نفت وزارة الإتصال، في بيان حقيقة أصدرته أمس الإثنين، أن تكون السلطات المغربية أقدمت على منع ندوة صحفية كانت (لجنة حماية الصحفيين) تعتزم تنظيمها مؤخرا بالدارالبيضاء. وجاء في بيان الحقيقة، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن يوميتين مغربيتين نشرتا، أمس ، "خبرا عاريا من الصحة، تدعيان فيه منع السلطات المغربية لندوة صحفية كانت (لجنة حماية الصحفيين) تعتزم تنظيمها بمدينة الدارالبيضاء يوم الجمعة الأخير، حيث تم إقحام وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الموضوع، بكيفية مغرضة ومجانبة للحقيقة". وأوضح البيان أنه عند إخبار وزير الإتصال، خلال استقباله ممثلين عن (لجنة حماية الصحفيين)، برغبة هذه المنظمة تنظيم ما أسمته "لقاء دردشة" مع بعض الصحفيين المغاربة بمحل إقامة وفد المنظمة، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بندوة صحفية، تم تذكيرهم بأن هذا الموضوع ليس من اختصاص وزارة الإتصال ويبقى من اختصاص السلطات المحلية المعنية. وتابع البيان أن (لجنة حماية الصحفيين) "لم تكلف نفسها، حسب ما توفر من معطيات، عناء تقديم أي طلب في هذا الشأن للجهة ذات الإختصاص، حتى يتم البت فيه طبقا لما ينص عليه القانون". وأكد المصدر ذاته أن استقبال وزير الإتصال لممثلين عن اللجنة جاء كرد إيجابي من الحكومة على طلب الإستقبال، للتداول في مضمون التقارير التي تعدها هذه اللجنة حول أوضاع الصحافة بالمغرب. وأشار إلى أن الوزير قدم لأعضاء الوفد خلال هذا اللقاء "عرضا مفصلا وموضوعيا تناول فيه تطور أوضاع الصحافة المغربية والمجهودات المبذولة على صعيد الحكومة، في إطار من الشراكة والتشاور والتعاون مع المنظمات المهنية، قصد الرقي بالممارسة الصحفية وتحديث نظامها القانوني وتأهيل المقاولات والموارد البشرية العاملة بالقطاع".