نفى مصدر مأذون من وزارة الاتصال، نفيا قاطعا، أن تكون الوزارة قد أحالت على أية جهة رسمية، رسالة مزعومة من شركة للتوزيع بخصوص الترخيص بتوزيع عدد جريدة «لوموند» الفرنسية ليوم الخميس 16 يوليوز الجاري تعليقا على ما نشرته جريدة «أخبار اليوم» في عددها الصادر يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري. وأضاف ذات المصدر، أن تدبير مسطرة دخول النشرات والمطبوعات الأجنبية إلى التراب الوطني، تخضع كالعادة لمقتضيات الفصل 29 من قانون الصحافة والنشر. وتستغرب الوزارة، لجوء الجريدة المذكورة إلى إقحام جهات عليا في موضوع هو من صميم الاختصاصات والمهام الموكولة الى وزارة الاتصال طبقا للقانون المشار إليه. وتعتبر الوزارة أن الممارسة السليمة لمهنة الصحافة، كانت تقتضي من الجريدة المعنية احترام القواعد المهنية، والقيام بالتحري والتدقيق، والتأكد لدى المصادر الرسمية من صحة أية معلومة، قبل الإقدام على نشرها.