استفحلت ظاهرة البناء العشوائي بكثرة بحي للامريم الواقع ضمن نفوذ تراب مقاطعة سيدي عثمان، بحيث ابتدع البعض طريقة جديدة تتمثل في إضافة طوابق عشوائية، مستغلين «سياسة» غض الطرف من قبل بعض من يفرض فيهم مراقبة البناء والتعمير بالمنطقة. هذا البناء «العشوائي» أثر سلبا على جمالية الحي وضاعف من المخاطر التي تهدد القاطنين وجيرانهم في أي وقت وحين بفعل السرعة في وضع هذه «الضالات» الطوابق، التي تنفذ غالبا مساء الجمعة على أساس أن تكون صباح الاثنين الموالي كاملة مكمولة!! الى ذلك استغل بعض «اختصاصيي» البناء العشوائي فترة الانتخابات بغية تنفيذ اكبر عدد من تعلية الطوابق بمساعدة أشخاص نافذين بالمنطقة . من جهة أخرى تستمر معاناة ساكنة الحي المذكور أثناء قضاء أغراضهم الادارية المتمثلة في الحصول على شهادة الاحتياج وشهادة السكن ، هذه الأخيرة تكلف «مصاريف ثقيلة» بدعوى أن ملكية المساكن في ملكية الاملاك المخزنية والجماعة المحلية... هذه الوضعية تستوجب تحركا فعالا من قبل السلطات المعنية درءا لكل ما من شأنه الإساءة للمفهوم الجديد للسلطة!
