جرت انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمدينة وجدة يوم 23 يونيو 2009، فكان عدد المسجلين 5337 وعدد المصوتين 651 و45 ورقة ملغاة، أما عدد الأصوات المعبر عنها فكان 606 أي بنسبة 12 %. وفي صبيحة يوم الاقتراع حضر آلاف المنخرطين إلى مقر التعاضدية العامة من أجل اختيار ممثليهم، لكن سرعان ما انسحبوا نظرا للظروف غير الملائمة التي كانت تمر فيها الانتخابات والمتمثلة في التكدس البشري، ضيق الفضاء المعد لعملية الاقتراع، انعدام التهوية، انعدام النظام، سوء تنظيم عملية الاقتراع والاكتفاء بوضع صندوق واحد، هذا بالإضافة إلى دخول بعض المرشحين إلى مكتب التصويت للتأثير على المنخرطين وعلى أعضاء المكتب، زيادة على خرق القانون الأساسي فيما يتعلق بتمديد عملية الاقتراع إلى غاية التاسعة مساء، عكس ما ينص عليه القانون صراحة على أن الاقتراع يبدأ مع التاسعة صباحا وينتهي على الساعة الخامسة على أبعد تقدير. وقد احتج المرشحون على الظروف التي مرت فيها عملية الاقتراع وألحوا على حضور المسؤول المباشر على الانتخابات وتوفير أكثر من صندوق خاص بعملية الاقتراع، ولما حضر مندوب الشغل إلى عين المكان اطلع على الظروف غير المواتية التي تمر بها الانتخابات، ورغم ذلك لم يقم بواجبه كمسؤول ومشرف على سير هذا الاقتراع وادعى بأن التعليمات تقضي بوضع صندوق واحد فقط! الشيء الذي أدى إلى انسحاب عدد مهم من المنتخبين احتجاجا على هذه الوضعية، وعلى تعنت مندوب الشغل الذي بدا وكأنه متواطئ مع ممثلي المكتب السابق. وقد تمت العملية في ظروف مهينة للمنخرط، ترتب عنها ترديد شعارات نقابية وسياسية ضد مسار العملية، كما سجل منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد وقوفهم على التجاوزات الخطيرة التي شهدتها عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة والتي كان وراءها مندوب الشغل بوجدة، حيث غابت أدنى شروط الديموقراطية واحترام القوانين المنظمة للانتخابات وما اتسمت به من خروقات سافرة لحقوق المنخرطين، التي يضمنها ظهير الحريات العامة والقانون الأساسي للتعاضدية، واستنكروا بشدة الطريقة اللاديموقراطية المتبعة في إعداد انتخابات مناديب المنخرطين في التعاضدية العامة، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري من أجل إيقاف مثل هذه التلاعبات والتجاوزات التي تمس في العمق حقوق المنخرطين، وفتح تحقيق نزيه حول ظروف وملابسات عملية الاقتراع...