شهد مقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بفاس أول أمس الاثنين 10 غشت الجاري،طوقا أمنيا مشددا وذلك عقب الإنزال المكثف لمليشيات شباط التي تقاطرت على المكان منذ الصباح الباكر لحماية الزواج الكاثوليكي المبرم ما بين حزب الاصالة و المعاصرة و «مجموعة شباط» قُبيل عملية هيكلة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات التي احتضنها مقر الغرفة خلال اليوم ذاته، حيث شوهد شباط الذي لا تربطه أية علاقة بالغرفة بعين المكان وهو يضع اللمسات الأخيرة لهذا الزواج مع مسؤولي «البام»، غير آبه بالدعوة التي سبق وأن أطلقها أعضاء الغرف المهنية المنتخبين، والذين سبق لهم ان قاطعوا عملية الهيكلة خلال الاجتماع الأول، داعين الأطراف البعيدة عن أوساط الاقتصاد والأعمال إلى عدم التدخل وملازمة الحياد، وتحمل السلطات الإدارية والقضائية لمسؤولياتها الكاملة في إيقاف مسلسل إفساد العمليات الانتخابية التي اكتوت بنيرانها ولا تزال العديد من المناطق بالجهة وعلى رأسها مدينة فاس. هذا وقد عاشت رحاب غرفة التجارة والصناعة والخدمات أجواء من الفوضى حولتها إلى سوق عكاظ وحلبة للمصارعة والملاسنات الكلامية في ظل تصاعد وتيرة التنافس بين التحالف السياسي المعارض الذي يقوده حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية من جهة، وتكتل زبانية الفساد بزعامة شباط من جهة ثانية، حيث تعرض مستشار اتحادي بصنف الخدمات إلى اعتداء عنيف من قبل مستشار محسوب على حزب الوحدة والديمقراطية، والذي التحق مؤخرا بحزب الاصالة والمعاصرة، أصيب على إثره الأخ يوسف مراد بانهيار عصبي حاد تطلب نقله على وجه السرعة إلى مصحة خاصة على متن سيارة للسلطة المحلية لعدم توفر سيارة الإسعاف بعين المكان، كما تعرض الصندوق الزجاجي للتخريب، وكذا أوراق التصويت ومنعت الصحافة من تتبع باقي مجريات عملية الهيكلة التي أنجزت بدهاليز الغرفة وفق ما كان مخططا لها، والتي أسفرت عن انتخاب صاحب صفقة النافورات التي كلفت ميزانية بلدية فاس الملايير رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات إيذانا منه وممن يقف وراءه باستمرار مسلسل التحالف المصلحي الجاثم على أنفاس العاصمة العلمية و الروحية للمملكة. أول ردود الأفعال ساقها الكاتب الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية وعضو منتخب بالغرفة، حسن الشهبي الذي خص جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بتصريح قال فيه: «إن الزواج الكاثوليكي المبرم ما بين حزب الاصالة والمعاصرة ومجموعة شباط جاء ليؤكد اليوم سعي «البام» الحثيث لنيل تزكية شباط وحصوله على موطئ قدم بالمشهد السياسي لمدينة فاس على حساب تطلعات المواطنين الذين عاينوا مؤسساتهم المنتخبة وهي تتحول إلى « بورصات» شدت إليها بقوة أنظار ذوي المصالح الخاصة.لذلك فإننا سنحرص في إطار معارضتنا البناءة على ترجمة التزاماتنا الواضحة التي تخص نظرتنا لسبل دعم مخططات تنمية الصناعة العصرية والتجارة والخدمات وتحديات السوق المحلية والوطنية والدولية، وكيفية تسريع وتيرة الرواج الاقتصادي بمدينة فاس حتى تكون مستعدة بما فيه الكفاية للانخراط في تجربة الثنائية القطبية لقطب فاس- مكناس ». من جهته اعتبر عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين والمستشار الاتحادي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس، الأخ الحسن بودرقة:«ان التحالف السياسي المعارض المشكل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية سيعملان بحكم تجربتهما الطويلة التي راكماها في مجال تدبير شؤون الغرف المهنية للدفاع عن تطلعات أوساط رجال الأعمال والاقتصاد بالجهة لبناء غرف يحكمها التسيير الديمقراطي والحكامة الجيدة، والتي من شانها أن ترقى بأوضاع منتسبيها وتفتح أمام المهنيين آفاق المستقبل وتمكن الاستثمار الخصوصي من التحفيزات والدعم الذي يحتاجه لبلوغ ذات الأهداف في أفق تأهيل جميع الأصناف المهنية بمدينة فاس.»
