في الوقت الذي تغاضت فيه السلطات عن الخروقات التي تعيشها المدينة وواجهاتها الرئيسية، حيث تعرف تراميا مفضوحا على الملك العمومي، وخاصة واجهة الكورنيش، والفنادق الفخمة وفيلات حي السويسري، هذا زيادة على خروقات سجلها المجلس البلدي سابقا، سواء تعلق الأمر بإيواء دور الصفيح، أو عمارات الضحى،أو تجزئات العمران السكنية التي لم تحرك السلطات إزاءها أي شيء.
