نفى خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،أمس السبت، نفيا قاطعا، ما نسبته له إحدى اليوميات من احتمال إجراء تعديل حكومي. "" وقد نفى الناصري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ما نسبته له جريدة (أخبار اليوم) في عددها ليومي رابع وخامس يوليوز الجاري، من أن تعديلا حكوميا "قد يقع خلال يومين أو خلال شهرين". وقال، في هذا الصدد، إنه رد فعلا على الصحفي، الذي وقع المادة في الصفحة الأولى، وكان الرد على مكالمة هاتفية، الغرض منه مجرد تقديم توضيحات بيداغوجية وليس استجوابا صحفيا، بأن موضوع التعديل الحكومي ليس بين أيدي الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي ليس مؤهلا للحديث في شأنه، وأنه يبقى ضمن الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك، مضيفا أن ذلك يمكن أن يحصل في كل وقت وحين "خلال يومين أو عشرين شهرا". وعبر الوزير عن "شجبه المطلق لهذا الأسلوب الذي تنعدم فيه المهنية والأخلاق والقائم على اختلاق روايات من العدم وتقويل المسؤولين ما لم يقولوه".