حتى لا يتم إتهامنا بالعمى السياسي أو الحسد فقد إنتظرنا أزيد من نصف سنة على تكوين مكتب الجماعة الحضرية للجديدة من ذاك الخليط السياسي ذو الأطياف الغير المتجانسة التي لا يجمع بينها سوى رابط سياسي أو أخلاقي. مرت ستة أشهرو الجديدة تسير من سيء الى أسوأ جراء تسيير عشوائي أعرج لايظهر منه أي خيط امل لمدينة تعيش على أحلام كبرى بدء من السياحة والصناعة الى مشروع الجديدة الكبرى مرت ستة أشهر لتتم صباغة الرئيس بلون مغاير بعد أن ترشح للإنتخابات الجماعية بلون زيتوني وتحالف مع خصومه المفترضين من أجل الوصول الى رئاسة هدفها الوحيد البحث عن موطأ قدم لحماية ما يمكن حمايته بقاموس المال والأعمال. هي ذا النتائج إستغلال مفرط لوسائل البلدية والفساد في العديد من المصالح الحيوية بالبلدية، إقالات في صفوف الأطر التي تشرف على أقسام وتوزيع التفويضات بشكل مفرط حتى أن المواطن لم تعد له رؤية واضحة عن من يشرف عن المصالح. دار الضيافة العنوان الأبرز في المدينة منذ أزيد من ثمانية عقود والتي لا تبعد عن عمالة الإقليم إلا بأمتار معدودة عرفت العديد من التغييرات وهدم منزل باكمله دون أن يكون صاحب الإصلاح يملك ولو تفويضا من الجماعة الحضرية. إنتظارنا الطويل كانت نتائجه فوضى عارمة في النقل الحضري حيث الجماعة الخاسر الأكبر بحكم أن صاحبه لايؤدي ولو سنتيما واحدا لصندوقها تحث دريعة أن الأمتياز ممنوح له من طرف العمالة في إطار الجديدة الكبرى. فوضى في اللوحات الإشهارية الخاصة بالشركات والأسواق الكبرى والفنادق التي تضخ لأصحابها مئات الملايين شهريا دون أن تستفيد الجماعة من مداخلها رغم أنها هي مانحة الأمتياز. ملك عمومي محتل منذ سنوات دون أن يؤدي أصحابه ما بذمتهم الى البلدية إلا أنه إذا ظهر السبب بطل العجب فالكل ساهم بشكل من الأشكال في العجينة السياسية التي أخرجت فسيفساء لا أول لها ولا آخر رخص بناء لمشاريع غير مطابقة للتصاميم الكبرى وتحوير طرقات كما حدث بالنسبة لشارع إبراهيم الخليل الذي تم تحويره عدة مرات دون مراعاة لتصميم التهيئة حفاظا على مصالح أصحاب المال والنفوذ جماعة الجديدة اليوم في حاجة الى من يدافع عنها من ينتشلها من براثين الفساد السياسي والأخلاقي في حاجة الى مراقبة مالها العام في حاجة الى فتح ملفاتها الكبرى. الجديدة التي تضم اليوم أكبر مشروع سياحي على الصعيد الوطني وتعتبر ثاني وجهة سياحية تسيل لعاب المستثمر الأجنبي( مشروع بلادي )توجد على كف عفريت بعد أن فقدت بوصلتها فقدت بوصلتها الجديدة ثاني قطب إقتصادي والتي تنتظر أن تضخ في ميزانيتها أزيد من 150 مليار سنتيم لتحريك عجلة إقتصادها في حاجة الى مسؤول إقليمي يراقب ما يحدث في مجال التسيير الجماعي ويوجه بحكم ما يخوله له القانون الى تحديث نسيج المدينة ومحاربة الظواهر المشينة والحث على إستخلاص المال العام الذي يوجد في ذمة الخواص. الجديدة التي أصبح فيها سماسرة العقار ووسطاء التجزيء العقاري والبناء يحتلون فيها مواقع متعددة هم ذات الأشخاص الذين يخططون للإستحواذ على الإستشارية كما يتم التخطيط لأستقدام أصحاب مصالح سياسية وإقتصادية لإحتلال منصب حساسة بالجماعة. جماعة الجديدة التي تعيش اليوم فوضى عارمة في التسيير كما في التدبير اليومي لشؤون المواطنين في حاجة الى حكامة جيدة تعطيها المكانة التي تستحقها مقارنة مع مدن أقل منها على كافة المستويات أما ان يفكر مسؤولي المدينة في مسيرين جماعيين على هذه الشاكلة حتى تقضى مصالحهم فتلك الطامة الكبرى ولله في خلقه شؤون.
