التدخين لم يعد تقليدا تركيا! انضمت تركيا إلى نادي الدول التي تمنع التدخين في المقاهي والمطاعم أملا رغم احتجاجات أصحاب هذه المؤسسات، في خفض استهلاك السجائر وهو تقليد راسخ جدا في هذا البلد. ودخل المنع المدعوم من رئيس الوزراء طيب رجب اردوغان عدو السيجارة الكبير منتصف الليل مع سحب المنافض من الطاولات والطلب من المدخنين تكملة سيجارتهم في الخارج. وكتبت صحيفة «راديال» على صفحتها الاول تقول «ان عبارة يدخن كتركي بات الآن من الماضي» ، معتبرة ان حظر التدخين يشكل ثورة في بلد كان يسمح بالتدخين في الحافلات قبل 15 عاما. وعنونت صحيفة «اكسام» الشعبية بكلمة واحدة «النهاية» الى جانب صورة مدخن ينفث غيمة من الدخان. وهذا الاجراء يعتبر استكمالا لقرار حظر التدخين في المكاتب والمباني الرسمية العائد الى مايو 2008 والذي سمح بخفض مستوى التدخين بنسبة 7 % على ما افاد وزير الصحة رجب اكداج. واظهرت استطلاعات اخيرة ان الرأي العام يدعم بشكل واسع الاجراء الاخير. واظهر استطلاع للرأي اجراه معهد «كويرك غلوبال ستراتيجيز» وشمل 600 شخص ان 95 % من الاتراك يؤيدون القرار. لكن اصحاب المؤسسات الناشطة في مجال المطاعم والمقاهي يحتجون مشيرين الى احتمال تراجع نشاطهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة في الاساس. ورفضت الحكومة دعواتهم الى الحصول على اذن يسمح باقامة اماكن مخصصة للمدخنين او مهلة لتطبيق الحظر. وقال اكداج اخيرا «لا سبب يدفعهم للقلق. فان الاطراف الوحيدة التي ستعاني هم منتجو السجائر وبائعوها». لكن جمعية تضم اصحاب مقاه اعلنت نيتها تقديم شكوى قضائية ضد قرار المنع. وقال حسين مينيكسي المسؤول في الجمعية لوكالة انباء الاناضول «95 % من زبائن المقاهي هم من المدخنين. وقرار المنع يعني ان هؤلاء لن يأتوا بعد الان الى هذه المؤسسات ما قد يضطرها الى اغلاق ابوابها الواحدة تلو الاخرى». وفي وسط انقرة رفع بعض الحانات في حي ساكاريت لافتات كتب عليها «نحن ضد السيجارة وضد منع التدخين». ورغم جهود الحكومة للحد من تقليد قد يؤدي الى الموت، سيكون من الصعب تطبيق الحظر بالطريقة ذاتها في كل ارجاء البلاد. ففي حين ستكون الحانات والمطاعم في المدن خاضعة لعمليات تفتيش منتظمة لن تكون الحال كذلك في مقاهي الارياف حيث يمضي الرجال وقتهم وهو يحتسون الشاي ويدخنون السيجارة. وينبغي على اصحاب المطاعم اولا تنبيه الزبون الذي يصر على اشعال سيجارة ومن ثم رفض توفير الخدمة له ومن بعدها ابلاغ الشرطة في نهاية المطاف. ويواجه المدخن المصر على اشعال سيجارته غرامة قدرها 69 ليرة تركية «45 دولارا» في حين ينبغي على المطعم او المقهى الذي كان فيه ان يدفع 560 ليرة تركية «366 دولارا» في اول انتهاك للحظر وغرامة قد تصل الى 5600 ليرة «3665 دولارا» في حال التكرار. وداعاً سن اليأس.. النساء ينجبن بعد ال 50! أثارت ظاهرة لجوء النساء اللواتي تجاوزن الخمسين من العمر، إلى الإنجاب عبر عمليات التخصيب، جدلاً واسعاً، إذ رأى البعض أنها ظاهرة «خطيرة»، لأن النساء اللواتي يقدمن على ذلك يكن في سن متأخرة قد لا تؤهلهن للعناية بالأطفال، فيما رأى آخرون أن متوسط عمر المرأة في عدة دول، مثل أمريكا، يصل إلى 80 سنة، مما يعني أن المرأة حينما تنجب بعد سن اليأس فهي لا تكون بلغت أكثر من نصف عمرها. وذكر تقرير ورد بال «سي آن آن» أن تشارلز كودينغتن، الطبيب في عيادة «مايو كلينيك» بولاية مينيسوتا الأمريكية أوضح كيفية إجراء مثل هذه العلميات، إذ تقوم السيدات اللواتي يسعين نحو تخصيب أنفسهن بعد سن اليأس، بأخذ بويضة خاصة بهن، كن قد جمدنها في السابق، أو يأخذن بويضات متبرع بها، ويتم بعد ذلك إجراء فحوصات عليهن لمعرفة إن كن مصابات بأمراض مثل السكري أو السمنة أو غيرها، وبناء على نتائج هذه الاختبارات يتم تقرير إذا ما كن صالحات لإجراء مثل هذه العملية أم لا. ورداً على الاعتراضات، ذكر أخصائيون بعمليات التخصيب، أن الأمور ليست بهذه البساطة، فعادة ما تجرى هذه العمليات ويتم قبولها ورفضها بناء على كل حالة منفردة، وبالتالي لا يمكن التعميم حول هذه القضية، إذ أن، برأي العلماء، هناك نساء لازلن قويات وبصحة جيدة بعد تجازهن سن اليأس، ولذلك فهن قادرات على الإنجاب والعناية بالأطفال. وقال جون جاين، الطبيب في إحدى عيادات التخصيب بولاية كاليفورنيا: «إن النساء اللواتي يبلغن الأربعين أو الخمسين من العمر في أيامنا هذه، لسن كاللواتي بلغن نفس العمر في الماضي، فهن يتناولن أغذية صحية، فالمرأة التي تبلغ 45 عاماً بالكاد تكون قد وصلت إلى منتصف عمرها في وقتنا هذا.» ودلل المناوئون لهذه العمليات على حالة السيدة الإسبانية ماريا ديل كارمن بوسادا، التي أنجبت ولديها التوأم وهي في ال 66 من العمر، لتتوفى بعد ذلك بثلاث سنوات فقط، تاركة طفلين يتيمين، مما يؤكد، برأيهم، صحة نظرية أن النساء المتقدمات في العمر يخضن مخاطرة كبرى عند القيام بمثل هذه الخطوة. وأظهر مسح حول هذه القضية، أجراه مركز «جونسون آند جونسون» الأمريكي للعناية بالأطفال في مايو الماضي، أن سبعة من كل 10 أمهات تم استجوابهن حول هذه المسألة، أكدن ضرورة أن تقوم السلطات الحكومية بسن قوانين وأنظمة صارمة حول علاجات التخصيب عند النساء الكبيرات بالسن، في الوقت الذي اعتبر نصف الأمهات اللاتي شملتهن عينة البحث، أن إنجاب النساء بعد سن اليأس هو «أمر مضر بمصلحة الأطفال.»