نفت وزارة الاتصال، في بيان توصلنا به، أن تكون أية جهة عليا قد تدخلت في شأن الترخيص بتوزيع عدد جريدة «لوموند» الفرنسية ليوم الخميس 16 يوليوز 2009. واستغربت الوزارة إقحام «الجهات العليا» في موضوع هو من صميم الاختصاصات والمهام الموكولة إلى وزارة الاتصال طبقا لمقتضيات الفصل 29 من قانون الصحافة والنشر.