نفت وزارة الاتصال نفيا قاطعا، اليوم الجمعة، تدخل أي جهة رسمية بشأن رسالة مزعومة من شركة للتوزيع، بخصوص الترخيص بتوزيع عدد جريدة "لوموند الفرنسية" ليوم أمس الخميس. "" وأوضح مصدر مأذون من الوزارة، تعليقا على الإدعاءات التي نشرتها جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم، أن تدبير مسطرة دخول النشرات والمطبوعات الأجنبية إلى المغرب يخضع لمقتضيات الفصل 29 من قانون الصحافة والنشر. وأعربت الوزارة عن استغرابها للجوء الجريدة المذكورة إلى إقحام جهات عليا في موضوع هو من صميم الاختصاصات والمهام الموكولة إلى وزارة الاتصال، طبقا للقانون الآنف الذكر. واعتبرت الوزارة أن الممارسة السليمة لمهنة الصحافة كانت تقتضي من الجريدة المعنية احترام القواعد المهنية والقيام بالتحري والتدقيق والتأكد لدى المصادر الرسمية من صحة أي معلومة قبل الإقدام على نشرها.