تواصل الشرطة القضائية تحقيقاتها بشأن تسريب وثائق وأوراق خاصة بفريق المغرب التطواني من طرف أحد موظفي خلية الإعلام، التابعة للنادي .ع,ب، الذي عمل في نفس الوقت على توزيع قرص مدمج يظهر فيه رئيس الفريق عبد المالك أبرون في إحدى الندوات، التي شارك فيها والتي مر عليها زهاء ثمانية أشهر، حيث قام الموظف المذكور بحذف عدة عبارات ومقاطع من كلام رئيس الفريق، خاصة في ما يتعلق بحقائب النقود التي يستفيد منها المدربون والأطر التقنية الأجنبية دون تقديم نتائج إيجابية، إلا أن الموظف بخلية الإعلام عمل على بثر وتحريف الكلام وإعادة مونتاج ذلك القرص المدمج، ليتناسب مع ما تريده تلك الجهات التي يمدها بهذه المعلومات والتي تقوم بفبركتها وتسريبها إلى بعض ممثلي وسائل الإعلام بطريقة مغلوطة. وحسب مصادر مطلعة، فإن ضبط هذا المستخدم بالفريق جاء بناء على شكوك انتابت مسؤولي الفريق، خاصة بعد تطرق إحدى الجرائد الوطنية للتقرير المالي للفريق قبل انعقاد الجمع العام العادي، ليتأكد لهم ذلك بعد تسريب وتوزيع ذلك القرص المدمج سيما، وأن توزيعه صادف تلك الحملة المسعورة التي تشنها بعض الجهات مستغلة ذلك الموظف في مدها بوثائق الفريق على أساس أن تقوم هي بفبركتها وفق ما تخطط له. ووفق المصادر ذاتها فإن مسؤولي الفريق استعانوا بعون قضائي لإثبات حالة التلبس قبل استدعاء الشرطة القضائية، التي حلت بإدارة النادي وباشرت تحقيقاتها مع الشخص المذكور، حيث تم الإطلاع على بريده الإلكتروني الذي كان يحتوي على معلومات سرية خاصة بالفريق، يقوم بإرسالها إلى الجهات التي يتعامل معها، و التي ذكرها أثناء الاستماع إليه ليتأكد أن تلك الجهات هي نفسها التي تقف وراء زعزعة استقرار الفريق ومكوناته. مصادر مقربة من الفريق أوضحت للجريدة أن فصول المؤامرة انكشفت بعد التحقيق مع الشخص المذكور واعترافه في محاضر رسمية أنه مسخر من طرف تلك الجهات، بما فيها أسماء لها سوابق في تجارة المخدرات والنصب وبذلك يتضح أن الفريق كان مستهدفا في استقراره ومساره الكروي. هذا وعلمت الجريدة أن رئاسة الفريق قامت بإرسال رسالة توضيحية إلى كل من رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم والسلطات الأمنية والقضائية، مفادها أنه بعد هيكلة المكتب المسير الحالي وجلب لاعبين من مستوى عال فوجئ المكتب بتحركات وصفها بالمشبوهة لجهات لم تستطع إثبات ذاتها ديمقراطيا ولجأت إلى استعمال أساليب دنيئة في حربها على الفريق، مستهدفة الأشخاص في أعراضهم وحياتهم الخاصة ونشر الأكاذيب، مستغلة في ذلك بعض الجهات الإعلامية مما دفع المكتب المسير إلى اللجوء إلى القضاء. وتضيف الرسالة أن هؤلاء لم يقفوا عند هذا الحد بل عمدوا إلى تسخير أحد مستخدمي النادي لتمكينهم من المعلومات والوثائق، التي يمكنهم استعمالها في حربهم تلك بعد تحريفها وفبركتها كما حدث بالنسبة لشريط اليوتوب، الذي مر عليه أكثر من ثمانية أشهر، ليتم استغلاله في هذا الوقت بالذات بعد أن قام هذا المستخدم بوضع مونتاج خاص له.