عقدت الهيئات الثلاث بسيدي البرنوصي: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية وتحالف اليسار الديمقراطي يوم 22 يونيو 2009 اجتماعا قصد التداول حول الأجواء التي مرت فيها الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009 والنتائج التي افرزتها، وبعد التداول في شأنها بشكل مستفيض مع استحضار الوضع السياسي العام والوقوف عند اختلالات وتجاوزات كرست التمييع والعبث واللامسؤولية، أصدرت البيان التالي: 1 - تعتبر أن المراجعة الأخيرة للوائح الانتخابية لم تصل بعد الى المستوى المطلوب (تشطيب على اسماء مقيمة، ايراد اسماء مكررة واسماء اشخاص متوفين) 2 - تعتبر أن الطريقة التي تم بها توزيع بطائق الناخبين تتعارض ومنطوق مدونة الانتخابات، حيث تم توزيعها بطريقة عشوائية من طرف الاعوان والمقربين من السلطة في اماكن رسمية، مما تسبب في حرمان اعداد كبيرة من التصويت، والافظع انها استعملت لصالح جهات معينة بطرق غير مشروعة 3- إن غض الطرف عن متابعة الذين قاموا بحملة انتخابية دنيئة سابقة لأوانها والفضائح والبشاعة التي مارستها بارونات الانتخابات اثناء الحملة فتح الباب على مصراعيه لانتهاكات صارخة 4 - إن الحياد السلبي للسلطات الادارية والامنية والقضائية خلال يوم الاقتراع شجع فاسدي ومفسدي الحقل السياسي بشكل عام والحقل الانتخابي بشكل خاص على توسيع دائرة استعمال الاموال بشكل فاحش وعلني لاستمالة ذوي النفوس الضعيفة وفسح المجال لتسخير افواج من السماسرة ومرتزقة الانتخابات للتحكم في مجرياتها. 5- نسجل كون أعوان السلطة والمكلفين بالاشراف على مراكز التصويت لم يلتزموا الحياد السلبي فحسب، بل فسحوا المجال داخل فضاءات مراكز التصويت لعقد حلقات التوجيه والاستقطاب على سبيل المثال لا الحصر مدرسة المنفلوطي، ابي در الغفاري، المرابطين، الامام علي، زيري بن عطية، الكسائي ونادي المكتب الوطني للكهرباء، بل وأكثر من ذلك منهم من قاد حملة دعائية لصالح جهات معينة 6 - نسجل أن التجاوزات والخروقات السافرة والتصرفات والسلوكات اللامسؤولة التي سادت قبل الحملة الانتخابية وخلالها ويوم الاقتراع افرغت القوانين والانظمة المؤطرة للانتخابات من مدلولها وكرست اللاجدوي في المشاركة في انتخابات لم تتوفر لها شروط السلامة والنزاهة 7 - إن التحالفات غير الطبيعية في تشكيل اجهزة المجالس الموجهة والمبنية على ضمان وتبادل المصالح الشخصية والتحكم في الحقل السياسي، لن يخدم في شيء التنمية المحلية ومصالح الساكنة 8 - نعتبر أن ما جرى ويجري هو جريمة في حق المواطنين والوطن وافتراء على الديمقراطية وتمييع للعمل السياسي، مما يدفع الى التيئيس والتطرف 9- نطالب السلطات القضائية أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة وذلك بفتح تحقيق للكشف عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية والمتابعة ضد مرتكبي الخروقات وفي مقدمتهم مستعملي المال والوسائل غير المشروعة. ووعيا منا بخطورة ما آل اليه الوضع السياسي، ندعو جميع المناضلين والمناضلات الشرفاء والنزهاء الى الالتفاف حول مشروع للدفاع عن مصلحة الوطن والقيم النبيلة وخدمة الصالح العام ومواصلة النضال بعزيمة وارادة قويتين لاعادة الثقة في العمل السياسي. { الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية { التقدم والاشتراكية { تحالف اليسار الديمقراطي
