من المقرر أن تبدأ أمس في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات غير رسمية بين المغرب والبوليساريو، تحت إشراف الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، من اجل النظر في إمكانية مواصلة المفاوضات التي كانت قد توقفت عند الجولة الرابعة، في مانهاست بالولاياتالمتحدةالأمريكية. وقد اتخذت هذه اللقاءات طابعا غير رسمي، بعد ان رفض المغرب استئناف مفاوضات مانهاست، ابتداء من الصفر، علما بان الممثل السابق للامين العام في قضية الصحراء، فان فالسوم، كان قد توصل الى استنتاج أساسي، أعلن عنه في تصريحات للصحافة، مفاده ان خيار تقرير المصير و الانفصال غير واقعي. كما كانت كل من الولاياتالمتحدة و فرنسا و اسبانيا قد أعلنت عن دعمها للمشروع المغربي الذي يقترح حكما ذاتيا، مما وضع فكرة الانفصال التي تدعو الجزائر في مأزق الانعزال. و كان روس قد دعا في شهر ابريل الماضي الى هذا اللقاء من اجل انطلاقة جديدة لمسلسل المفاوضات الذي كان قد دعا إليه مجلس الأمن، للتحضير لجولة خامسة من المفاوضات الرسمية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يحظى بقبول الأطراف. و اعتبر ان النتائج المتواضعة التي تمخضت عن الجولات الأربع من مفاوضات مانهاست تفرض إجراء جولة خامسة يتم الإعداد لها بشكل جيد.وقد توالت بعد ذلك اللقاءات في مقر الأممالمتحدة في نيويورك للتشاور حول هذه المبادرة، التي قبلها المغرب، لإعطاء الدليل على استعداده لكل الجهود الرامية الى إيجاد حل نهائي للنزاع لرفع المعاناة عن الصحراوين في تندوف و فتح آفاق تعاون مغاربي حقيقي. و كان وزير الخارجية الإسباني انخيل موراتينوس، قد أعلن عن موعد هذا اللقاء، في مستهل الشهر الجاري في أصيلة، مؤكدا تمسك الرباط ومدريد بالجهود المبذولة في إطار الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف. و اعتبر المراقبون ان هذا الإعلان الذي تم من طرف موراتينوس يأتي في إطار تنسيق مع الجانب المغربي، و يشكل هدية لوزارة الخارجية الإسبانية، التي تواجه حملات من طرف المنظمات باسبانيا،الموالية للبوليساريو، و التي تمول من طرف المخابرات الجزائرية، عن طريق ممثلي الانفصاليين. ويعتبر لقاء فيينا، الأول من نوعه الذي يشرف عليه روس، مند تعيينه في يناير 2009، و الذي وجد صعوبة في معالجة الملف بسبب إصرار الجزائر و الانفصاليين، على استئناف المفاوضات من الصفر. و نال روس دعم الرئيس الأمريكي، باراك اوباما، في رسالة الى جلالة الملك محمد السادس، اكد فيها الحديث عن حل يستجيب لحاجيات السكان في ما يخص الحكامة الشفافة والثقة في دولة الحق والقانون وإدارة عادلة ومنصفة، مبتعدا كلية عن الإشارة الى تقرير المصير.