انعقدت دورة أكتوبر برئاسة النائب الثاني للرئيس وقد تظمنت نقطة فريدة وتخص دراسة مشروع برسم السنة المالية 2009 والتصويت عليه أما النقطة وقد استبعدت النقطة أساسية كانت المقترحة من طرف لجنة الشؤون المالية التي تخص تغيير اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية حيت سبق للمجلس أن برمج اعتمادا قدره 367544,78 درهم من أجل تمويل عملية إمداد المساكن المستثناة من الكهربة القروية ،لأن هذه العملية وحسب تصريح نائب الرئيس في جلسة سابقة فإن ممثل المكتب الوطني للكهرباء قد التزم في اجتماع رسمي بمقر العمالة بتخصيص اعتمادات مهمة من أجل تغطية شاملة لتراب اقليم بن سليمان . للإشارة فإن إدراج عملية إقصاء عدد مهم من ساكنة الجماعة في دورة أكتوبر 2006 في نقطة من جدول أعمالها.أثار تبادل اتهامات صريحة بين رئيس الجلسة أنداك وممثل المكتب الوطني ،حيت صرح الأول بأن المسؤولية يتحملها تقنيو المكتب الوطني للكهرباء الدين قاموا بإجراء دراسة سيئة في غياب المستشارين الذين يعرفون حدود دوائرهم على حد قوله.لكن ممثل المكتب الوطني للكهرباء أسر على تحميل المسؤولية للأعضاء الجماعيين في حرمان السكان من الكهربة القروية الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم في مرافقة النقبين أتناء إجراء الدراسة في عين المكان . و نشير في هذه النازلة إلى شكايات عديدة .وضعت لدى مكتب الجماعة تندد بعملية الإقصاء وأنجزت محاضر مرفوقة بلائحة المقصيين في هذا الصدد .إلى أن هذه الشكايات عوملت في النهاية بكثير من الاحتقار واللامبالاة حيت تحركت المحسوبية والزبونية لتزويد آخرين مقربين من المكتب المسير للجماعة في عدة دوائر( وعلى عينك باين عدي ) وبشكل مستفز للسكان المتضررين .وقد ثم فضح هذه السلوكات في حينها عبر الصحافة (الاتحاد الاشتراكي عدد 8486-التلاتاء 20/02/2007) لكن المسؤولين محليا وإقليميا لم يحركوا ساكنا والأن و بنفس الطريقة تتكرر العملية مع أحد المقربين الذي كان قد جاء لمساندة مرشح الجماعة لانتخابات 1996 الجماعية بصفته قائدا تابعا لعمالة بن مسيك ?سيدي عثمان بالدار البيضاء أنداك. و يلاحظ الرأي العام عملية حفر لتتبيت الأعمدة الكهربائية لمد منزله الذي لازال في طور البناء في تحد سافر للسكان المقصيين من الكهربة وممثلهم في الدائرة 04 . للتذكير فإن المستشار الاتحادي كان قد صوت ضد تخصيص الاعتماد السالف الذكر الكهربة المنازل المقصية ،لأنه لأحط أنداك أن المكتب الوطني للكهرباء لم يمد المجلس الجماعي بأية دراسة حول المنازل المستشناة الشئ الذي لا محالة سوف يساعد المكتب المسير على استمراره في المحاباة وتفضيل زيد عن عمرو وقد اقترح مقابل ذلك تخصيص هذا الاعتماد إلى بناء المسالك القروية لفك العزلة عن السكان لان المكتب المسير وكعادته كان قد فشل في الحصول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي لهذا الغرض. أتناء مناقشة مشروع الميزانية لاحظ الآخ صابرا أن المكتب المسير لم يأت بجديد يميز هذه السنة عن سابقتها. فلا يوجد ولو بالتلميح ما يشجيع على الاستثمار أو يتطرق إلى التنمية داخل الجماعة . والأرقام المدرجة في باب المداخيل تبين بالملموس التراجع الملحوظ عكس السنتين السابقتين . وكمثال على ذلك التصاعد الملموس في سومة كراء السوق الأسبوعي الذي انتقل من 130000.00درهم سنة 2003 إلى 182400.00 درهم سنة 2006 ليأخذ في التقهقر بسبب سوء التسير ليصل سنة 2008 إلى 159000.00 درهم ومقابل ذلك نلاحظ تزايد مطرد في هدر المال العام منها استغلال سيارة الجماعة وبنزينها وكذلك سيارة الإسعاف في اغراط شخصية لاتدخل بأي نفع على السكان أوعلى مدخول الجماعة وكذلك الإفراد في التوظيف لزبناء والأقارب بدون حسيب ولا رقيب وتخصيص إعتمداة اطافية تتقل كاهل الجماعة كما حدت في السنة الماضية إذ استقبل المكتب المسير موظفا معطوب عليه من طرف رئيس جماعة تيط مليل وعندا افتضاح أمرهم بدرو إلى إخفائه عن الأندار حيت يوجد الآن بجماعة فطالة .كما أن الجماعة التي تشتكي من قلة الموارد ولاتوفرأي شئ يذكر لفائدة الفقراء أو لخدمة السكان نجدها توفر بكرم حاتم إعتمدات مهمة لاستقبال موظفين مغطوب عليهم في تأدية أجورهم أو أجور موظفين إما أشباح أو عاملين خارج ثراب الجماعة أو تأدية واجب الكراء سنوي لسكان خليفة القائد وهي كلها أمور تتجاوز القانون ولم تتحرك أية جهة لإيقاف هذا النزيف هناك مثا ل أخر في هدر الما ل العام وهو إقامة بناية داخل مقر الجماعة بدون أن يعرف الرأي العام مصدر تمويلها رغم مكاتبة رئيس المجلس الذي امتنع عن إعطاء أية توضيحات. هذه البناية تعتبر لغزا محيرا لان المجلس لم يتخذ أي مقرر في شأن بنائها والغريب أنها لازالت مغلقة ولا يعرف الغرض من وجودها سوء التسييريتجلى كذلك في وجود دكاكين بجوار الجماعة يتصرف فيها وفي كرائها أعضاء محسوبون على المكتب المسير ضدا على القانون وبشكل احتيالي أما العشوائية في التسيير فقد سبق للمكتب المسير أن قرر في إحدى الدورات بأغلبية الأعضاء بناء محلات تجارية بمركز الجماعة من أجل التنمية.هذا المقرر باء بالفشل لأن الأرض التي يوجد فوقها المشروع المقرر انجازه هي في ملكية الغير . أشارالمستشارالإتحادي كذلك إلى أن الحصة المحصل عليها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة في تحسن إذا انتقلت من 1470759.00 درهم سنة 2005 الى 736000.00 سنة 2009 لكنها لم توضف بشكل عقلاني . أما مشكل الديون فقد اتيرت في دورة أكتوبر 2003 وبقيت تتكاثر وتنمو سنة بعد أخرى بسبب التعتيم وتواطؤ الذين يمارسهما النائب الأول للرئيس الذي ظال يرواغ مند ذلك التاريخ إلى يومنا هذا حيت كلما أتير موضوع الديون المترتب عن أشخاص محسوبين على المجلس ومعروفين لدى الرأي العام فقد صرح المعني بالأمر في عدة دورات بأنه قد بدل جميع جهذه من أجل استخلاص هذه الديون وأنه لم يتوفق حسب إدعائه . وقد طالب المجلس في السنة الماضية التصويت من أجل قرار يخول له بموجبه التوجه إلى القضاء لاسترداد هذه الديون. وفعلا صوت المجلس الجماعي بإجماع حاضريه الذي أعطى له الصلاحية كنائب الرئيس من اجل إقامة دعوى ضد جميع الممتنعين عن الأداء لاسترداد هذه الديون ونظرا للتلاعب الذي لايوجد له رادع، فان المجلس وإلى حد كتابة هذه السطور لايعرف مال تحرك نائب الرئيس في هذا الصدد. وهل فعلا كانت للمعني بالأمر نية في مقاضاة المتملصين من أداء الديون أم هي أوراق يلعبها كما يحلو له يمينا ويسارا من اجل التمويه وربح الوقت وتغليط الجميع.وهي أمور قد نجح فيها إلى حد بعيد حيت ضيع فرصة خمس سنوات على الجماعة لاسترجاع الديون المهمة قد تعود بالنفع على ساكنة الجماعة وتفضح المستوروذلك راجع إلى إنعام المراقبة من طرف الجهات التي يهمها الأمر والتي كانت تغض الطرف على هذه التجاوزات ولم يسبق أن سميع السكان خبر إفاد أية لجنة تتفقد سوء التسير البادي للعيان .
