يحتل المغرب، في هذا الأسبوع مركزا أساسيا في مواد الصحافة الفرنسية. وتتوزع المقاربات بين مقاربات موضوعية، وأخرى ناقمة، وثالثة تعتبر نفسها معنية أكثر بالتركيز الإيجابي على ما حصل. الصحافة الفرنسية تعتبر نفسها معنية أكثر بتوضيح الرؤيا، والتركيز على ما يجب أو لا يجب، أو بلغة الفقهاء لزوميات المرحلة .. الملحوظ هو أن أغلبية مطلقة من الصحف والجرائد، تدخل المغرب بالرغم من قسوة التحليلات، وحتى الأحكام الصادرة من هذا الكاتب أو ذاك، وهذا الصحافي أو ذاك، أو تلك المعلقة أو هذا السياسي. وحتى في حالة يومية «لوموند» تبين بأن الرد الملائم هو أن تدخل هذه اليومية الباريزية إلى بلادنا، وهي كما لا يخفى على أحد صاحبت الحقل السياسي المغربي منذ عقود طويلة، كما أنها تعتبر سلطة إعلامية في فرنسا، وبالنسبة لنخبها، عادة ما تهابها السلطات الفرنسية نفسها. «الفيغارو»، اليومية المصنفة يمينا، من حيث حساسيتها السياسية والتحريرية، لا تنقصها، كما في كل الصحافة هناك طبعا المهنية و «زوايا النظر». في التصدير الذي قامت به ركزت على «محمد السادس، حصيلة عشر سنوات من الإصلاحات». لقد اختارت عنوانا لمقالها في الصفحة الداخلية تصريحا للباحث المغربي محمد الطوزي، وهو يرى أن الملك «يفضل أن يكون محبوبا على أن يكون مهاب الجانب». هذا العنوان طبعا اختفى من تغطية وكالة الأنباء، بالرغم من أنه عنصر أساسي في تحليل التحول الذي يجري في البلاد. وعندما تتحدث الصحافة عن العهد الجديد، فهي لا يمكنها أن تنكر ما تحقق في هذه العشرية اليوم.. تسجل ذلك بالمصطلحات السياسية المتعارف عليها دوليا، كما أنها، حتى وهي تنظر بعين الرضى إلى البلاد لا تنكر أيضا ما يثير التفكير والتأمل في مغرب العشر سنوات الأخيرة، ومنها السلط ومركز السلط والقطيعة المؤسساتية بين عهد ملكي وعهد ملكي تلاه. والمهم من ذلك أن الذين يكتبون إيجابا على المغرب لا يخافون من بعض المصطلحات التي تتبنى التفكير السياسي في العالم اليوم. الحقل الإعلامي أيضا يحتاج إلى نظرة إلى الذات، في ما هو ينظر إلى موضوعاته. «ماريان»، المعروفة بلهجتها الثورية، وانحيازها اليساري، بدورها تحدثت عن المغرب ولغز ملكه، بعد عشر سنوات من الحكم. وكان من الممكن أن نتصور ما قد يحمله المقاتل، لكن الحقيقة هي أن النبرة كانت من زاوية يسارية، (بالرغم من أن صاحب المشروع الأصلي، جان فرانسوا، كان التحق بفرانسوا بايرو، والذي اختار رمزه أيضا الجرار)، تركز على التنمية البشرية وعلى الوضع الاجتماعي، وبالتالي فهي لن تقول أكثر مما نقوله نحن عن الفقر وعن مراتب المغرب في التصنيف الدولي للثروة وللحاجة، وعن مغرب السرعتين الاجتماعيتين. وكما يحدث دوما، هناك تصريحات لأناس نثق فيهم أو نقدر رأيهم، فإذا كانت «الفيغارو» اختارت الطوزي، فإن «ماريان» اختارت نور الدين عيوش، الذي قالت على لسانه بأن «الملك رجل حداثي يطمح إلى المزيد من الديموقراطية، وهو شخص صادق وأصيل، طيبوبته عميقة، لا يشغل باله سوى الجانب الاجتماعي والحريات».. ولعل أقوى ما ورد على لسانه هو قوله « إن الملك ليس ذنبه إذا كان الناس لا يستطيعون القيام بثورتهم الخاصة». كما أوردت تصريحات لفتح الله ولعلو عن السياسة والتسييس، وقوله إن «المغاربة لم يتقدموا في السياسة، وصار من الحيوي إجراء إصلاحات». ولعل المطلوب من هذا الجرد اليوم هو أن نعتبر بأن الأساسي هو دخول هذه الصحافة، كيف ما كانت نظرتها، وحتى ما جرى حول يومية «لوموند»، كان انتصار السلاسة في القضية هو الأهم، لأن ردة الفعل المتوجسة مازالت حاضرة كمفارقة من مفارقات مغرب يبحث عن سرعة أكبر في التوجه نحو المستقبل. ولعل هذا المستقبل هو الذي يدفع العديدين إلى أن يطرحوا السؤال حول ما تبقى من العهد السابق، والذهاب بعيدا في إحصاء الفوارق، وكأن التاريخ، أي تاريخ هو عملية جمع وطرح بين الفروقات. الجوهر هو ما إذا كان المغاربة قادرون على طرح تساؤلاتهم، وبالحد الاجتماعي والسياسي الذي وصلوا إليه. وأحيانا، وهذا تقليد مغربي أيضا في التعامل مع الصحافة التي تدخل بلادنا، يقوم كل بترجمة ما يقترب من تصوره للواقع. فيومية «لوموند» بالرغم مما دار حولها، ترجمت تقريبا كل مقالاتها، بما فيها المقالات التي أثارت بعض الحساسية. ونتصور أن تلك العملية ستتم في المستقبل المنظور، كما تمت في السابق أيضا عندما كانت «الاتحاد الاشتراكي» تترجم مقالات عن المغرب وملفات وتقارير، وهذا أصبح اليوم وضعا قائما، والمهم هي نظرة للاستئناس وليس استبدالية إعلامية وسياسية تجعل المغربي لا يرى نفسه إلا بعين الآخرين. لأن التاريخ لا يمكن أن يصبح أكثر وضوحا أو الطريق أقل ضبابية باستعارة عيون الآخرين، ولكن لا يمكن أن نغلق بابنا علينا ونكتفي بالنظر إلى محيطنا الخاص والداخلي.. ولعله من المفيد للغاية أن ننظر إلى قضية الكاريكاتور المصاحب لمقالات «لوموند» من زاوية التقدم الذي حصل، ونحن نعلم مدى الصرامة التي عومل بها هذا الأمر في السابق من العهود. هناك تراكم إيجابي، لا يمكن لبعض القرارت التي يقوم أصحابها بتبريرها أن تخفيه، علما أن المطالبة بالمزيد هو من صميم الحركية الديموقراطية..