قررت الحكومة الفرنسية مساندة فلاحيها العاملين في قطاع الخضر والفواكه، ووافقت على أن تقف إلى جانبهم لتفادي مخاطر تنفيذ قرار الاتحاد الأوربي القاضي باسترجاع حوالي 500 مليون أورو التي حصلوا عليها كدعم خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 2002. وكان الاتحاد الأوربي قد خلص إلى أن الدعم الذي قدمه للفلاحين الفرنسيين خلال الفترة السالفة الذكر مبالغ فيه، ولذلك فإنه أخل بشروط التنافسية ووجب استرجاع المبلغ لتصحيح الوضع، غير أن الفلاحين الفرنسيين اعترضوا بشدة على القرار واعتبروا بأنه بمثابة حكم عليهم بالإفلاس. كما أنه لم يعد قابلاً للتنفيذ ما دام أن من الفلاحين الذين استفادوا من الدعم الأوربي منهم من مات ومنهم من غادر المهنة بشكل نهائي. وبعد أن هددوا باللجوء إلى أساليب احتجاجية فإن ضرورة التوفيق بين امتثال فرنسا للقرارات الأوربية لتحافظ على قوتها التفاوضية في المباحثاث المرتقبة للسياسة الفلاحية المشتركة وبين تفادي الدخول في نزاعات اجتماعية ساخنة خلال الصيف الجاري أسفرت عن تدخل الدولة الفرنسية لتنفيذ القرار الأوربي دون الإضرار بالفلاحين الفرنسيين. الصيغة التي اعتمدت في تصحيح خلل استمر طيلة 10 سنوات أسفرت في الواقع عن تسوية النزاعات والخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، أما بالنسبة لباقي الدول المعنية بالملف، والتي يعتبر المغرب واحداً منها ما دام أنه يعتمد بكثرة على الفلاحة التصديرية في خلق آلاف مناصب الشغل وفي تنويع منتوجه الفلاحي الموجه للسوق الداخلية وفي جلب العملة الصعبة، فإن مشكل تأثير الدعم على الإخلال بالتنافسية المتكافئة ما هو في الواقع إلا جانب بسيط من إشكالية كبرى تتجاوز الإجراءات التقنية، لتتخذ أبعاداً إيديولوجية بما في ذلك طغيان الفلاحة المعدلة وراثياً وما يترتب عنه من مخاطر تؤدي عملياً إلى انتشار المجاعة، وإلى حرمان الدول الفقيرة والنامية من تسويق منتجاتها الفلاحية الباهظة الكلفة، فإذا كانت الدول الأوربية، التي تعتبر أصلاً دولاً صناعية، مصرة باستمرار على دعم قطاعها الفلاحي وعلى تسوية خلافاتها في ما بينها، فإن باقي الدول التي تعاني باستمرار من صعوبات طبيعية ومالية وتقنية وقانونية، تنتظر على أحر من الجمر تقدم المفاوضات في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وتقدم المفاوضات الإقليمية لعلها تحافظ على مكتسباتها وتحقق بعض التحسن في العلاقات الإنتاجية والتجارية، وفي توفير الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إلى الحصول على ما تيسر منه. من هذا المنظور فإن المغرب الذي تربطه علاقات وطيدة بالاتحاد الأوربي محكوم عليه بأن يتتبع عن كثب مختلف تطورات الملف الفلاحي على الساحتين الأوربية والدولية، ومع أن ما واجهه قطاع الخضر والفواكه بفرنسا من مشاكل مع الاتحاد الأوربي لا يهم الصادرات الفلاحية المغربية بشكل مباشر، إلا أن بقية العراقيل التي تحد فعلاً من قدرة المغرب على تصدير منتجاته الفلاحية، تحتاج أولاً إلى سياسة فلاحية قوية، سياسة تعيد لكافة الفلاحين القدرة على الدفاع عن حقوقهم وطنياً ودولياً، وتحتاج ثانياً إلى تكثيف الجهود مع الدول التي تواجه مخاطر فقدان ما حققته من مكتسبات في القطاع الفلاحي. فالحضور القوي للفلاحين الفرنسيين في رسم السياسة الفلاحية الأوربية يستحق أن يكون قدوة يقتدى بها في المغرب لعل المجهودات التي بذلت في مجالات التجهيز والمكننة والتأطير والتكوين تسفر فعلاً عن تحقيق الأهداف المتوخاة منها في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
