إدريس لكريني: تأخر التعديل الدستوري يشوه المجهودات التي بذلت في العهد الجديد

ننشر سلسلة حوارات مع سياسيين، ومناضلين ومفكرين واقتصاديين وباحثين منشغلين باسئلة المغرب الراهن، علي ضوء عشر سنوات من العهد الجديد. ونحن نريد بذلك حوارا مع الفاعلين ومع تحولات هذا الواقع المغربي نفسه ، الذي بدأت ابدالاته الكثيرة تطرح نفسها على الحاضر والمستقبل. في السياسة كما في الاقتصاد أو في التمثل الثقافي، جاء العهد الجديد بالكثير من المتغيرات كما أنه يحافظ على الكثير من الثوابت..وكما يحدث في كل فعل تاريخي ، يكون الجوار الزمني بين الحاضر والمستقبل موطن افرازات وانتاجات، مادية وتاريخية تستحق المساءلة والاستنطاق.
اليوم مع الباحث إدريس لكريني:
لمع اسم الدكتور ادريس لكريني كواحد من أبرز الباحثين في مجال القانون بالمغرب، وهو ما تشهد عليه دراساته وأبحاثه المنشورة في منابر
وطنية ودولية وكذلك مؤلفاته التي عززت المكتبة الوطنية في مجال القانون والعلاقات الدوليين والشؤون العربية والحياة السياسية.
إدريس لكريني إضافة الى انتمائه الى هيئة التدريس بكلية الحقوق بمراكش، هو كذلك عضو بمجموعة من مراكز الابحاث العلمية. ومن المنتظر أن يصدر له قريبا كتاب جديد تحت عنوان: «إدارة الأزمات في عالم متغير». في هذا الحوار يتحدث عن العهد الجديد مكتسباته. متغيراته ومفارقاته...
مرت عشر سنوات على العهد الجديد. ما الذي تغير في هذا العهد بالنظر الى سابقه؟ وماهي أهم ملامحه؟
مجموعة من الأمور تغيرت في ظل العهد الجديد، سواء على مستوى طريقة التدبير التي تغيرت بشكل واضح بالمقارنة مع السياسة السابقة المعتمدة على عهد الراحل الحسن الثاني، حيث تمت مقاربة العديد من القضايا بأسلوب جديد عكسته مفاهيم محورية راجت في الخطاب، الجديد المواكب لهذا العهد كالمفهوم الجديد للسلطة.
كما عرف هذا العهد جوا من الانفتاح السياسي لا يمكن التنكر له وتطور على مستوى حقوق الانسان والحريات.. وهذه المعطيات ساهم فيها جانب محلي وكذلك ظرفية دولية أسهمت في تحقيق هذا الانفتاح وفي تطوير أسلوب تدبير القضايا المحلية.
العهد الجديد خلال العشر سنوات التي مضت منه عرف أيضا اهتماما خاصا بقضايا جديدة كقضية المرأة، ويظهر ذلك من خلال مدونة الأسرة وأساسا من خلال تقوية مشاركتها السياسية وتدعيم حضورها في المؤسسات التمثيلية (مجلس النواب، المجالس المحلية.. ) وكالإصرار على توفير شروط النزاهة في تدبير الانتخابات ... ويضاف الى كل ذلك تغير في السياسة الخارجية، حيث بدأنا نلحظ تحركا لفاعلين آخرين الى جانب الملك خلافا لعهد الراحل الحسن الثاني..
هل ما تحقق يشكل مكتسبات ترسخ أسس بناء ديمقراطي حقيقي؟
يمكن القول إن هناك مجموعة من المكتسبات التي تحققت في هذه الفترة، فقد تعززت الترسانة القانونية المغربية بمجموعة من التشريعات الهامة في مختلف المجالات والتي من شأنها تعزيز دولة القانون، وهناك أيضا تطور ملموس على مستوى تعزيز حقوق الانسان، بالإضافة الى فتح أوراش تنموية هامة، وإعادة الاعتبار الى مناطق ظلت حتى وقت قريب مهمشة، كما تم طرح مشروع الحكم الذاتي في الاقاليم الصحراوية. كما اتخذت مجموعة من الخطوات التي يمكن ان تعطي نوعا من الدينامية للمشهد السياسي بصورة تتجاوز إكراهات الماضي على مستوى إحداث هيئة المصالحة والإنصاف وإصدار قانون الاحزاب وتطوير مشاركة المرأة في المجالس التمثيلية وطنيا ومحليا وتعديل الميثاق الجماعي.. وتطوير المجال الديني وتحديثه.
وعلى مستوى الخطاب، هل وقع تغير جوهري بين عهد الحسن الثاني ومحمد السادس؟
التدبير الجديد للقضايا المحلية واكبه خطاب جديد. في عهد الحسن الثاني كان الخطاب مطبوعا بمد وجزر في علاقته بالفاعلين السياسيين.. اليوم أصبحنا نستمع لخطاب أكثر تواصلية مع مختلف الفاعلين وخلق نوعا من الانفتاح عليهم.. بالطبع فالخطاب الجديد ينتظم حول مفاهيم جديدة..
مثل ماذا؟
مثلا المفهوم الجديد للسلطة الذي تحدث عنه الملك محمد السادس في أحد خطبه سنة 1999، يتوخى تحريرها من الأساليب السلبية التي كانت سائدة في الماضي، والحرص على جعلها في خدمة التنمية وحماية الحريات وصيانة الحقوق وجلب الاستثمار.
بداية العهد الجديد اتسمت بالمفارقة الناتجة عن تجديد الثقة في حكومة اليوسفي التي تشكلت في أواخر حكم الحسن الثاني وتعيين وزير أول خارج الاغلبية البرلمانية سنة 2002.
عندما تم تعيين حكومة الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي كان للملك الحسن الثاني دور كبير في تشكيلها بناء على توافقات نعرف جيدا سياقها السياسي. وعندما تولى الملك محمد السادس مقاليد الحكم وجد هذه الحكومة كأمر واقع وجدد ثقته فيها. في هذه الفترة كانت هناك آمال عريضة وانتظارات كبيرة، لكن في انتخابات 2002 لم تفرز الصناديق أغلبية واضحة، فجاء تعيين جطو من خارج الاحزاب الممثلة في البرلمان. بالطبع فالدستور لا يلزم الملك باختيار الوزير الاول من أغلبية حزبية من داخل المؤسسات التشريعية. ورغم ذلك فهذا التعيين وفي هذه الفترة المبكرة من حكم محمد السادس لم يكن في وقته. وشكل تراجعا كبيرا بالنظر الى النقاشات التي سبقته، حيث كان الجميع ينتظر تعيين شخصية من الاحزاب التي أفرزتها صناديق الاقتراع. وأعتقد ان هذا التعيين لم يخدم كثيرا الدينامية التي أطلقها العهد الجديد. أكثر من ذلك فقد أطال من عمر الانتقال الديمقراطي، وخلق حالة من الانتظارية.. وحتى الهامش الدستوري المتاح للأحزاب لا يسمح لها بتنفيذ برامجها.
رغم تحملها المسؤولية في التسيير، ومن ثمة لايسمح لها بإجراء تغيير حقيقي. فالوزير الأول بموجب الدستور المغربي ينسق عمل الحكومة، في حين في بلدان أخرى كفرنسا يقود عمل الحكومة.
- رغم ذلك يبقى العهد الجديد في هذه العشر سنوات التي انصرمت منه موسوما بتجربة حكومة التناوب.
-- بالنسبة لحكومة التناوب يسجل لها التاريخ عدة حسنات وانجازات إيجابية سواء على مستوى تعزيز الترسانة القانونية بتشريعات مرتبطة بعدة مجالات أو على مستوى معالجة عدة ملفات، وكذلك بالنسبة للحريات العامة التي توسعت.
لكن هذه التجربة واجهت عدة إكراهات أولها أن الهامش الدستوري المتاح لها لا يسمح لها بإجراء إصلاحات جذرية. فعندما عينت هذه الحكومة كانت الانتظارات جد كبيرة، لكن هذا الهامش كان جد ضيق الى الحد الذي جعل عدة ملفات تبقى على حالها. فكانت الحصيلة مهمة، لكنها لم تكن في حجم المشاكل. وهذا ما يطرح مسألة التعديل الدستوري الذي من المفروض ان يعطي مدلولا للعمل السياسي.
ولاننسى أن في ظل حكم الملك محمد السادس تبين أ هناك اشتغالا لمجموعة من المؤسسات التي تعمل في صلب العمل التنفيذي.. وكل هذه أمور تقزم دور وعمل الحكومة.
ألا يبدو أن قدوم دستور جديد يوازي روح العهد الجديد قد تأخر؟
أعتقد أن تأخر التعديل الدستوري ربما هو في جانب منه يرجع الى تراجع قوة الكتلة التي لم تعد بالشكل الذي ظهرت به في بداية التسعينيات من القرن الماضي. فالحسن الثاني لم يكن ليقبل بمجموع من مطالبها لو لم تكن بتلك القوة..
كما أن الفاعلين السياسيين اليوم ليس لهم اتفاق حول تقديم المطالب الدستورية ولا حتى موعد تقديمها... ولكن ما يجب الانتباه إليه هو أن غياب تعديلات دستورية تنسجم مع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خلال العهد الجديد، يشوه المجهود الذي بذل في هذه الفترة والعمل الذي أنجز، فالتعديل الدستوري أصبح ضرورة ملحة.
وماذا عن علاقة الملك بالأحزاب؟ هل تغيرت عن سابقتها في عهد الراحل الحسن الثاني؟
بالنسبة للعلاقة التي ربطت بين الأحزاب المغربية والمؤسسة الملكية يمكن القول أنها أصبحت أكثر تواصلية... والأحزاب ثمنت الخطوات الملكية (الحكم الذاتي، الجهوية الموسعة، تعزيز مشاركة المرأة...) لكن هذا التواصل يحمل رسالة من الملك تؤكد على ضرورة تأهيل الأحزاب السياسية ودورها. وفي ذلك نوع من الاحساس بأهمية وجود أحزاب قوية، لأن الأحزاب الضعيفة ليس من صالح أحد وجودها بما في ذلك الدولة.
والظاهرة اللافتة في هذا المجال خلال العهد الجديد هو تهافت الأحزاب على الخطب الملكية والمزايدة على بعضها في تثمينها سواء من المعارضة أو الأغلبية.
لكن الأهم الذي ينبغي تسجيله هو أن هذا التواصل والانفتاح من قبل الملك على الأحزاب سيخدم المشهد السياسي بالمغرب، ولكن بشرط إنجاز تعديل دستوري يعطي مدلولا حقيقيا للعمل السياسي ويمكن من الضمانات التي تتيح للأحزاب تنفيذ برامجها عند توليها مسؤولية العمل التنفيذي.
كيف تجسد دور الملكية خلال عشر سنوات المنصرمة من عهد الملك محمد السادس؟
نعلم أن الدستور المغربي حسم في المشاكل التي يمكن أن تمس استقرار المملكة، فهو لا يقر بالحزب الواحد، ولا الحزب القائم على أساس إثني أو ديني أو عنصري.
والملك كان مصرا على الدخول على الخط في تدبير عدة ملفات حيوية والحيلولة دون تداعيات سلبية قد تترتب عليها. يظهر ذلك بجلاء بخصوص مجموعة من القضايا التي لاتخفى على أحد حساسيتها (الامازيغية، المرأة)، إذن فدور الملكية كما تجسد كان توفيقيا. وهنا فالتعديل الدستوري المطلوب لايجب أن يقزم دور الملك، لكن في نفس الوقت يجب أن يتيح للأحزاب فرصة ممارسة برامجها، فالدور المحوري للملك مطلوب، بالنظر لطبيعة تركيبة المجتمع. ويمكن استثماره في التوافقات بخصوص القضايا الخلافية.
ربما أن التغير كان أكثر جلاء فيما يتعلق بتدبير ملف الصحراء.
هذا الملف يعتبر من أصعب الملفات المطروحة على الساحة الدولية، والتي لم يكتب لها بعد حل نهائي. واستمرار هذه القضية يهدر إمكانيات المنطقة برمتها ويفوت على شعوب المغرب العربي فرص التنمية.
نعلم جيدا أن الدستور يمنح الملك صلاحيات حيوية بالنسبة للسياسة الخارجية. وحتى قريب قبل مجيء الملك محمد السادس كان هذا الملف يدار بشكل منغلق.. وفي السنوات الأخيرة ظهر نوع من الانفتاح على مختلف الفاعلين السياسيين، لكنه انفتاح محسوب.
كانت مقاربة المغرب لهذا الملف تركز على الدول الأوروبية. لكن في العقد الأخير انفتح المغرب أكثر على آفاق أخرى. فدشن عبد الرحمان اليوسفي زيارات لبعض بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وكذلك الملك. فتمكمن المغرب من خلالها من إحراز عدة مكتسبات.
الانفتاح الذي تحدثت عنه قبل قليل يكمن في طرح مشروع الحكم الذاتي، وهو مشروع واقعي يستحضر مطالب الطرفين ويجمع بين الانفصال والوحدة. ويؤكد على التفاوض بين الطرفين في سبيل التوصل الى صيغة مقبولة وواقعية تسمح للساكنة بتدبير شؤونها المحلية من خلال منحها مجموعة من الصلاحيات في عدة مجالات، لكن في نفس الوقت مع التشبث بوحدة المملكة.
ولعل واقعية هذا المشروع هي التي جعلت مجلس الأمن يثمنه في العديد من قراراته، إضافة إلى استحسان القوى الدولية الكبرى إزاء هذه المبادرة.
ومن ناحية أخرى هناك إحداث المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء، فعاليات المجتمع الصحراوي وقبائله، إضافة إلى بعض الرموز السابقين للبوليزاريو. وهذه التشكيلة سمحت بإبراز ممثلين محليين بإمكانهم التحدث عن هذا الملف إضافة الى اقتراح توصيات مرتبطة بالتنمية في المنطقة الجنوبية.
والآن لا ينبغي أن نتشاءم إزاء المفاوضات، فجلوس الطرفين حول مائدة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة أمر جد إيجابي يتطلب صبرا ودفعة من خلال توفر شروط حسن النية عند الطرفين وكذا بعض القوى الإقليمية المرتبطة بهذا الملف.
وماذا عن السياسة الخارجية؟
تزايد الحديث عن انكفاء أو تراجع السياسة الخارجية للمغرب. وتقييم الأداء الدبلوماسي لدولة ما لا يتوقف على حجم حضورها الدولي، ولكن يتوقف على مردوديتها.
وفيما يتعلق بالمحيط الدولي استطاع المغرب أن يحافظ على علاقته مع الكثير من أقطاب العالم، لكن عى الصعيد العربي والإسلامي أعتقد أن المتغيرات التي وقعت في الشرق الاوسط في العقد الأخير حدت من هامش التحرك الدبلوماسي للمغرب وكذلك للبلدان العربية، منها دخول الفلسطينيين، والإسرائيلييين في المفاوضات، وقضية العراق ودخول الولايات المتحدة في ما يسمى بالحرب على الإرهاب.
ولا ننسى أمرا آخر هو أن الملك أعطى اهتماما أكبر لقضايا التنمية المحلية وتأهيل الشأن السياسي، ومن شأن كل ذلك تطوير السياسة الخارجية.
وفي اعتقادي إن بناء دبلوماسية ناجحة تأخذ بعين الاعتبار معادلة الربح والخسارة يتوقف على فتح هذا المجال أمام مختلف الفاعلين في إطار من التشاور والتنسيق والحوار، لكي تكون المسؤولية جماعية حتى على مستوى التبعات.
في ظل العهد الجديد دائما نلاحظ أن الوزير الأول إبان عبد الرحمن اليوسفي قوى حضوره في العمل الديبلوماسي وفي السياسة الخارجية، لكن هذا الدور اختفى في عهد من أعقبه سواء ادريس جطو أور عباس الفاسي؟ لماذا؟
أعتقد أن الهامش المتاح للوزير الأول في إدارة الشؤون الخارجية يبقى جد رمزي بالنظر لمقتضيات الدستور. لكن شخصية الوزير الأول تلعب دورا كبيرا في استثمار هذه الوظيفة وفي بلورة مواقف ومبادرات وتدابير تسهم في تعزيز الدبلوماسية المغربية.
وهذا لا يتأتى إلا مع وجود مقومات ذاتية مرتبطة بالخبرة التي راكمتها والعلاقات الشخصية. وعبد الرحمن اليوسفي استثمر سمعته وعلاقته لخدمة العديد من القضايا (كالصحراء والاستثمار...)
ربما من إنجازات العهد الجديد الأكثر أهمية المصالحة وجبر الضرر لتجاوز ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. هل تمت المصالحة بالشكل المطلوب؟ أم أن هناك إكراهات أوقفت قطار المصالحة قبل الوصول الى غايته القصوى؟
طبعا لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي بدون أن تكون هناك مصالحة مع الذات تنبني على رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي شهدها المغرب فيما مضى. هناك مجموعة من التدابير والإجراءات التي قام بها المغرب في هذا المجال كإنشاء مجموعة من المؤسسات والتصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وتوج بإحداث هيئة الانصاف والمصالحة التي اعتبرت تجربة فريدة في منطقة الشرق الوسط وإفريقيا.
وبغض النظر عن الإكراهات التي اشتغلت في إطارها هذه الهيئة لا على مستوى مدة اشتغالها ولامقاربتها السياسية للقضايا المطروحة أو على مستوى تأهيل الاشخاص والاستماع إليهم، فإن أهم ما جاءت به هو تلك التوصيات التي تشكل أساسا لمنع تكرار ما مضى. ومن بين هذه التوصيات هناك المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة كاتفاقية روما المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام وإعمال حكامة أمنية وتكريس استقلالية القضاء. وعندما نتحدث عن إصلاح القضاء فينبغي أن تستحضر المشروع الحداثي الديمقراطي الذي يتحدث عنه الفاعلون السياسيون يظل بدون جدوى في غياب سلطة حقيقية ومستقلة للقضاء. الآن أصبح هذا الإصلاح مطلبا شعبيا وأيضا ملكيا. الأمر الذي يبرز أن وضعية القضاء في المغرب لم تعد خافية على أحد وتتطلب مقاربة تقف على مختلف العوامل التي تحد من قوتها. وفي هذا السياق يمكن إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ليكون جهازا مستقلا عن السلطة التنفيدية والإقرار الدستوري بالسلطة القضائية وتأهيل المحاكم والسجون وتأهيل وضعية القضاة ماديا واجتماعيا.
ومعلوم أن العلاقة تبقى جدلية بين استقلالية القضاء والممارسة الديمقراطية. فالقضاء في حاجة لفضاء ديمقراطي يدعمه. كما أن الديمقراطية في حاجة لقضاء مستقل ليحميها.
- لكن مع ذلك هناك تحسن لأوضاع حقوق الانسان خلال العهد الجديد
-- التطور الذي يعرفه المغرب على مستوي الحقوق المدنية والسياسية لم تواكبه بنفس الوتيرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أن ضمان الحريات واحترامها لا يقاس بالقدرة على الاحتجاج وإنما بمدى استجابة مراكز القرار لمطالب المحتجين