لا حديث لسكان الجماعة القروية «عين تمكناي» في الأونة الأخيرة إلا عن الفوضى العارمة والسيبة في طريقة تسير مختلف مرافق الجماعة التي كانت إلى وقت قريب نمودجا للتسير العقلاني والنزيه، لتتحول بقدرة المال إلى أشبه بإقطاعية خاصة بأعضاء المكتب المسير الحالي الذين لا هم لهم سوى سياقة سيارة الجماعة بدون رخصة سياقة كما فعل النائب الأول للرئيس الذي حولها إلى سيارة لتعليم السياقة وهو في حاجة إلى تعلم الأخلاق أولا، أضف إلى هذا فقد حول الرئيس الجديد لهذه الجماعة السيارة المسكينة إلى شبه نقل عائلي بعد أن أصبحت في متناول أشقائه الذين يستغلونها في أغراضهم الشخصية، أما الصفقات المشبوهة التي أبرمت أثناء تشكيل المكتب فقد بدأت رائحتها تزكم الأنوف خصوصا مع التواطأ المشبوه مع البناء المكلف ببناء السواقي داخل مركز الجماعة حيث يعمد على الغش في كمية الإسمنت والحديد الشيء الذي دفع السكان إلى الاحتجاج لدى السلطة المحلية التي لم تتدخل بعد من أجل رد الأمور إلى نصابها، كما أن أسلوب الإنتقام من المعارضة جعل المسيرين يفكرون في تغيير أماكن مختلف المشاريع المبرمجة سابقا، ولم تسلم من بطش هؤلاء حتى الشاحنة التي تم منحها للجماعة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد إستغلالها بطريقة عشوائية. ليبقى السؤال المطروح متى يتدخل وزير الداخلية لإنقاد هذه الجماعة من هؤلاء ؟