أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون,أول أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا ، أن المفاوضات بين الأطراف حول قضية الصحراء «قد تستأنف حوالي منتصف شهر فبراير المقبل». وفي هذه الإطار أوضحت مصادر مطلعة أن كريستوفر روس سيبدأ الاسبوع القادم اتصالات رسمية لتنظيم محادثات غير رسمية بين الأطراف يتوقع ان تحتضنها، على غرار الجولة الاولى من هذه المحادثات، العاصمة النمساوية . ومعلوم أن مانهاست بضاحية نيويورك قد احتضنت أربع جولات من المفاوضات ، آخرها في مارس 2008 ، ولم يتحدد بعدها تاريخ انعقاد الجولة الخامسة ، الذي يبقى رهينا بوجود إرادة حقيقية لدى البوليساريو والجزائر للتوصل إلى حل سياسي وتوافقي للنزاع المفتعل أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون،أول أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، أن المفاوضات بين الأطراف حول قضية الصحراء «قد تستأنف حوالي منتصف شهر فبراير المقبل». وقال بان كي مون في ندوة صحافية على هامش القمة14 العادية للاتحاد الإفريقي، «نحن بصدد النظر في استئناف جولة من المفاوضات في منتصف شهر فبراير». وذكر الأمين العام الأممي بأن مبعوثه الشخصي للصحراء، كريستوفر روس، كانت له مباحثات «نشيطة» مع الأطراف المعنية، مضيفا أن المشاورات غير الرسمية التي جرت في غشت الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا، «كانت جد مجدية»، وفي هذا السياق، أكد أنه «سنعمل الآن على تطوير النتائج مع الأطراف المعنية» وأبرز بان كي مون أنه إذا ما تطورت الأمور في منحى إيجابي، ستكون هناك إمكانية لاستئناف المفاوضات في منتصف شهر فبراير، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى. وكانت وكالة إيفي للأنباء نقلت نهاية الأسبوع المنصرم عن بان كي مون، تعهد الأممالمتحدة بالسير قدما في الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات، مضيفا أن كريستوفر روس استطاع «تحقيق بعض التقدم» باتجاه عقد جولة خامسة من المفاوضات . يذكر أن الأطراف كانت قد التقت يومي10 و11 غشت 2009 بفيينا في إطار اجتماع غير رسمي خصص للتحضير للجولة الخامسة من المفاوضات لإيجاد حل سياسي ونهائي لنزاع الصحراء. وفي هذه الإطار أوضحت مصادر مطلعة أن كريستوفر روس سيبدأ الاسبوع القادم اتصالات رسمية لتنظيم محادثات غير رسمية بين الأطراف يتوقع أن تحتضنها، على غرار الجولة الأولى من هذه المحادثات، العاصمة النمساوية . وكان المغرب قد طالب في رسالة بعثها وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري إلى الأمين العام للامم المتحدة التزام الرباط بالمفاوضات التي ترعاها الاممالمتحدة للوصول إلى حل سلمي في إطار الحكم الذاتي. ومعلوم أن مانهاست بضاحية نيويورك قد احتضنت أربع جولات من المفاوضات، آخرها في مارس 2008 ، ولم يتحدد بعدها تاريخ انعقاد الجولة الخامسة، الذي يبقى رهينا بوجود إرادة حقيقية لدى البوليساريو والجزائر للتوصل إلى حل سياسي وتوافقي للنزاع المفتعل، وهو الحل السياسي الذي يدعمه ويعمل من أجله المنتظم الدولي ومجلس الأمن . وقد عرفت هذه الفترة، منذ مارس 2008 ، تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الأممي، الأمريكي كريستوفر روس، خلفا للهولاندي بيتر فان فالسوم، الذي، بعد أزيد من ثلاث سنوات من تجربته على هذا المستوى، وبعد أربع جولات من المفاوضات المباشرة، وبحكم تتبعه الدقيق للملف وإشرافه المباشر والفعلي على المفاوضات، استنتج أن العراقيل التي واجهتها منذ البداية تعود بالأساس إلى أنه تم حجب حقيقة واضحة وهي أن استقلال الصحراء هدف غير قابل للتحقيق، مشيرا إلى أنه منذ البداية شدد «على ضرورة احترام الواقع السياسي موازاة مع احترام الشرعية الدولية». وقد عين روس في يناير 2009 ، وخلال هذه الفترة وبعد لقاءاته مع الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل أعلن عن مقاربة جديدة لإطلاق جولة خامسة من المفاوضات، تكون مغايرة للجولات السابقة التي لم تفض إلى أية نتيجة . وقد اعتبر الأمين العام الأممي في تقريره إلى مجلس الأمن أن اقتراح روس يأتي لكون «المشاورات التي أجريت حتى الآن لم تحدث، على ما يبدو، تغييرا منذ آخر جولة من المفاوضات بما يكفي لتيسير خروج الجولة الخامسة بنتيجة إيجابية»، وهو ما يتطلب مزيدا من التأني قبل الإعلان عن موعد الجولة الخامسة من المفاوضات . وفي هذا الإطار احتضنت العاصمة النمساوية فيينا، في غشت الماضي اجتماعا غير رسمي بين الأطراف المعنية، المغرب، البوليساريو، الجزائر وموريتانيا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1871، غير أن هذا اللقاء لم يسفر عن أي تقدم مما جعل الإعلان عن مكان وموعد الجولة الخامسة معلقا ، في انتظار «إنضاج المواقف». وقد سبق للمغرب أن عبر عن رفضه استمرار مفاوضات مانهاست بنفس الأسلوب، أي أسلوب التسويف الذي تمارسه الأطراف الأخرى، مؤكدا بهذا الخصوص أن اتجاه تحرك المغرب هو «عدم الذهاب إلى جولة خامسة تكون بمثابة حوار طرشان» واعتبرت وزارة الخارجية المغربية، أن الرباط في المقابل مستعدة لإيجاد «ظروف ملائمة لضمان نجاح الجولة الخامسة» استنادا إلى المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا، الذي اعتبرته «مجرد مبادرة وليس اتفاقا مفصلا يؤخذ أو يترك» وأنه «إطار لحل ... يمكن أن يخضع لمفاوضات حول وسائله». مجلس الأمن ومن جهته، وفي آخر قرار له حول الموضوع، نهاية أبريل الماضي، جدد دعوته للأطراف إلى مواصلة المفاوضات حول الصحراء «دون شروط مسبقة وبحسن نية» والتحلي «بالواقعية وبروح التسوية» من أجل إحراز تقدم في هذه المحادثات ، «مع الأخذ الجهودالمبذولة منذ عام2006 والتطورات اللاحقة في الحسبان» ، وذلك في إشارة إلى مشروع الحكم الذاتي الذي أطلق هذه الدينامية، وشجع الأممالمتحدة على عقد مفاوضات مانهاست . وتميزت هذه الفترة أيضا بالرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى جلالة الملك والتي أكدت التزام الإدارة الأمريكيةالجديدة المباشرة بإيجاد «حل يحظى بالقبول المتبادل» و«يستجيب لحاجيات السكان في ما يخص الحكامة الشفافة والثقة في دولة الحق والقانون وإدارة عادلة ومنصفة»، وقد وضعت هذه الرسالة حدا للترقب الذي ساد المنطقة منذ انتخاب حاكم البيت الأبييض الجديد، الذي أبدى أكثر من مرة رغبيته في معالجة مختلف أسباب التوتر التي تعرفها مناطق عديدة في العالم وفق منظور ورؤية جديدتين قصد استتباب الأمن والسلام، كما أنها وضعت حدا لأسلوب «المضاربة الإعلامية» الذي نهجته بعض الأطراف المعادية للوحدة الترابية المغربية، التي ادعت أن تغييرا ب180 درجة سيحصل في تعاطي واشنطن مع نزاع الصحراء، معبرة بذلك عن أماني أكثر منها معطيات على أرض الواقع . وتعبيرا من المغرب عن جديته في منح الأقاليم الجهوية حكما ذاتيا يستجيب لحاجيات السكان ويضع حذا للنزاع المفتعل، أعلن جلالة الملك في مطلع يناير الماضي عن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، التي كلفها بوضع تصورلنظام جهوي موسع يعتبر، انطلاقا من مختلف التجارب التي نهجته، خيارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يتوخى في العمق تمكين مختلف جهات البلاد من الصلاحيات والموارد التي تؤهلها لتلبية حاجات سكانها ومتطلباتهم والإسهام بشكل موازي في التنمية الوطنية الشاملة على أساس التضامن والتآزر والمساهمة في التطور العام للوطن . وقد أكد جلالة الملك بهذا الخصوص أنه من الأهداف الرئيسية للجهوية «جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة»، مشددا على أن « المغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين، أمام عرقلة خصوم وحدتنا الترابية للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي للنزاع المفتعل حولها على أساس مبادرتناللحكم الذاتي الخاصة بالصحراء المغربية».
